امتنع المسؤولون السودانيون في الحكومة و"المؤتمر الوطني" الحاكم عن التعليق على نتائج لقاء رئيس البرلمان الأمين العام ل "المؤتمر الوطني" الدكتور حسن الترابي مع رئيس الوزراء السابق رئيس حزب الأمة المعارض السيد الصادق المهدي في جنيف، واكتفى هؤلاء بوصف اللقاء بأنه "ايجابي ويحمل دلائل مبشرة للتوصل الى اتفاق". وأعرب مسؤولو حزب الأمة عن ترحيبهم بالوفاق الوطني، لكن قيادياً بارزاً في الحزب الاتحادي الديموقراطي اعتبر ان اللقاء الثنائي، بعيداً عن قوى المعارضة الأخرى، "لن يحل الأزمة السياسية في البلاد". ونشرت صحيفة "الأنباء" الحكومية ان النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه بعث برسالة الى الشريف زين العابدين الهندي الذي سجل حزبا باسم "الاتحادي الديموقراطي" يطلعه فيها على لقاء الترابي والمهدي. وقال القيادي البارز في حزب الأمة عضو مجلس رأس الدولة السابق الدكتور علي حسن تاج الدين ل "الحياة" ان لقاء المهدي والترابي "مثمر وهو خطوة متقدمة للوصول الى وفاق وطني، لأن اللقاء اتسم بوضوح وصراحة ورغبة في تجاوز مشاكل البلاد"، واعترف تاج الدين بأن المهدي أطلع بعض قادة الحزب في الداخل على اللقاء قبل ساعات من عقده. وانتقد اعضاء بارزون في الحزب الاتحادي الديموقراطي المعارض الذي يتزعمه السيد محمد عثمان الميرغني، لقاء جنيف. وقال عضو المكتب السياسي للحزب المحامي علي أحمد السيد ان اللقاء "تم بعيداً عن التجمع والكيانات المعارضة الأخرى". وأضاف ان "لقاء بهذه الصورة لن يحل الأزمة السياسية في البلاد". المعارضة في الخارج وفي القاهرة، قال عضو هيئة قيادة التجمع الوطني الديموقراطي عن الحزب الشيوعي التيجاني الطيب ل"الحياة" إن زعيم حزب الامة الصادق المهدي لم يبلغ قيادة التجمع بعزمه على لقاء الترابي و"ليست لنا علاقة أو علم بما يجري حالياً في جنيف وننتظر التفاصيل للحكم عليها". وكشف القيادي في الحزب الشيوعي الشفيع خضر عن اتصالات تجري حالياً بين قيادات المعارضة السودانية لتحديد موعد عقد اجتماع لهيئة قيادة التجمع في اسمرا لتقويم ما حصل مفضلاً انتطار عودة المهدي وتلقي معلومات منه عن اللقاء. واعتبر عضو المكتب التنفيذي للتجمع الامين العام لتنظيم "مؤتمر البجا" الامين شنقراي ان "اي اتفاق ثنائي مع نظام الجبهة يعد عملا غير مسؤول واستخفاف بالتضحيات التي قدمها الشهداء السودانيون ومعاناة الشعب السوداني في الداخل". ورفض اي عمل يتم في خارج اطار التجمع، وقال إن "الاثار السلبية لهذه الافعال اكبر من ايجابياتها والاتفاقات الثنائية غير ملزمة لنا".
