توقع البنك الدولي ان يتراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى نحو 0.7 في المئة سنة 1999 مقابل معدل نمو نسبته 1.5 في المئة عام 1998 ونحو 3.1 في المئة عام 1997. وقال البنك في تقريره السنوي "تمويل التنمية العالمية" ان تراجع النمو في المنطقة العربية السنة الجارية يعود الى مخلفات تذبذب اسعار مواد الطاقة في السوق الدولية بالنسبة للدول المصدرة للبترول دول الخليج والجزائر. والى ضعف الاداء الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي الذي يمتص غالبية صادرات الدول الأخرى غير النفطية مثل مصر والمغرب وتونس والأردن ولبنان، اضافة الى تقلص الانتاج الزراعي بسبب قلة الامطار واحتدام المنافسة التجارية مع دول جنوب شرقي آسيا وشرق أوروبا داخل الاسواق التقليدية، فضلاً عن استمرار تأثير الأزمة المالية الدولية. وأضاف التقرير ان بطء الأداء الاقتصادي من شأنه زيادة الحاجة الى تغطية العجز الجبائي وعجز الحساب الجاري الذي سجل 25 بليون دولار عام 1998 بعد ان كان حقق فائضاً مقداره 10 بلايين دولار عام 1997. وتوقع التقرير ان تزيد معدلات الاقترا ض الخارجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتغطية الحاجات المالية الضرورية. وكان حجم الديون طويلة الأمد ارتفع عام 1998 بنسبة ثمانية في المئة وبلغ 161 بليون دولار، في حين بلغت نسبة الصادرات الى الديون 137 في المئة مقابل 103 في المئة عام 1997. وربط البنك الدولي زيادة الاقتراض الخارجي في المنطقة بمعادلة اسعار النفط والمواد الأولية في السوق الدولية. وتراجع نمو الصادرات من 8.3 في المئة عام 1997 الى 3.4 في المئة عام 1998. وكان نمو الصادرات أفضل في الدول المتعددة النشاطات منه في بقية الدول الأخرى وبلغ 4.7 في المئة. واستفادت منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من تدفق رؤوس الأموال الاجنبية الخاصة التي بلغت قيمتها ستة بلايين دولار مقابل خمسة بلايين عام 1997. واحتلت السعودية المرتبة الأولى في جذب الاستثمارات الخاصة بنحو 2.4 بليون دولار العام الماضي وتلتها مصر بنحو 1.8 بليون دولار ثم المغرب 800 مليون دولار. وبلغت قيمة التدفقات واحداً في المئة من الناتج الإجمالي للمنطقة. وفي حين قدر اجمالي التدفقات المالية الصافية بنحو 18 بليون دولار، زادت الديون الخاصة الى تسعة بلايين دولار بعد ان كانت أقل من بليون دولار عام 1997 وقدمتها المصارف التجارية داخل المنطقة. ويتوقع البنك الدولي ان تستأنف منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا نموها الاقتصادي مطلع العقد المقبل. ويقدر متوسط النمو المرتقب بنحو 2.5 في المئة سنة 2000 ونحو 3.3 في المئة سنة 2001، على ان ينمو الدخل الفردي العربي بنحو 0.8 في المئة بنهاية هذه الفترة بعد ان سجل تراجعاً منذ عام 1998 راوح بين واحد و1.8 في المئة عام 1999. وتوقع التقرير السنوي للبنك الدولي الذي يشمل مختلف مناطق العالم ان تتحسن وضعية اقتصادات المنطقة العربية بتسريع انشاء المناطق التجارية الحرة ورفع حجم المبادلات التي لا تتجاوز حالياً عشرة في المئة من مجموع مبادلاتها الخارجية. اعتبر البنك الدولي ان عدم تجانس درجات تحرير الاقتصادات العربية يحد من فرص التوسع وحركة الاندماج الجارية في الاقتصاد العالمي. كما يعتبر عنصراً غير مشجع للمستثمرين وتدفق رؤوس الأموال التي توقع التقرير ان ترتفع وتيرتها بشكل ملحوظ في العقد المقبل نحو بعض دول المنطقة خصوصاً في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والزراعة والسياحة والاتصالات والبنى التحتية. ويعتقد البنك الدولي ان أكبر تحد يواجه الاقتصادات العربية في العقد المقبل سيكون عدم قدرة سوق العمل على امتصاص الاعداد المتزايدة من الشباب الداخلين سوق العمل. ويقدر العجز الحالي بنحو 800 ألف وظيفة سنوياً، ما يعيق برامج التنمية. وقال البنك الدولي انه يدخل سوق العمل سنوياً نحو مليون شاب وشابة في المنطقة ولا يحصل منهم على عمل سوى 200 ألف شخص. ويتولد عن هذه الظاهرة ضغط اضافي على الموارد العامة التي ستواجه في آن واحد تراجع الاسعار في السوق الدولية من جهة والحاجة الكبيرة للانفاق الاجتماعي في وقت يستمر فيه النمو الديموغرافي بمعدلات تفوق احياناً كثيرة معدل النمو الاقتصادي في منطقة يتكون غالبية سكانها من الأطفال والشباب. النمو في المغرب من جهتها اكدت إدارة التوقعات الاقتصادية والاحصاء في المغرب ان معدل النمو المرتقب بنهاية سنة 1999 لن يتجاوز 0.2 في المئة نتيجة انخفاض الأداء الزراعي نسبة 11 في المئة بسبب الجفاف. وقال تقرير للادارة صدر أول من أمس ان انتاج الحبوب الرئيسية سيتقلص بنحو 44 في المئة كما سيتراجع نمو أداء القطاعات الصناعية والخدمات الى 2.3 في المئة مقابل 3.7 في المئة العام الماضي. وكانت توقعات وزارة المال والاقتصاد في بداية السنة تشير الى تحقيق نمو نسبته ثلاثة في المئة. وصحح مركز الظرفية الاقتصادية في الدار البيضاء نسبة التوقعات الى 0.6 في المئة قبل اسبوعين. ومن جهتها تعتقد جهات في وزارة الزراعة المغربية ان يكون الأداء الاقتصادي هذه السنة دون صفر في المئة، على ان يرتفع الى خمسة أو ستة في المئة سنة 2000 حسب طبيعة المحاصيل المنتظرة في الموسم المقبل.
