القطاع المصرفي في مواجهة عصر الاندماج : تجربة الدمج المصرفي في المملكة العربية السعودية

نتيجة النمو الاقصادي وارتفاع اسعار النفط تمكنت المصارف في المملكة العربية السعودية في الاعوام الماضية من تحقيق ارباح عالية تزيد عن متوسط معدلاتها في القطاعات المصرفية على نطاق العالم، وتستند هذه الارباح بصفة اساسية على الحسابات التي لا تحمل فوائد مستفيدة من عدم وجود منافسة اجنبية في الاسواق المحلية. بيد ان توجه الودائع في الاعوام القليلة الماضية الى المنتجات المالية مثل الصناديق الاستثمارية المشتركة وفتح الاسواق المحلية امام المنافسة الاجنبية في حالة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية قد يشكلان بعض الضغوط التراجعية على هذه الارباح المرتفعة التي كانت السمة المميزة للمصارف المحلية في الماضي. ولمواجهة هذه المستجدات، شعر عدد من هذه المصارف بالحاجة الى تثبيبت مواقعه والتوسع الى اسواق اخرى بالمنطقة. ومع بدء عمليات التحرير الاقتصادي وتخصيص بعض المؤسسات العامة اخذت المصارف المحلية تفكر بجدية في زيادة حجم اسواقها من خلال عمليات الدمج والحيازة من خلال عمليات الدمج والحيازة وافتتاح فروع جديدة والدخول الى اسواق جديدة.
ونعتقد ان على ادارات المصارف في المملكة، وهي تتطلع الى آفاق المستقبل، ان تتخذ المزيد من الخيارات ازاء نوعية منتجاتها وخدماتها على حد سواء لتحدد ما اذا كان بمقدورها ان تحتل مركزاً طليعياً في الاسواق في السنوات المقبلة، وذلك لأن الحجم الجغرافي المحدود للاقليم والتنافس الحاد المتوقع من المصارف الدولية ذات الرسملة العالية قد يفرضان ضغوطاً تراجعية على دخول المصارف المحلية، مما قد يؤدي في المدى ليس بالبعيد الى اقصاء المنافسين الاقل قدرة على مواكبة التغيرات.
التوجهات العالمية
دخلت الصناعة المصرفية تحولات جذرية منذ عقد الثمانينات، ففي وقت ازدادت وسائط الخدمات المالية غير المصرفية، بدأت المصارف التجارية تفقد اهميتها. وفي الولايات المتحدة، تراجع التمويل المقدم الى المقترضين من خارج القطاع المالي بشكل كبير، وفي حين ان حصة المصارف التجارية من السوق انخفضت، فان حجم موازناتها بالمقارنة مع مؤسسات الوساطة المالية ايضاً تراجعت. ودفع تراجع حصتها وهامش الربح بهذه المصارف الى البحث عن وسائل لزيادة كفاءتها وربحيتها. وادت عملية الدمج التي استحدثت كأحد الحلول الى خفض عدد المصارف ما ساهم في الحد من افلاس بعضها وتقليص حجم القطاع المصرفي. ومع ارتفاع اهمية النشاط المصرفي الدولي، ازدادت الفوائد التي تجنيها المصارف من عمليات الدمج مما قلل من عددها. ومن المتوقع ان تستمر عمليات الدمج والحيازة في السنوات المقبلة في القطاع المصرفي، اذ تبرز مصارف عملاقة من المحتمل ان تسيطر على هذا النشاط. وفيما انخفض عدد المصارف في الولايات المتحدة من 13705 مصارف عام 1987 الى 9575 مصرفاً عام 1996، وحدث الامر نفسه في كندا وبريطانيا. اما في المانيا فانخفض عدد المصارف من 3430 عام 1987 الى 3392 عام 1996. ولتحقيق الكفاءة عمدت المصارف كذلك الى تقليص العمالة، خصوصاً مع الابتكارات التقنية في مجال الصيرفة الالكترونية. ومما لا شك فيه ان التطور السريع في مجال الصيرفة عبر انترنت سيدفع الى الاستغناء من المزيد من العمالة في المستقبل.
القطاع المصرفي في السعودية
المصارف السعودية هي الاكبر حجماً في منطقة الخليج والعالم العربي. ففي عام 1997 بلغت حصتها من مجموع اصول المصارف الخليجية 43 في المئة متخطية وبفارق شاسع عن المصارف الكويتية التي احتلت الموقع الثاني. ونما القطاع المصرفي السعودي بنسبة 5.4 في المئة سنوياً منذ عام 1994 حتى بلغ حجم اصوله 404.3 بليون ريال نهاية عام 1998 ووصلت نسبة اصول المصارف السعودية الى اجمالي الناتج المحلي 83 في المئة. ويدل هذا المؤشر على مدى تطور ونضج القطاع المصرفي ومدى استخدامه من قبل الوحدات الاقتصادية. وعند مقارنة هذ النسبة بتلك الموجودة في دول اخرى، نجد انها اقل من مثيلتها في اليابان والتي بلغت 167 في المئة او في المملكة المتحدة 390 في المئة بل وقريبة من تلك الموجودة في الولايات المتحدة 90 في المئة، وعادة ما تكون اصول المصارف في الدول النامية اقل بكثير من الناتج المحلي، مما يشير الى وجود اقتصاد غير رسمي كبير الحجم لا تتوفر لديه وسيلة للوصول والاستفادة من التمويل الرسمي. كما نمت حقوق المساهمين في المصارف السعودية على نحو مطرد خلال الاعوام الخمسة الماضية حتى بلغت 47.6 بليون ريال عام 1998 مرتفعة بنسبة 6.1 في المئة عن العام الذي يسبقة.
أنماط الربحية في المصارف السعودية
بلغت ارباح المصارف السعودية بنهاية عام 1998 نحو 7.34 بليون ريال، محققة بذلك ضعف ما كانت عليه عام 1994. وعلى هذا الاساس نمت ارباح المصارف المحلية بنسبة 19 في المئة خلال الفترة المذكورة. وهي نسبة نمو قد يحسدها عليها الكثير من المصارف العالمية. الا انه من الملاحظ ان نمو الارباح اخذ في التباطؤ خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة، اذ انخفض من 24.8 في المئة عام 1996 الى 12.6 في المئة عام 1998. وعلى الرغم من انخفاض نمو الارباح الا ان المصارف السعودية حسّنت من ربحيتها، فبلغ العائد على حقوق المساهمين 15.4 في المئة عند نهاية 1998 مقارنة بمعدل 13.3 في المئة نهاية 1996. كما ارتفع العائد على اصول المصارف السعودية خلال الفترة المذكورة من 1.6 في المئة عند نهاية 1996 الى 1.8 في المئة عند نهاية العام الماضي. ويعزى جزء من هذا التحسن في ربحية البنوك السعودية خلال الفترة المذكورة الى تحسن ادارة اصول هذه المصارف من قبل اداراتها المعنية.
نمو القروض والاستثمارات والودائع
بلغ اجمالي القروض المقدمة من قبل المصارف السعودية الى عملائها عام 1998 نحو 178.8 بليون ريال مرتفعة بنسبة 19.8 في المئة عما كانت عليه قبل عام. وشكلت القروض ما نسبته 44 في المئة من اجمالي الاصول في 1998 مرتفعة وبشكل ملحوظ عما كانت تشكله في مجموع الاصول عند نهاية 1994 عندما بلغت 40 في المئة وشكّلت احتياجات القطاع الخاص 87 في المئة من اجمالي القروض المقدّمة في نهاية 1998، بينما شكلت احتياجات الحكومة من القروض النسبة المتبقية 13 في المئة.
ولجهة الاهمية، فان حجم الاستثمارات يلي القروض مباشرة في الموازنة الموحدة للمصارف السعودية، فقد بلغ مقدار استثمارات المصارف المحلية 199.2 بليون ريال عام 1998 مقارنة مع 98.8 بليون ريال عام 1994، ولم تتغير نسبة هذه الاستثمارات من مجموع موجودات المصارف عما كانت عليه خلال هذه الفترة 29 في المئة. وتشكل استثمارات المصارف السعودية في اوراق الدين العام للسندات والاذونات الحكومية ما نسبته 75 في المئة متجاوزة وبفارق شاسع الاستثمارات الاجنبية، والتي شكلت فقط 30.5 في المئة والاستثمارات في الاوراق المالية للقطاع الخاص السعودي 4.5 في المئة. وقامت المصارف السعودية بزيادة ما في حوزتها من اوراق الدين العام من خلال تسييل الموجودات الاجنبية خلال هذه الفترة وذلك لتمويل جزء من عجز الموازنة الحكومية.
تعتبر الودائع المصدر الرئيسي لتمويل العمليات المصرفية وتتنافس المصارف السعودية في ما بينها بشراسة لاجتذاب المودعين، وسوق الودائع في السعودية كبير، اذ بلغ حجم الودائع 237 بليون ريال في نهاية 1998 مقارنة مع 188.3 بليون ريال عام 1994، وبهذا تكون الودائع نمت بمعدل سنوي مقداره 6 في المئة خلال الفترة المذكورة. وتشكل الودائع الجارية والتي لا يتم دفع تكاليف فوائد عليها ما نسبته 43 في المئة من مجموع الودائع لتكون بذلك مصدراً للربح شبه المضمون. وخلال الفترة المذكورة تراوحت نسبة القروض للودائع ما بين 75 في المئة و62 في المئة، بالغة الحد الاعلى المذكور في نهاية عام 1998. وعلى رغم ان الحد الاعلى المسموح به من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي هو 60 في المئة الا ان المؤسسة قد تسمح بتجاوز هذه النسبة عندما يكون نمو السيولة او عرض النقود بطيئاً بهدف الاسراع بعجلة النشاط الاقتصادي. ولا خوف على سيولة المصارف المحلية عند بلوغ هذه النسب المذكورة، فقد وصلت النسب المقارنة لبلدان اخرى اعلى من ذلك. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة القروض للودائع في اليابان 88 في المئة في نهاية 1997، وفي المصارف الالمانية الكبرى تجاوزت النسبة 83 في المئة. وعلى اية حال، فان نسبة القروض للودائع في المصارف السعودية اقل من المتوسط للقطاعات المصرفية في دول الخليج والبالغ 80 في المئة في نهاية 1997.
آثار تحرير الخدمات المالية
على رغم ان تحرير الخدمات المالية قد يكون له في بداية الامر بعض الآثار السلبية على القطاع المالي، الا ان له مردوداته الايجابية على المدى البعيد، ويمكن تحديد ثلاثة على الاقل من هذه الميزات، اولها، ستكون هناك منافع عائدة من تحسن السياسات الاقتصادية العامة، وتضم هذه المنافع اعادة توزيع الموارد الاقتصادية مع اعطاء اولوية للقطاعات المنتجة، وتوفر الحافز لزيادة معدلات الادخار والاستثمار وما لذلك من تأثير ايجابي على الدخل والنمو الاقتصادي. ثانياً، هناك العديد من المؤشرات التي تدعو الى الاعتقاد بأن تحرير الخدمات المالية سيؤدي الى تحسين اداء الوساطة المالية ويعزز التوزيع القطاعي الفعال للموارد ويتيح للمؤسسات المالية في المملكة ان تستفيد من مزايا اقتصاديات زيادة حجم الانتاج وان تتخصص وفقاً لمزاياها التنافسية. وترتبط الميزة الثالثة بمستهلكي الخدمات المالية، اذ ان المنافسة القادمة من المؤسسات الدولية الى الاسواق المصرفية المحلية لمتطلبات عملائها موفرة لهم المزيد من النصح والمشورة حول محافظهم الاستثمارية وكذلك الى خفض كلفة التمويل.
وعلى رغم هذه الفوائد ينبغي ادراك انها تنطوي على تكاليف تتعلق بمتطلبات التكيف مع الاوضاع المستجدة، ويتوقع للمصارف الاقل كفاءة والتي تدير عملياتها بتكلفة مرتفعة ان تعاني من تزايد المنافسة العالمية. كما قد تتعرض الشركات والقطاعات التي كانت سابقاً تستفيد من افضلية الحصول على الائتمان المصرفي نتيجة الدعم او اجراءات الحماية الجمركية الى خسائر، وقد ينطوي انخفاض مردودات هذه الشركات والقطاعات على تكاليف اقتصادية في المرحلة الانتقالة.
الاندماج في المملكة العربية السعودية
شهدت الساحة المصرفية في العامين الماضيين عمليتي دمج بدأتا بدمج البنك التجاري المتحد مع بنك القاهرة الذي تحول الى البنك السعودي المتحد، وفي ايلول سبتمبر من العام الماضي بدأت خطوات دمج البنك السعودي المتحد مع البنك السعودي الاميركي ليصبح مسمى البنك الجديد البنك السعودي الاميركي. والسؤال المطروح الآن: هل هناك حاجة لعمليات دمج اخرى، وما هي الدوافع ان كانت الحاجة موجودة وما هي المعوقات التي يمكن ان تعترض عمليات الدمج؟ اما السؤال الآخر فهو حول الآثار الايجابية والسلبية لعمليات الدمج على النشاط الاقتصادي الكلي وعلى النشاط المصرفي بوجه الخصوص.
خلال الفترة من عام 1993 وحتى 1997 ارتفع معدل غطاء تكاليف غير الفوائد تشمل الخدمات المصرفية والاستثمار من الدخل لغير الفوائد من 17.3 في المئة وحتى 126 في المئة مما يشير الى زيادة كبيرة في كفاءة التشغيل والحد من التكاليف، وعلى رغم ارتفاع تكاليف الغير فوائد بالقيم المطلقة خلال هذه الفترة، الا ان معدل نمو دخل الغير فوائد كان بوتيرة اسرع من نمو تكاليف الغير فوائد، بيد ان تكاليف الغير فوائد ودخلها خلال الفترة المذكورة يشير الى تباين كبير بين المصارف المختلفة. فبينما ارتفعت نسبة التكاليف للغير فوائد الى الاصول من 2.22 في المئة عام 1993 الى 2.66 في المئة عام 1997 للبنك العربي، انخفضت هذه النسبة للبنك السعودي المتحد من 1.06 في المئة الى 0.71 في المئة خلال الفترة نفسها. وفي حين ان مستويات الكفاءة تشير بشكل عام الى التحسن الى ان هيكلة القطاع المصرفي السعودي تبرر مجالاً للاندماج بين بعض المصارف على الاقل الاصغر حجماً منها، اذ ان اصغر ثلاثة مصارف من اصل عشرة لا يتجاوز حجم اصولها 9 في المئة من اجمالي الاصول. لذا لا شك في ان المصارف الصغيرة الحجم ستواجه منافسة شديدة للحفاظ على حصتها من هذه السوق. واذا ما استطاعت هذه المصارف الصغيرة ان تندمج فانها تكون قد هيأت نفسها لزيادة قدرتها على المنافسة.
وتعتبر مصارف المملكة غنية بالودائع وبالخصوص التي لا تحمل فوائد اذ تشكل حوالى 2 في المئة من مجموع الودائع، وهذا الحجم هو ما دفع المصارف الى وضع قدر كبير منها في ارصدة خارج المنطقة. ولما كانت القدرة الاستيعابة للاقراض التجاري محدودة الى حد ما، اتجهت هذه المصادر الى تمويل الافراد والعقار وهما من الشرائح ذات المخاطر العالية نسبياً. وعليه فان التحدي الذي يواجه هذه المصارف هو في تقوية ادارة مخاطر الائتمان في هذه المجالات. وعلى هذه المصارف ان تحد من الاقراض المبني على السمعة او المعارف والعلاقات العائلية التي كانت سمة مميزة في المصارف السعودية. اما التحدي الآخر فهو في تحديث منتجاتها وتطوير أنظمة التوزيع حتى تتمكن من المنافسة القادمة مع انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية. وفي مجال الخدمات المصرفية الخاصة وكذلك ادارة صناديق الاستثمار سيصعب على المصارف المحلية الحفاظ على حصتها ان لم تعمل على مجاراة التطور العالمي في مستوى المنتجات والخدمات. لذلك ستجد المصارف الصغيرة نفسها مضطرة الى الاندماج حتى تتمكن من تحمل تبعات نفقات التقنية وتطوير الانظمة من خلال زيادة حجم وتنويع منتجاتها.
لن تنعم المصارف السعودية بالمستوى نفسه من الحماية التي نعمت بها طويلاً، فهي ستمارس دورها تحت نظام جديد مع منافسة جديدة من قبل مصارف ومؤسسات غير مصرفية عالمية تجذبهم الى هذه السوق مستويات الارباح العالية وكذلك مشاريع التخصيص المتوقعة خلال السنوات المقبلة. ولا شك ان على المصارف القيام اولاً بتقوية موقعها من خلال زيادة المرونة والكفاءة والتركيز وثانياً من خلال رفع العائد على حقوق الملكية. ان النتيجة الواضحة لكل هذه العوامل التي تم شرحها هي ما اعتبر اكبر تغيير ستواجهه الصناعة المصرفية المتمثل في ما يسمى بالتركيز اذ يعتقد انه سيتم على مرحلتين، الاولى، وهو ما يبدو جاري حدوثه من خلال الدمج في داخل البلد الواحد، اذ ان القطاع المصرفي في المملكة لا يزال خلال هذه المرحلة حيث تمت عمليتا دمج خلال العامين الماضيين من اجل الوصول الى فورات الحجم. كما نجد ان المصارف السعودية خلال هذه المرحلة تعيد ترتيب اولوياتها واستراتيجيتها واهدافها.
وقد اعتمدت ربحية المصارف السعودية خلال العقود الماضية في مجمل عوائدها على الايداعات من دون فوائد. ورغم الزيادة المستمرة خلال التسعينات للودائع، الا ان نسبة ودائع الطلب الى اجمالي الودائع شهدت تراجعاً في الاعوام الماضية. اما في ما يخص الودائع الادخارية فشهدت ارتفاعاً في قيمتها المطلقة، ولكن معدلات النمو تراجعت من حوالى 20 في المئة عام 1995 الى 8 في المئة عام 1998. وازاء هذه التغيرات فان معدلات الربحية للمصارف من العمولات الخاصة ستواجه ضغوطاً تراجعية. وبالقيمة الاجمالية ارتفعت ارباح المصارف السعودية من 4.2 بليون ريال في عام 1993 الى 7.3 بليون ريال عام 1998، ويتوقع ان تبلغ 7.9 بليون ريال بنهاية العام الجاري، ولكن تجدر الاشارة هنا الى تراجع معدلات النمو لصافي الارباح خلال هذه الفترة من 22 في المئة عام 1995 الى 12 في المئة عام 1998، كما يقدر ان تتدنى هذه النسبة الى 6.5 في المئة خلال العام الجاري.
في ضوء ما تقدم من تراجع في معدلات النمو للاصول وللارباح، بدأت المصارف بجدية في البحث عن مصادر اخرى لايراداتها من خلال زيادة وفرات الحجم، كأحد أهم الاهداف. اما الهدف الثاني فهو التوسع الجغرافي الذي يعتبر من العوامل المهمة للنجاح في السوق العالمية. لذا يكون من الاهمية بمكان ان تقوم المؤسسات المالية بتطوير وابتكار المنتجات الجديدة والحلول المالية مع ابقاء الادارة المحلية. والهدف الثالث يتعلق بايجاد بنية ملائمة لتطوير الاستخدامات التقنية، تساهم في الاستخدام الامثل، ومنهاج تقدير الحجم والحلول الادارية الجديدة. وتعتبر هذه المعايير الحد الادنى لتبرير الاستثمارات الكبيرة في التقنية اذ لا تكون هذه العوائد دائماً مضمونة. وعلى المصارف المحلية في المملكة ان تأخذ في اعتبارها الفرص الجديدة وكذلك التحديات الجديدة ومؤثرات اخرى من منظور عالمي.
اما المرحلة الثانية والتي هناك ما يشير الى حدوثها على رغم عدم اكتمال المرحلة الاولى وذلك في ما يتعلق بالدمج خارج الدولة الواحدة كما حدث بين بنك الخليج الدولي والبنك السعودي الدولي، والتحالفات الاستراتيجية القطرية مثل ما تم بين البنك الاهلي التجاري وبنك الكويت الوطني. ايضاً ما يميز هذه المرحلة هو التوجه الى التحالفات خارج الصناعة المصرفية مثل ما حدث بين المصارف وشركات التأمين، واحتمال قيام تحالفات بين المصارف وشركات التقنية. ولكن سواء في المرحلة الاولى او الثانية، يتعين على هذه المصارف وهي تتوسع حجماً وجغرافياً ان لا تفقد تركيزها التجاري للمحافظة على ما يميز كل منها في نظر العميل. لذا ستتجه استراتيجيات المصارف الى تنويع المنتجات والخدمات المقدمة الى مختلف الشرائح. ولكن هذا يتطلب ايضاً الابقاء على التركيز والتحول من تشغيل الخدمة الى تقديم المشورة الى العميل وتقوية العلاقة بين العميل والبنك. وهناك قناعة ان طلبات العميل من المنتجات والخدمات تزداد تعقيداً، لذلك لا بد ان تقوم المصارف بتطوير عروضها حتى تستطيع كسب رضا العميل. كما ان الاستشارة الفردية والاتصال المبرمج من وجهة حاجة العميل بدأت تصبح من المهمات الرئيسية لتقديم الحلول للعميل. ومن وجهة نظر السوق فان تنوع المنتجات والخدمات يعمل على اعطاء خيارات اكثر لاجتذاب شرائح مختلفة من السوق.
الدمج والتحديات
تعتبر عملية الدمج بين البنك السعودي المتحد والبنك السعودي الاميركي الاكبر في منطقتنا العربية. ومما لا شك فه انها ستزيد مقدرة هذا المصرف الجديد في مواجهة تحديات العولمة التي تفرضها التزامات المملكة بعد انضمامها الى منظمة التجارة العالمية. ان هذه العملية تعكس التطور في الاجراءات التنظيمية التي ساهمت في هذا الدمج وبنجاحه مما يمهد الطريق امام عمليات اخرى. وسيساعد هذا الدمج المؤسسة الجديدة في حماية مكاسبها من السوق نتيجة انخفاض التكاليف التشغيلية والتقنية التي توفرها اقتصاديات زيادة حجم السوق. اما في ما يخص جوانب التقييم فقد تمت مساواة كل سهم من اسهم البنك السعودي الاميركي والبالغ عددها 48 مليون سهم مقابل 3.25 سهم من اسهم البنك السعودي المتحد والبالغ عددها 49 مليون سهم. ونتيجة لهذا التقييم فان مساهمي المصرف السعودي المتحد تملّكوا 15.08 مليون سهم ليصبح عدد الاسهم للمصرف الجديد 63077 مليون سهم. كما انخفضت حقوق الملكية لمساهمي البنك السعودي المتحد بمقدار 2.4 بليون ريال سعودي من 3.48 بليون ريال سعودي الى 1.07 بليون ريال سعودي، ويمثل هذا انخفاض القيمة الدفترية لسهم البنك السعودي المتحد بمقدار 49.2 ريال وبدون اي تغيير في حقوق الملكية لمساهمي البنك السعودي الاميركي. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الحاد بنسبة 71 في المئة على اساس القيمة الدفترية الا انه من المؤكد ان يعوض مساهمو البنك السعودي المتحد خسائرهم في المدى المتوسط.
واذا ما اخذنا في الاعتبار فترة اطول في مقارنة القيم الرأسمالية للبنك السعودي المتحد وبالتحديد خلال الفترة بين عام 1995 وعام 1997 وذلك قبل عملية الدمج مع بنك القاهرة فان قيمة سهم المتحد كانت تراوح ما بين 3.5 و4.5 من اسهم المتحد لسهم واحد من اسهم البنك الاميركي. ولكن بعد ان تمت عملية دمج البنك التجاري المتحد مع بنك القاهرة في نهاية 1997 رأى المستثمرون ان هذا الدمج سيؤدي الى تحسين مستوى الكفاءة وازدياد الربحية حيث تم تداول سهم البنك السعودي المتحد بين 2.0 و2.5 من اسهم المتحد لسهم واحد من اسهم البنك الاميركي خلال العام 1998 في حين لم يتم بعد نشر النتائج المالية ولم يأخذ السوق في الاعتبار المعايير المالية في التقييم. ولكن بعد الاعلان عن الدمج وقبل الاعلان عن معادلة الدمج بدأت السوق في التكيف واستمر سهم المتحد في التراجع حتى وصل الى ثلاثة اسهم للمتحد مقابل سهم واحد للسعودي الاميركي عند الاعلان عن المعادلة التي نصت على 3.25 من اسهم السعودي المتحد مقابل سهم واحد للسعودي الاميركي.
تأثيرات الدمج على الاقتصاد...
ان عملية الاندماج التي تقوم على تعظيم القيمة المضافة للخدمة وتنويع مصادر الدخل، او على امور تخفض التكلفة المتعلقة بالتقنية او وسائل التوزيع، اي الاندماج المبني على استراتيجية تهدف الى رفع انتاجية وربح المؤسسة المالية اعلى مما كانت عليه، يكون لها ايجابياتها، ليس فقط على المؤسسات المندمجة، بل على القطاع المصرفي وحتى الاقتصاد الوطني بشكل عام. وفي ما يتعلق بالاقتصاد الكلي، يمكن تحديد ثلاث فوائد. اولاها وبعد ان يتجاوز المصرفان المندمجان المراحل الاولية، يمكن توقع ان ينجح البنك السعودي الاميركي في اعادة هيكلة المؤسسة الجديدة وصياغة استراتيجيتها بناء على ما يفرزه الوضع بعد الاندماج من مستجدات، وبالتالي الارتفاع بمستوى الدخل الذي سيؤدي الى زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الكلي.
وترتبط الميزة الايجابية الثانية من الدمج بتعزيز المنافسة على شريحة الخدمات المصرفية للشركات الكبيرة التي يتصدرها حالياً البنك الاهلي التجاري وبنك الرياض، مما قد يؤدي الى خفض كلفة التمويل وبالتالي تمكين تلك الشركات من تنفيذ مشاريعها التي تساهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد عموماً. وقد يتسنى للبنك الجديد، من خلال عملية الدمج وارتفاع حجم حقوق المساهمين، ان يساهم في تمويل بعض المشاريع الكبيرة التي يتم تمويل معظمها حالياً من قبل مؤسسات مالية اجنبية وبالتالي سيسهم في تقليل تسرّب العوائد بما يخدم الاقتصاد العام. اما الميزة الثالثة، فان عملية الاندماج تشكل قوة للقطاع المصرفي في مواجهة العولمة والاندماجات العالمية وتحرير الخدمات المالية بعد انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية.
رغم الفوائد العائدة من عملية الدمج على الاقتصاد السعودي الا انه ينبغي ادراك ان هذا الامر ينطوي على سلبيات في المدى القريب، ويتوقع للبنك الجديد ان يعمل على ترشيد النفقات باغلاق الفروع الزائدة عن الحاجة، مما قد يؤدي بدوره الى الاستغناء عن مجموعة من الموظفين السعوديين. اما الامر السلبي الآخر فهو يعتمد على تبني البنك الجديد، كما هو متوقع، استراتيجية البنك السعودي الاميركي القائمة على التركيز على الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة التي كان البنك السعودي المتحد يقدمها. الا ان هذا الامر سيفسح المجال للمصارف من الفئة المتوسطة الحجم مثل البنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي الهولندي لتعزيز قدراتها التنافسية لتقديم خدماتها المصرفية الى هذه الشريحة من الشركات. اما التحفظ الاخير فهو احتمال ان تؤدي قلة عدد المصارف العاملة، واغلاق الابواب امام المؤسسات الجديدة، الى الاحتكار وبالتالي تدني مستوى الخدمة وزيادة سعرها، الا ان هذا الامر يمكن تجاوزه باجراءات الرقابة المصرفية الملائمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
... وعلى القطاع المصرفي
ان عملية الدمج التي بلغ حجمها 5.06 بليون ريال سعودي، ورغم ما تعرضت له من تباين في الآراء تعكس في نهاية المطاف نجاح مؤسسة النقد العربي السعودي، ليس فقط في تقريب موقفي الطرفين، ولكن ايضاً في تطوير الاجراءات والانظمة لمتابعة المستجدات في القطاع المصرفي. ونتيجة لهذه العملية يكون حجم الاصول للمصرفين وصل في 31 آذار مارس 1999 الى 77.3 بليون ريال سعودية مقارنة مع 76.47 بليون ريال سعودي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبالنسبة للودائع، يكون مجموع ودائع البنك السعودي الاميركي والبنك السعودي المتحد بلغ 52.75 بليون ريال سعودي، ممثلاً نحو 22 في المئة من حجم سوق الودائع البالغ 239.545 بليون ريال سعودي بنهاية آذار 1999. وعلى اعتبار مجموع رأس المال للمصرفين والبالغ 4.85 بليون ريال سعودي ومجموع حقوق المساهمين والبالغ 8.52 بليون ريال، يكون المصرف الجديد قد استحوذ على حصة تساوي 20 في المئة من القطاع المصرفي بنهاية اذار 1999.
وبعد عملية الدمج، يكون حجم العمالة في المصرف الجديد بلغ 2480 موظفاً، ويتوقع ان تعرض فئة صغيرة من هذا العدد للاستغناء عن خدماتهم، وقد يكون من بينهم سعوديون، وسيصل عدد الفروع بعد الدمج الى 126 فرعاً ممثلة ما نسبته 10.3 في المئة من مجموع فروع المصارف في المملكة، وستستفيد كافة هذه الفروع من دعم سيتي بنك في مجال تطوير المنتجات والخدمات المصرفية للافراد والشركات، وكذلك في مجال التوزع والادارة. وسيحتل المصرف الجديد المرتبة الثانية، بعد البنك الاهلي التجاري، لجهة حجم الاصول ومجموع القروض وحقوق المساهمين، وكذلك مجمل ودائع العملاء، الا انه سيكون في المرتبة الاولى من بين البنوك السعودية من حيث مستوى الارباح.
وعلى رغم ان الاندماج بين مصرفين سيتيح فرصاً في مجالات اقتصاديات الحجم وخفض التكاليف والارتقاء بمستوى المنافسة بين المصارف خاصة من شريحة المصارف الكبيرة، مما قد يؤدي الى رفع كفاءة وفعالية القطاع المصرفي، الا ان تحقيق هذه المنافع سواء على مستوى المصرف الجديد او على مستوى القطاع المصرفي ككل، سيخضع لثلاثة عوامل: ربما يأتي في المرتبة الاولى عامل ترشيد التكاليف الذي سيؤدي، كما هو متوقع، الى اغلاق بعض الفروع بعد الدمج، وبالتالي الاستغناء عن مجموعة من الموظفين السعوديين في الوقت الذي تطالب فيه الدولة القطاع الخاص بالتوسع في مجال توظيف السعوديين، والامر الثاني يتعلق بمحدودية تحقيق منافع من خفض كلفة الخدمات المصرفية وبالتالي محدودية ازدياد المنافسة، خصوصاً في ما يتعلق بالخدمات المصرفية للافراد.
في المستقبل القريب ستواجه المصارف السعودية تحديات كبيرة اذ ان انضمام المملكة المتوقع الى منظمة التجارة العالمية يتطلب انشاء انظمة جديدة واجراءات حديثة، وبرامج متطورة، الى جانب اعادة هيكلة العمل المصرفي. واثبتت ظاهرة العام 2000 لنا كم تطلبت من جهود كبيرة سواء على مستوى الكفاءات او الموارد الاخرى لاصلاح الانظمة القائمة في مواجهة مشكلة العصر التقنية. وادت العوامل التي تحكم توزيع القوى في العالم الى زيادة المنافسة في الاقتصاد العالمي اذ انها قادمة الى منطقتنا العربية، وفي محاولتها لتلبية طلبات العملاء المتغيرة في ظل هذه المتغيرات، بدأت المصارف السعودية تدرك ان دورها بدأ يتغير في النظام الاقتصادي من مقدم التمويل الى موفر الحلول للعميل، والذي يتضح من تصميم المنتجات حسب متطلبات فئات العملاء.
ومما لا شك فيه ستساهم هذه العوامل المختلفة في تغيير تركيبة الصناعة المصرفية. ومع ان تيار العولمة وتحرير سوق الخدمات المالية المرتقب في اسواقنا المحلية سيتيح فرصاً لمستهلكي الخدمات المالية، الا انها ستضع القطاع المصرفي السعودي امام المنافسة العالمية من قبل المصارف الدولية التي ستأتي لتقديم خدماتها لعملائها السابقين من ذوي الثروات العالمية وكذلك الى استقطاب فئات جديدة من العملاء بمختلف طلباتهم. وفي جانب من هذا فان وسائل الاعلام الحالية من فضائيات وشبكات مهّدت الطريق للاندماج مع الثقافة العالمية التي تجعل مهمة هذه المؤسسات المالية من اختراق الاسواق امراً ليس صعباً. لذا يصبح من الضروري من اجل البقاء والحفاظ على مواقعها ان تقوم المصارف بوضع الاستراتيجيات المناسبة التي يكون من اهمها زيادة حجمها في السوق من خلال الاندماج والتوسع الجغرافي.
* مدير الدائرة الاقتصادية في البنك الاهلي التجاري.