أقرت حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي خطة شاملة للنهوض بأوضاع المرأة في المغرب. وأعلن اليوسفي أمس مضمون الخطة في مهرجان نظم في الرباط لمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وقال ان الحكومة ملتزمة تنفيذ اجراءات قانونية واقتصادية واجتماعية لتحسين أوضاع المرأة. وبحسب الاحصاءات المغربية بلغت نسبة الأمية لدى النساء 67 في المئة في مقابل 41 في المئة عند الرجال. كما ان نسبة مساهمة المرأة في الحركة الاقتصادية لا تتجاوز 17 في المئة. وسجلت الاحصاءات ارتفاع البطالة لدى النساء من نسبة 14.2 في المئة في 1982 إلى 29.6 في المئة في 1994. وارتفع معدل النساء العاملات من 14.7 في المئة في 1982 إلى 17.3 في المئة في 1994. ووصفت الخطة الحكومية حالات الفقر بأنها تحول دون مشاركة المرأة في التنمية. وعزت ذلك الى نقص البنى التحتية. وقالت ان 9.9 في المئة يستفدن من الماء الصالح للشرب و12.7 في المئة من الكهرباء. لكن تقريراً اضافياً في الموضوع أكد أهمية الاصلاحات التي عرفتها أوضاع المرأة، وتحديداً عبر تغيير مدونة الأحوال الشخصية عام 1993، وتعديل المسطرة المدنية وقانون الالتزامات والعقود، وكذلك الغاء اجراء كان ينص على ضرورة موافقة الزوج شرطاً لحصول المرأة على جواز السفر. وخلصت الخطة الى انه على رغم الاصلاحات، فإن الوضع القانوني للمرأة ما زالت تعتريه الشوائب، في حين ان مستوى المشاركة في اتخاذ القرار السياسي سجل مشاركة لا ترقى الى طموحات النساء: مقعدان في مجلس النواب في مقابل 325 للرجال، والوضع نفسه في مجلس المستشارين "الغرفة الثانية" في البرلمان. وقال مسؤولون مغاربة ان الخطة تستند الى الاطار العام للشريعة الاسلامية والمقتضيات الدستورية، وكذلك الاعلانات والاتفاقات الدولية حول المرأة. كما أنها استندت الى منهجية التشاور والحوار ومشاركة الفعاليات النسائية والقطاعات الحكومية ومكونات المجتمع الدولي، كما ركزت على مبدأ تكافؤ الفرص والاصلاح التدريبي لمدونة الأحوال الشخصية، ووضع استراتيجية "تمكن النساء من تولي أرفع مناصب المسؤولية". الى ذلك، اقترح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وزير التعليم السيد اسماعيل العلوي تعديل قانون الأحزاب لتعزيز حضور المرأة في مركز القرار السياسي. وقال في ندوة في الدار البيضاء ان وضع المرأة المغربية يفرض على النخب السياسية والمدنية كافة العمل من أجل تطوير مدونة الأحوال الشخصية "اعتماداً على منهجية الاجتهاد العلمي من دون السقوط في المغالاة أو التشبث بالطروحات الشكلية". ودعت نساء ينتسبن الى حزب الاستقلال الى وضع "مقاربة شمولية" للمسألة النسائية في المغرب "بدل الاقتصار على العلاج الجزئي". يذكر ان الحكومة السابقة التي قادها رئيس الوزراء عبداللطيف الفيلالي وقتذاك ضمت أربع وزيرات، في حين أن الحكومة الحالية تضم امرأتين فقط، هما السيدتان عائشة بلعربي العلوي كاتبة الدولة في الخارجية والتعاون، ونزهة الشقروني كاتبة الدولة في الشؤون الاجتماعية والمعاقين. وكانت نائبتان تنتسبان الى الاتحاد الاشتراكي والاستقلال شاركتا للمرة الأولى في البرلمان السابق.
