طهران، كولونيا المانيا - أ ف ب، رويترز - أعرب وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني في ختام اجتماعهم امس في كولونيا عن رغبتهم في "علاقات أوثق مع ايران"، ودعوا طهران الى "تبني مقاربة أكثر ايجابية من عملية السلام في الشرق الأوسط". وأشادوا ب"التطورات الايجابية الأخيرة في ايران، بما فيها اجراء أول انتخابات بلدية"، مرحبين بتولي طهران رئاسة منظمة المؤتمر الاسلامي. وحض الوزراء ايران على اتخاذ الاجراءات الضرورية "لتأمين حقوق جميع المواطنين والفئات" والعمل بطريقة تتلاءم مع ادانتها "كل أشكال العنف والارهاب". ودعت مجموعة الثماني طهران الى الامتناع عن "صنع أسلحة دمار شامل وصواريخ بهدف نشرها". على صعيد آخر أعد المحافظون في ايران اجراءات جديدة لقمع الحريات الصحافية ومواجهة أجواء "الانفتاح". ومن شأن التعديلات المقترحة على قوانين الصحافة، والتي يتداولها أعضاء مجلس الشورى البرلمان المتشددون، ان تؤدي الى تشديد القيود الصارمة المفروضة على حرية التعبير، لتجهض محاولات الرئىس محمد خاتمي اقامة مجتمع مدني. وفي حال اقرار التعديلات، ستشكل ضربة كبيرة لخاتمي الذي صاغ القانون الحالي قبل 14 سنة، عندما كان وزيراً للثقافة والارشاد الاسلامي، وشجّع الانفتاح الثقافي. كما ستجرّد الاصلاحيين من أقوى اسلحتهم فيما يستعدون لانتخابات تشريعية في آذار مارس المقبل يمكن ان تكسر قبضة المتشددين. وقال الكاتب عباس عبدي ان "بقاء الديموقراطية وحركة خاتمي يتوقف على تعزيز المؤسسات المدنية"، معتبراً ان "الصحافة هي واحدة من أهم المؤسسات، وينبغي الاّ تكون ضحية لهذه المعارك الفئوية". وشدد المحافظون على ان الاجراءات ضرورية لحماية النظام من الانتهاكات على النمط الغربي. وذكر حميد رضا ترقي النائب المتشدد من مشهد ان البرلمان "بتعديل قوانين الصحافة سيقطع أيدي المنحرفين ولصوص الثقافة. شعبنا يدرك انه على مائدة التسامح الثقافي والسياسي توجد ايضاً حرية التآمر". ورأى النائب حسن كرمان من اصفهان، احد مقدمي مشروع القانون، ان الصحف المؤيدة للاصلاح "تهدف الى اطاحة النظام كله". ويبدو ان مسودة التعديلات، التي حصلت وكالة "رويترز" على نسخة عنها، تهدف الى اعادة الصحافة الايرانية التي تمتاز بالحيوية الى قيود بيروقراطية وقانونية اقرب الى ما كان سائداً في بلدان الكتلة السوفياتية من "الديموقراطية الاسلامية" التي يسعى اليها خاتمي. وتتضمن تعديلات المتشددين: - اشتراط ان يحصل جميع الصحافيين على اذن من الدولة كي يمارسوا مهنتهم. - تخويل جهاز قائم للرقابة صلاحية اغلاق اي مطبوعة لفترة غير محددة بانتظار التحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون. - تعزيز سيطرة المحافظين على مجالس مراقبة الصحافة. - جعل الصحافيين، وليس الناشرين كما هي الحال الآن، مسؤولين قانونياً عن كل أنواع الكتابة وحظر استخدام اسماء وهمية. - اعداد "تعليمات جديدة" لتوزيع الصحف والمجلات الاجنبية داخل ايران. - منع نشر اي مادة تنتهك "القيم الاسلامية" او الامن القومي او تشوه سمعة كبار رجال الدين. وأثارت التعديلات المقترحة غضب الاصلاحيين وبينهم مساعدون كبار لخاتمي، والكثير من المطبوعات المحافظة، التي كانت تطمح الى موقع في ايران الجديدة، تعاود النظر في تقديراتها. ولم يحدد موعد لمناقشة التعديلات في البرلمان الذي يعتبر معقلاً للمحافظين. وتوقع شعبان شهيدي، مساعد وزير الثقافة لشؤون الصحافة، ان تؤدي محاولات تقييد حرية الصحافة، التي ساند معظمها الاصلاحات، الى ردود فعل. وقال: "النواب الذين ساندوا السياسات الثقافية لإدارة خاتمي خلال المحاولة الفاشلة لإقالة وزير الارشاد، يدركون مغزى رسالة 23 ايار مايو 1997. وفي نيتهم منح الصحافة مزيداً من الحريات القانونية". ويحمّل المحافظون الصحافة مسؤولية اساسية عما يعتبرونه "إضعافاً للقيم الاسلامية والثورية" ونخر قبضتهم على السلطة في ظل اصلاحات خاتمي، خصوصاً توسيع المشاركة السياسية.
