انتقد علماء مغاربة مشروع خطة وضعتها الوزارة المكلفة بالرعاية الاجتماعية والاسرة عن "ادماج المرأة في التنمية". واصدرت رابطة علماء المغرب بياناً في ختام اجتماع درس المشروع، جاء فيه ان الخطة "جعلت تسيير الاسرة والتدخل في تنظيمها بيد جهات غير مختصة، ما يعتبر منافياً لشرع الله". ولاحظ البيان "ان ترفيع سن زواج الفتاة البالغ وحرمانها مما اباحه الشرع ومنع التعدد، اضافة الى التشدد في اجراءات الطلاق واقتسام ثروة الزوج مع الزوجة في حال الفراق، يعد خروجاً عن الشريعة". ورأى "ان المشروع المقترح من شأنه ان يؤدي الى عزوف الشباب عن الزواج ويفسح في المجال امام الانحلال الخلقي والتفسخ العائلي واشاعة الفساد"، محذراً من تغيير ثوابت احكام الشريعة في مجال الاسرة. وكان جدل اثير في شأن هذه القضية اكد خلاله وزير الشؤون الاسلامية السيد عبدالكبير العلوي المدغري انه ملتزم ابلاغ رأي العلماء الى الحكومة. ونبه الى مخاطر الانفلات ازاء هذه القضية وغيرها من الحالات التي تتطلب الاصلاح. وكانت لجنة وزارية في حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي وضعت خطة لادماج المرأة في التنمية ساهم فيها خبراء وباحثون ومندوبون عن الاممالمتحدة والبنك العالمي تركز على المحاور الاجتماعية، والقوانين الاشتراعية، لكن الجانب المتعلق بالتزام مضمون الشريعة، اثار جدلا بين العلماء والمسؤولين في الحكومة.
