لتمكينها من المنافسة بقوة . مشاورات في السعودية لدمج شركات الصرافة المالية

علمت "الحياة" من مصادر مصرفية مطلعة في السعودية أن اجتماعات عقدت الاسبوع الماضي بين مسؤولين من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما وممثلين عن شركات الصرافة المالية التجارية العاملة في السوق، للبحث في احتمالات دعم مركز هذه الشركات تمهيداً لفتح السوق امام المنافسة الدولية عملاً بشروط الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية.
وقالت المصادر إن شركات الصرافة المعنية بالمحادثات هي الشركات العاملة في السوق "منذ أمد بعيد" والتي تقوم "بالاعمال البنكية كافة باستثناء تقديم الضمانات والاعتمادات".
وتجري السلطات المالية السعودية منذ مدة مشاورات مع البنوك والمؤسسات المالية بهدف تشجيع دعم مواقعها المالية من خلال طرق عدّة احداها الاندماج قبل تحرير السوق المالية مطلع القرن الجديد، كما تطالب منظمة التجارة الدولية التي قامت على جولة مباحثات "غات" للتجارة الدولية، خصوصاً أن بنوكاً اجنبية انشأت فروعاً لها في البحرين استعداداً لمرحلة فتح الاسواق السعودية.
وقالت المصادر إنه من بين الخطوات التي طُرحت في اجتماعات الاسبوع الماضي دمج هذه الشركات المصرفية في شركة بنكية قابضة خصوصاً في ظل عدم وجود تنظيم لها أسوة بمؤسسات الصرافة الموجودة في كل من مكة والمدينة التي تخدم الحجاح والمعتمرين.
ومن ضمن الخيارات الاخرى المطروحة تعتبرها المصادر "الأفضل" في المرحلة الحالية دمج هذه المؤسسات لتكون نواة لبنك سعودي جديد إذ اوضحت المصادر أن هذا بات ممكناً نظراً الى توقع تقلص عدد المصارف السعودية العاملة عددها عشرة حالياً نتيجة اندماج بنك القاهرة السعودي والبنك المتحد تحت مسمى "السعودي المتحد" وأقرار اندماج البنك السعودي - الاميركي مع "المتحد".
وقالت المصادر ان اصول الشركات تراوح بين خمسة وسبعه بلايين ريال سعودي 34.1-87.1 بليون دولار في حين تصل استثمارات بعض هذه الموسسات الى نحو بليون ريال، أي أنها أكبر من بعض البنوك الصغيرة العاملة حاليا في السوق السعودية.
وتوقعت المصادر إجراء دراسة أوّلية خاصة باحتمال الدمج بعدما وافقت غالبيه أصحاب الشركات المالية على هذه الخطوة، وسيتم بعدها تشكيل لجنه لتقويم اصول هذه المصارف من أجل تحديد نسبة كل مجموعة في الكيان المندمج.
وأوضحت المصادر ان مبادرة "ساما" تأتي لتفعيل دور هذه الشركات التي تملكها اسر تجارية منذ ما قبل الطفرة الاقتصادية التي رافقت الثمانينات، وتهيئة الشركات للمرحلة التي ستسبق الانضمام إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية وتمكينها من المنافسة مع عمالقة المال الدوليين.
ومن بين الشركات والمؤسسات والمصارف الناشطة في السوق المالية السعودية "الراجحي" و"السبيعي" و"الصانع" و"المقيرن" و"الكعكي" و"القصيبي" و"شولق".