} تقدم الادعاء التركي بدعوى أمام المحكمة العليا ضد حزب الفضيلة، متهماً اياه بأنه امتداد لكل الأحزاب الاسلامية المحظورة في البلاد، مطالباً بحله وحرمان كل نوابه ورؤساء بلدياتهم من مناصبهم ومنعهم من العمل السياسي، فيما استمرت حال هيجان في الشارع الاسلامي في تركيا ضد تحركات العلمانيين. تقدم المدعي العام فورال صافاش بدعوى لدى المحكمة الدستورية العليا اتهم فيها حزب الفضيلة بالعمل على تغيير النظام العلماني في تركيا واثارة الفتنة الدينية والطائفية بين الشعب. وطلب لذلك حل الحزب وحظر ممارسة السياسة عن كل نوابه البرلمانيين وأعضائه رؤساء بلدياته. واحتوت مذكرة الادعاء اتهامات أخرى مثيرة وخطيرة للغاية، اذ ادعى صافاش ان الفضيلة امتداد لكل الأحزاب الاسلامية المحظورة والتي شكلت في السابق خطراً على الدولة وعلى مسيرة الديموقراطية فيها ولم يقتصر ذلك على حزب الرفاه المحظور. وشبه صافاش هذه الأحزاب بالسرطان الذي ينتشر في جسد الدولة. وقال ان لا بد من استئصاله من جذوره. كما استند في دعواه الى انضمام عدد من نواب حزب الرفاه المحظور الى الفضيلة وتبني الحزب مسألة الحجاب خلال حملته الانتخابية و"تحريضه الرأي العام ضد الدولة باشاعته ان منع ارتداء الحجاب يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان". واتخذ صافاش في دعواه نائبة الحزب مروة قاوقجي كدليل اتهام. وذكر "ان عدم وجود مادة صريحة في قانون البرلمان تمنع ارتداء الحجاب داخله، لا يعطيها الحق في أداء القسم الدستوري وهي محجبة". وذهب الى أبعد من ذلك، مطالباً محاكم أمن الدولة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد علي رضا سبت اوغلو الرئيس المؤقت اللبرلمان "لتقصيره" في منع تلك النائبة من دخول قاعة المجلس. كما استشهد صافاش بتصريح للرئيس ديميريل اتهم فيه النائبة قاوقجي بالعمل لحساب منظمة اسلامية متطرفة وعمّم هذه التهمة على نواب الحزب جميعاً، بحجة ان أياً منهم لم يعترض على تصرفاتها ما عدا النائب ايدن مندريس ابن الرئيس السابق عدنان مندريس الذي استقال من الحزب. وتعتبر هذه الدعوى اعقد وأخطر من سابقتها التي تقدم بها صافاش ايضاً وحكم فيها بحل حزب الرفاه، ذلك ان المدعي العام طلب هذه المرة بتعميم الحظر السياسي على كل نواب الحزب ورؤساء بلدياته الذين فازوا بمناصبهم نتيجة الانتخابات الأخيرة وذلك حتى يضمن عدم انتقالهم الى أي حزب آخر أو تشكيل حزب بديل. ويهدد ذلك بردود فعل عنيفة من الجانب الاسلامي، اذ استمرت أمس التظاهرات التي اندلعت قبل أيام في مدينة مالاطيا عقب صلاة الجمعة، احتجاجاً على قرار منع ارتداء الحجاب في الجامعات والدوائر الحكومية. وشارك الآلاف من سكان المدينة في هذه التظاهرة بعدما تجمعوا في الساحة الرئيسية وسط المدينة ودهموا مركزاً للشرطة واطلقوا سراح بعض المحجبات اللواتي احتجزن في السابق للتحقيق معهم بتهمة اثارة الشغب في الجامعة واصرارهن على ارتداء الحجاب. ويخشى أن تنتشر هذه التظاهرات في بقية المدن التركية. وفيما اتخذت الأحزاب التركية موقفاً سلبياً تجاه هذا الحدث وآثرت عدم التعليق، أكد كل من الرئيس ديميريل ورئيس الوزراء بولند اجاويد على نزاهة القضاء في تركيا، متجاهلين تصريحات أدلى بها الشهر الماضي رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي سينظر في القضية، حول "الضغوط التي يمارسها السياسيون على القضاء الذي أصبح في وضع حرج" حسب تعبيره. وفي وقت بدأ الشارع التركي يُخمن نتيجة القضية بناء على تجربة الرفاه السابقة فإنه بات مؤكداً ان يكون لهذه القضية تأثيرها على الحكومة القادمة وموازين القوى في البرلمان، إذ ينص الدستور على وجوب اجراء انتخابات برلمانية جديدة في حال نقص اعضاء البرلمان 25 عضواً. وقد يحتاج الأمر الى ثمانية أشهر لحسم القضية بشكل نهائي وقد يبقى البرلمان حتى ذلك الوقت في وضع ترقب وحذر. وبهذه القضية يواجه القضاء التركي هذا العام امتحاناً صعباً، اذ عليه ان يبت في هذه القضية اضافة الى القضية الأخرى التي رفعها قورال صافاش ايضا على الحزب الديموقراطي الشعبي المتعاطف مع الأكراد وكذلك قضية عبدالله اوجلان المعقدة. وقد يتبع ذلك ايضاً حكم مفاجئ وغير متوقع في القضية التي يحاكم فيها الزعيم الاسلامي السابق نجم الدين اربكان في محكمة أمن الدولة بتهمة زرع بذور العداء القومي بين فئات الشعب التركي بسبب تصريح أدلى به عن حقوق الأكراد في تركيا.
