الامين العام للاتحاد طالب بمزيد من عمليات الدمج . خفض الانفاق الحكومي واسعار النفط والفوائد وراء تراجع ارباح المصارف العربية سنة 99

ارتفعت الارباح الصافية المجمعة للمصارف التجارية العربية بنسبة 17.1 في المئة الى 8.2 بليون دولار العام الماضي من نحو سبعة بلايين دولار عام 1997 على رغم انخفاض اسعار النفط.
وتوقع الامين العام ل"اتحاد المصارف العربية" عدنان الهندي في اتصال مع "الحياة" ان يتراجع مستوى اداء هذه المصارف السنة الجارية بسبب "تذبذب اسعار النفط" وتراجع معدلات الفائدة وخفض الانفاق الحكومي في الدول العربية.
وحض السيد الهندي المصارف العربية على الاسراع بخطوات الدمج لخفض عدد الوحدات المصرفية في المنطقة ... ومواجهة المنافسة الدولية في ظل النظام الاقتصادي الجديد وبروز منظمة التجارة الدولية وتحرير الخدمات المالية والمصرفية.
وقال، في اتصال من مقر الاتحاد في بيروت، "نحن نشجع عمليات الدمج بشدة ونكرر دعوتنا المصارف العربية للاسراع بهذه العمليات ليس داخل البلد فحسب بل عبر الحدود ...اي اندماج مصارف من دول عربية مختلفة".
واضاف: "هناك بالفعل خطوات دمج مصارف في الوطن العربي لكنها متواضعة، لذا ينبغي على المصارف العربية ان تضع هذا الموضوع في طليعة اولوياتها لان علينا تأسيس تكتل عربي مصرفي متين ووحدات مصرفية كبيرة تستطيع المنافسة على الساحة الدولية خصوصا وان هناك عمليات دمج ضخمة تجري في دول عدة".
وتوقع مدير الدائرة الاقتصادية في مجموعة "ميدل ايست كابيتال" هنري عزام ان تتسارع عمليات الدمج المصرفي في الدول العربية في الفترة المقبلة خصوصا في لبنان والامارات العربية المتحدة والاردن ومصر.
وقال: "ان الدمج سيؤدي الى زيادة فعالية المصارف العربية ويساعدها على مواجهة المنافسة من المصارف العملاقة".
وشهدت سنة 1999 عملية اندماج كبيرة شملت شراء "بنك الخليج الدولي" في البحرين ل"البنك السعودي الدولي" وهي المرة الاولى التي يتملك فيها مصرف عربي مصرفاً بريطانياً.
وقال السيد الهندي: "ان عمليات الدمج او التملك باتت مسألة حيوية للمصارف العربية ومن دونها لن نستطيع الاستمرار بالقوة نفسها كما ان السوق في العالم العربي لم تعد تحتمل هذا العدد الكبير من الوحدات المصرفية".
وعن اداء المصارف العربية، قال: "ان العام الماضي كان جيداً نسبيا اذ حقق القطاع المصرفي العربي نمواً في مجمل عملياته وارتفع اجمالي الموجودات الى نحو 505 بليون دولار من 459 بليون دولار".
واضاف: "ان السنة الجارية لن تكون سنة سهلة للمصارف العربية بشكل عام نتيجة التذبذبات المستمرة في اسعار النفط وانخفاض معدلات الفائدة اضافة الى تباطؤ الاقتصاد الدولي والتطورات السياسية غير المؤاتية سواء في المنطقة العربية او في مناطق اخرى".
وذكر "كما ان هناك تأثيرات سلبية للعجز في الموازنات الحكومية في معظم الدول العربية اذ انها تضغط على الانفاق العام الذي يقلل بدوره مجالات الاستثمار وبشكل عام، نتوقع ان تحقق المصارف ارباحاً السنة الجارية لكن ليس بالمستوى المحقق العام الماضي".