وصف رئيس البرلمان السوداني الأمين العام ل"المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان الدكتور حسن الترابي "نداء الوطن" الذي صدر بعد لقاء الرئيس عمر البشير ورئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة المعارض السيد الصادق المهدي في جيبوتي بأنه "خطوة متقدمة نحو تمهيد طريق الوفاق" بعد لقائه مع المهدي في جنيف "الذي كسر الجمود". وأكد الترابي في تصريحات الى "الحياة" تفاؤله بإتمام خطوات المصالحة مع بقية القوى السياسية على رغم تحفظها عن اتفاق جيبوتي. وقال الترابي، رداً على سؤال عن علاقة لقاء البشير والمهدي بالخلاف داخل الحكم السوداني، إن "الوفاق ليس موضوعاً خلافياً لدى السلطة الحاكمة في السودان، اذ كان نهجاً قائماً حتى قبل انعقاد المؤتمر التأسيسي ثم اصبح مدعوماً بقرارات المؤتمر" الشهر الماضي. وأضاف: "كان لا بد ان تستمر المسيرة نحو الحوار والوفاق. واذا كان اللقاء الاول الذي تم في جنيف في الأول من أيار/ مايو الماضي بين الترابي والمهدي ليس إلا كسراً للجمود فإن لقاء جيبوتي بين البشير والمهدي خطوة متقدمة نحو تمهيد طريق الوفاق". وتحدث عن تصوره ل"نداء الوطن" الذي وقّعه حزب الأمة مع الحكومة السودانية قائلاً ان "الإعلان تحدث عن مبادئ دستورية وسياسية لحكومة الإنقاذ، مثل النظام الحر لمختلف الولاءات الحزبية والنظام الإتحادي، والنظام الرئاسي الذي يوازن النظام الاتحادي، ومثل اعطاء الحرية لأهل الجنوب ليختاروا الوحدة طوعاً او يستقلوا". وفي شأن اعتبار ان الاتفاق ثنائي لا يستوعب القوى الاخرى، قال الترابي ان "القوى الحاكمة في السودان لا تريد ان تستقل بطرف من اطراف التجمع الوطني الديموقراطي المعارض، ولكنها تتجاوب مع اي مبادرة من اي طرف. وهي تدعو اطراف المعارضة للعودة الى البلاد ليتعايش الناس، على الأقل، على صعيد المنافسة الحرّة السويّة في التعبير ومخاطبة الرأي العام، وفي الانتخاب لآجال الوظائف العامة البرلمان ورئاسة الجمهورية القريبة. ويمكن ان يتطور الوفاق الى ما يأتلف عليه الناس، او يتطور نحو الوحدة بين مختلف القوى في كيان سياسي موحد يفتح الحرية لما وراءه". وأجاب على سؤال عن مدى تأييد الحزب الحاكم لاتفاق جيبوتي والمصالحة مع المعارضة بقوله ان "القطاع السياسي للمؤتمر الوطني الحاكم مضى بإجماع اعضائه في السبيل ذاته الذي مضت عليه الهيئة القيادية أعلى هيئات الحزب برئاسة الترابي، وبدأ يتفتح نحو خطى قانونية، كما بدأ تدابير من شأنها ان تنشرح الساحة العامة لعودة المعارضة الخارجية". وعلّق على ردود سلبية صدرت من المعارضة في الخارج في شأن اتفاق جيبوتي قائلاً: "أنا متفائل بإتمام امر الوفاق مهما بدا رد الفعل الأول لعناصر المعارضة متحفظاً عن بعض ما جاء في نداء الوطن ومبادرة السيد الصادق المهدي، مثل النظام الرئاسي او تقرير المصير للجنوب. والإلتزامات هي التزامات دستورية وعالمية يلتزم بها السودان". واعتبر ان رد الفعل الأولي يعبر عن "غيرة"، موضحاً: "عَهِدنا من قبل في كل المصالحات مع النظم الحاكمة منذ عهد الرئيس السابق جعفر نميري الذي يعرف باسم مايو وما قبله، ان تتسابق بعض القوى في غيرة ما الى المصالحة. وعندما يسبق طرف بقية الأطراف يتحفظ الآخرون. لكنها في نهاية الأمر ترِد جميعاً الى وفاق وطني واجماع هو من تقاليد أهل السودان. وحتى في تحديد مصير السودان في شأن استقلاله او اتحاده مع مصر في العام 1956 بدا الناس وكأنهم يتباينون بما يؤذن بمخاطر حرب اهلية، لكنهم في نهاية الأمر حققوا وفاقاً على القرار الذي أغنانا عن الاستفتاء". وسئل عن خطوات محددة اتخذها الحكم السوداني نحو الأطراف الاخرى في المعارضة وخصوصاً رئيس التجمع رئيس الحزب الاتحادي السيد محمد عثمان الميرغني فأجاب: "طبعاً، الرسائل الخاصة كانت تجري تبادلاً بين السيد الصادق المهدي وعناصر هنا في السلطة وفي المؤتمر الوطني وبين السيد محمد عثمان كذلك".