وجّهت رئاسة الجمهورية في الجزائر مذكرة الى لجان المساندة الوطنية تدعو اعضاءها الى انشاء جمعيات وطنية والعمل من داخلها للدفاع عن المطالب الشعبية، وتحسيس السلطات باهتمامات المواطنين. وعلمت "الحياة" ان المذكرة التي وقّعها السيد محمد زعاف مكلف بالعلاقات العامة حالياً ونقابي سابق في الاتحاد العام للعمال الجزائريين تدعو مسؤولي لجان المساندة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة خلال حملته الانتخابية، الى ضبط قوائم الأعضاء الذين سيؤسسون الجمعيات ورفعها الى رئاسة الجمهورية. ولا تستبعد مصادر موثوق بها ان تكون هذه الجمعيات قواعد للمصالحة الوطنية، تحضيراً لعقد ندوة المصالحة الوطنية في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. غير ان اوساطاً سياسية تتخوّف من أن تتحول هذه الجمعيات الى بنية تحتية لحزب جديد قد تشكله لجان المساندة لتخوض به الانتخابات الاشتراعية المقبلة على غرار التجمع الوطني الديموقراطي الذي انشأته السلطة في عهد الرئيس السابق اليمين زروال. ولوحظ في المذكرة الرئاسية التي تسلمها رؤساء لجان المساندة انها تلح على جميع المساندين لبوتفليقة التقرب من الشعب ومعرفة اهتماماته، والمشاركة في حل مشاكله. واعتبر بعض الولاة هذه المذكرة بمثابة "انهاء دورهم" واعطاء دور جديد للجمعيات الوطنية. الى ذلك، ذكرت مصادر اعلامية انه تم تجميد مهمات عناصر من الأمن الوطني في دائرة بوحنيفية وفتح تحقيق في المجزرة التي نفذت في حق عائلة الحاج المختار التي خلفت 20 ضحية، في 5 حزيران يونيو الجاري. وقالت مصادر متطابقة ان منطقة بوحنيفية كانت محاصرة بقوات الأمن اثناء وقوع الجريمة، وان المجزرت وقعت قرب حاجز أمني يبعد 300 متر عن مسكن العائلة. وفي السياق نفسه، اغتالت مجموعة مسلحة ثلاثة من أعضاء الحرس البلدي أول من أمس في منطقة مشدالة في ولاية البويرة. وذكرت صحيفة "اليوم" ان "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" وزعت منشورات في مناطق ذراع الميزان وعين الحمام والمداشر المجاورة لتيزي وزو، تعلن فيها موقفها المناهض ل"الهدنة" التي أعلنها "أمير الجيش الاسلامي للانقاذ" السيد مدني مزراق. ونشرت الصحف الجزائرية ان ثلاثة اسلاميين قتلوا الخميس الماضي في جيجل شرق الجزائر خلال اشتباك وقع بين "جيش الانقاذ" و"الجماعة الاسلامية المسلحة".