تطور الموارد المالية في العهدين الاموي والعباسي

ما ان انتهى عهد الخلفاء الراشدين حتى تجاوزت الموارد المالية وطرق التصرف بها الحدود المعروفة. فقد توفي سعيد بن العاص فذهب ابنه الى معاوية بن ابي سفيان فسأله عن ديون سعيد فقال انها 300 الف درهم فاراد دفعها فأبى ابن سعيد تنفذا لوصية ابيه وعرض عليه شراء قصر سعيد. فاشترى معاوية قصر سعيد بن العاص بهذا المبلغ واشترط ابن سعيد على معاوية ان يكون المبلغ بالدراهم الوافية ووزنها درهم واربعة دوانق، والدانق سدس الدرهم فدفعها معاوية اليه كما جاء في الجزء الاول من كتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاني.
في سياق نمو وازدهار التجارة والمال ارتفعت الاسعار ودخلت الحياة مظاهر ترف جديدة اذ تروي كتب قصص العرب ان معاوية بن ابي سفيان اشترى ارضا من مسلم بن عقيل ب100 الف درهم كما اشترى معاوية لعقيل بن ابي طالب جارية ب40 الف درهم
وبعد ان انتهى عهد عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وولاتهما ممن يلبسون الخشن ويكتفون بثوب واحد ويأكلون خبز الشعير ويتصفون بالزهد والعدل ويقومون باعمالهم بانفسهم دون خادم رغم ما فتح الله عليهم من البلاد واوسعهم من الاموال كما يقول المسعودي، بدأ بعد ذلك عهد ترف وبذخ ساعدت عليه وفرة الاموال واتساع الاراضي المفتوحة وتطور الحياة بعد الاستقرار في المدن والاختلاط بالوان اخرى من العيش في البلاد المفتوحة. فحين مات عمرو بن العاص في مصر خلف وراءه من العين 325 الف دينار ومن الورق 1000 درهم وغلة 200 الف دينار بمصر وضيعته المعروفة بالوهط وقيمتها 10 آلاف الف درهم. وفيه يقول الشاعر ابن الزبير الاسدي ذاكرا جباية مصر له:
الم تر ان الدهر اخنت صروفه/ على عمرو السهمي تجبى له مصر
والورق هو المال بالدراهم. اما العين فهو عكس الدين وهو ما يضرب نقدا بالدنانير وهو خاص بالذهب. وكانت العرب تقسم المال الى ورق وعين فتقول اشتريت بالعين لا بالدين.
بعد تمصير البصرة والكوفة واستقرار الاسلام في العراق الذي اصبح قاعدة لانطلاق الفتوحات الاسلامية الى الشرق ازدهرت المدينتان وبالذات البصرة التي تحولت الى مركز اداري وثقافي وتجاري هام فكثرت فيها الاستثمارات ونشطت الحركة التجارية وتوافرت الاموال التي مهدت لتراكم ارباح طائلة. فقد كان للزبير بن العوام 1000 خادم يشتغلون بالتجارة في البصرة، وكان للعباس 20 خادما يعملون برؤوس امواله المستثمرة بالبصرة مع كل خادم رأسمال بقيمة 10 آلاف درهم. اي ان مبلغ رأسماله المستثمر فيها يبلغ 200 الف درهم.
كانت اول دفعة من اموال خراج البصرة وصلت الى المدينة، مقر الخلافة الاسلامية آنذاك، في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. ارسلها اليه واليه ابو موسى الاشعري. وبسبب كثرتها ورغبة الخليفة في استشارة اصحابه في اوجه صرفها فقد ظل الخليفة يحرسها شخصيا، وهي في بيت المال، مع علي بن ابي طالب وابي عبيدة عامر بن الجراح.
وبعد ان كان والي البصرة يرسل الاموال الى مقر الخلافة سواء في المدينة او الكوفة او دمشق فان معدل ما يبقى في بيت مال البصرة كاحتياطي في السنوات الخمسين الاولى من الهجرة كان يتراوح بين 8 ملايين الى10 ملايين درهم.
وكدليل على ازدهار النشاط الاقتصادي في البصرة فان الزبير كان يستثمر اكثر من مليوني درهم فيها. وكان تجميع رأس المال يتم عن طريق التسليف دون فائدة بسبب تحريم الربا. ولذلك فانه حينما توفي الزبير كان عليه سلف بقيمة مليونين و200 الف درهم ردها الى اصحابها ابنه طلحة الذي كان هو الآخر يستثمر اموالا في البصرة فقد قومت امواله بعد موته بمليون و200 الف درهم وقومت اصوله وعقاراته ب30 مليون درهم.
من خلال هذه الاموال التي ذكرناها يمكن ان نقارن القفزة الاقتصادية الهائلة بين زمن البعثة وزمن نهاية عهد الخلفاء الراشدين ثم العهدين الاموي والعباسي، اذ يذكر ابن سعد في طبقاته، ان الهجرة الاولى الى الحبشة، ضمت11 رجلا واربع نسوة دفعوا اجرة على ظهر سفينتين هي نصف دينار.
ظهور المصارف والصكوك
لحق رسوخ النظام السياسي تطور التبادل النقدي واتسعت التجارة بين الامصار وظهرت وسائل وطرق لنقل المال ومنها المصارف التي كانت تغطي حاجة التبادل التجاري المزدهر. فقد كان للزبير نشاط مصرفي اذ كان يعمل ايضا في تبديل العملة وهو اول نشاط بنكي في ذلك الوقت. وقد منعه الخليفة عمر بن الخطاب من بيع الذهب بالفضة بسعر اعلى من سعر السوق وذلك بسبب الحاجة الى العملة الذهبية، وهذا يعني ان حق تدخل الدولة لضبط الحالة الاقتصادية واصدار اجراءات في ذلك كان مضمونا ومشروعا.
وظهر لدى العرب والمسلمين عدد من الوسائل لنمو النشاط التجاري منها المصارف الخاصة بدون فائدة والصكوك والسفاتج التي كانت تستفيد من الفروقات في صرف العملات بين ولاية واخرى وبلد وآخر.
وفي مجال استخدام الصكوك يذكر مؤلف دوحة الوزراء ان الفضل بن يحي وجه الى محمد بن ابراهيم الامام بالف الف درهم بصك صادر من هارون الرشيد كتبه الرشيد بخطه.
وكدليل آخر على الرفاه والازدهار الاقتصادي في البصرة آنذاك هو العطاء ورواتب الجند وامرائهم وامراء المدن وغيرهم وظهر نظام العرافة في تنظيم العطاء. وهو يختلف من حالة الى اخرى اذ كان كل عريف يستلم 100 الف درهم لتوزيعها على المجموعة المسؤول عنها فعرافة اهل القادسية مثلا مكونة من 43 رجلا و40 امرأة و50 طفلا وتعطى100 الف درهم. وعرافة اهل الايام مكونة من 20 رجلا لها 3 آلاف درهم و20 امرأة ولكل عيل من العيال 100 درهم.
وتروي المصادر ان عبيد الله بن زياد كان واليا على البصرة وورد اليه خبر موت يزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد بن معاوية فخطب في الناس وعدد فضائل البصرة في محاولة لاخذ البيعة لنفسه واستمالة الناس اليه فقال: "لا ارض اليوم اوسع من ارضكم، ولا عدد اكثر من عددكم، ولا مال اكثر من مالكم. في بيت مالكم مائة الف الف درهم ومقاتلتكم ستون الفا، وعطاؤهم وعطاء عيالهم ستون الف الف درهم فانظروا رجلا ترضونه يقوم بأمركم" وهذا يعني ان بيت مال البصرة كان يضم 100 مليون درهم، كما يعني ان سكان البصرة كان يفوق المائة الف نسمة على الاقل فان المسجلين بديوان العطاء فقط كانوا 60 ألفا.
ظهور المليونيرية
ثم اخذ ت الاموال تتضخم والعطايا تصبح خيالية فقد كان عمارة الفقيه يجالس عبد الملك بن مروان كثيرا في ظل الكعبة قبل خلافته وقد اتاه الى دمشق بعد الخلافة فامر له ب20 الف دينار و200 الف درهم ومائة ناقة بكسوتها ورقيقها.
ويذكر الطبري في الجزء الثامن من تاريخه ان خالد القسري والي العراق قام بعدة اصلاحات زراعية في العراق فأقام سدوداً لدرء فيضان دجلة فبلغت غلال الاراضي الزراعية في عهده 20 ألف ألف درهم.
وفي الوقت الذي زهد فيه بعض العرب والمسلمين بالتجارة والمال والترف، كان لعدد من الرجال ثروات بعد اتساع الفتوح واتساع الخراج وتطور التجارة ففي وقت انفق فيه الخليفة عمر بن الخطاب في حجه 16ديناراً قال لولده عبدالله: لقد اسرفنا في نفقتنا في سفرنا هذا، كان الزبير بن العوام يملك في زمن عثمان بن عفان ضياعا ودورا كما كان يملك بنكا بطاقتين في البصرة ظل قائما كبناء حتى سنة 332 هجرية، وكان لهذا البنك فروعاً في الاسكندرية والكوفة وبلغ ماله بعد وفاته 50 الف دينار وخلف 1000 فرس و1000 عبد وامة.
وبلغت غلة طلحة بن عبيد الله التميمي من العراق وحده 1000 دينار في كل يوم وقيل اكثر من ذلك، وبناحية الشراة اكثر مما ذكر. وابتنى داره المشهورة في الكوفة المعروفة بالكناسة بدار الطلحيين كما شيد بالمدينة داراً معروفة بناها بالآجر والجص والساج.
وبنى عبدالرحمن بن عوف دارا واسعة وكان على مربطه 100 فرس وله 1000 بعير و10 آلاف شاة.
وذكر سعيد بن المسيب ان زيد بن ثابت حين مات خلف من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس غير ما خلف من الاموال والضياع بقيمة 100 ألف دينار.
ومات يعلى بن منبه وخلف 500 الف دينار وديونا على الناس وعقارات وغير ذلك من التركة ما قيمته 300 الف دينار، اي اكثر من 3 ملايين درهم وهو مبلغ عظيم في السنوات الاولى من الفتح.
الحد الادنى للدخل
ومقابل هذا الغنى كان الحد الادنى للمعيشة في القرن الاول للهجرة واثناء بداية الازدهار الاقتصادي يبلغ 200 درهم. ويمكن معرفة ذلك من بعض الاجراءات التي اتبعت. اذ قام عبدالملك بن مروان باجراء تعديلات على الضريبة على الصناع الذين كان دخلهم السنوي يبلغ 300 درهم فقرر ان ياخذ 100 منه ويبقي لهم مائتين. اضافة الى ذلك فان الراتب الذي كان يأخذه الكاتب في الدواوين يبلغ 360 درهماً سنويا. وهذه المبالغ تتناسب مع الاسعار في تلك الفترة. اذ كان سعر اللباس المتوسط السعر والمقبول اجتماعيا يراوح بين 20 الى 25 درهماً اي عشر معدل المرتب السنوي اي ما يساوي تسع او عشر بدلات كاملة وما يعادل نصف فرس لأن معدل سعر الفرس كان400 درهم ونصف معدل سعر الخادم لأن سعره كان 400 درهم ايضاً.
لكن رواتب الولاة والامراء اكثر من ذلك بكثير فقد كان راتب زياد بن ابيه وهو وال على العراق 25 ألف درهم سنويا مع مخصصات تبلغ 100000 درهم في العام. اما راتب الحجاج بن يوسف الثقفي اثناء ولايته العراق فكان نصف مليون درهم. وكان راتب صاحب الشرطة في عهد عبدالملك بن مروان 100 الف درهم سنويا.
غير ان الاختلاسات في صفوف الولاة كانت شائعة. فقد اختلس خالد بن اسيد أحد ولاة الامويين، مليون درهم فقرر الحجاج تغريمه المبلغ فاشتكى خالد لدى عبدالملك الذي اعفاه من التغريم فوزع خالد على مهنئيه 300 الف درهم. كما اختلس عبدالرحمن بن زياد خلال امارته على خراسان مبلغا قال عنه انه يكفي لان اعيش مائة سنة وانفق كل يوم الف درهماي انه 26 مليون درهم.
وعلى سبيل المثال كان سعر ثوب القاضي عمر بن يوسف 70 ديناراً كما يذكر الخطيب البغدادي.
وارتفع سعر الناقة في زمن عمر بن الخطاب اذ بلغ 66 درهماً بعد ان كان 40 درهماً. وهذا يعني ان سعر الصرف في صدر الاسلام كان عشرة دراهم للدينار، كما يعني ان سعر الناقة كان اربعة دنانير أو أربعين درهماً.
واختلفت اسعار الاراضي حسب جودتها، فان معاوية بن ابي سفيان اشترى ارضا من مسلم بن عقيل ب100 الف درهم، وكذلك اسعار الجواري الذي كان يعتمد على جمالهن واجادتهن لبعض الفنون. فالمتوكل اشترى جارية بضعفي ثمنها لأنها اعجبته حين قالت انها تتقن عشرين لونا من الوان الجماع كما اشترى معاوية لعقيل بن ابي طالب جارية ب40الف درهم. وكانت اسعار العبدات الفاتنات او اللواتي يحسن الغناء عالية، فقد اشترى الخليفة الوليد حبابة بالف دينار وسلامة ب20 الف درهم وكان يضع واحدة على يمينه والاخرى على يساره يغنين وهو يشرب ويطرب.
واختلفت اسعار الدور ايضا فان والي مصر عمرو بن العاص خلف ضيعته المعروفة بالوهط وقيمتها 10 آلاف الف درهم. غير ان اراضي بغداد لم تكن قابلة للبيع فقد منع عبدالله بن المبارك واحمد بن حنبل بيع اراضي بغداد واقتصر البيع على الدور والانقاض.
وكان سعر اللباس المتوسط السعر والمقبول اجتماعيا في العهد الاموي يتراوح سعره مابين20 الى 25 درهماً اي عشر معدل المرتب السنوي الذي كان في حدود 200 درهم. غير ان هذه الاسعار هي متوسط الاسعار فقد كان بعض الخدم يساوي عشرات الالاف من الدراهم حسب خبرته سواء في القتال او الخدمة او حتى في الثقافة. فقد بيع عكرمة، عبد ابن عباس، بأربعة الاف دينار، اي ما يساوي 50 الف درهم. وتعاقد ثلاثة عبيد على عتق انفسهم عن طريق شراءها من سادتهم بمبلغ 70 الف درهم. ولم يقل سعر الاعتاق عن 10 الاف درهم، اذ تعاقد عبدان من البصرة على شراء نفسيهما بمبلغ 10 آلاف درهم لكل منهما. وتعاقد المثقف الكبير ابن سيرين على نيل حريته بعد ان دفع 20 الف درهم.
اما الاسعار في العصر العباسي فقد اختلفت عما كانت عليه في العصر الاموي، اذ ارتفع بعضها وانخفض البعض الآخر. فعلى سبيل المثال كانت اجرة الاستاذ الاسطة اليومية من اساتذة بناء بغداد تتراوح من قيراط الى خمسة قراريط. واجرة العامل البسيط تتراوح بين حبة الى ثلاث حبات. وقد اشتغل في بناء المدينة المدورة 100 الف عامل في مختلف الاصناف كما يذكر اليعقوبي في كتابه تاريخ البلدان.
واذا القينا نظرة على اسعار المواد الاستهلاكية اليومية في تلك الفترة فاننا نجد ان سعر 60 رطلا من التمر بدرهم والرطل البغدادي يساوي 406.25 غراما بمقاييس هنتس وان سعر 90 رطلا من لحم البقر بدرهم مما يدل على القوة الشرائية للدرهم.
ويبدو انه كانت هناك فروقات واضحة في القوة الشرائية للدرهم في العراق عنه في الشام اذ يذكر المسعودي انه "حين خرج المتوكل الى دمشق وشغب عليه الجند يطالبون بالعطايا فنصحه رجاء الخضاري بدفعها لهم فرفض حتى لا يتبين ضعفه امام جنده. لكن رجاء قال له ضع لهم الاعطيات والرأي بعد ذلك. وحين وضعت الاعطيات اشار رجاء على المتوكل بضرب الطبل بالرحيل الى العراق فانهم لن يأخذوا مما اخرج اليهم شيئا، ففعل المتوكل ذلك فترك الناس الاعطيات حتى ان المعطي ليتعلق بالرجل من الجند ليعطيه رزقه فلا يأخذه".
اما الاسعار في ذلك العصر فقد كانت تشير الى حالة من الترف والتضخم في وقت واحد. وقد تطورت الاسعار تبعا لحالات السوق او قيمة الدرهم او التضخم او وفرة السيولة النقدية او تطور المواد المستعملة. فبانتقال العرب الى حياة المدينة، وظهور حياة اجتماعية وطرز معيشة وانماط علاقات جديدة تطورت الملابس والحلي وادوات الركوب من خيل وبراذين وبغال وحمير، وظهرت طرز معمارية واستخدام للاثاث يتناسب مع حياة الرفاهية الجديدة، كما تطورت المائدة واتسعت انواع المأكولات وازداد الطلب على المواد فارتفعت الاسعار وظهرت مهن جديدة تتناسب مع التطور الاجتماعي في مستوى المعيشة وطرازها، اذ ازداد الطلب على المواد الاستهلاكية والكمالية معا بسبب السيولة النقدية وتطور التجارة. وكمثال على ذلك فان الشاعر المعروف كشاجم الذي عرف برقة اشعاره وعلاقتها بالورد والاطعمة كان كبير الطباخين في بلاط سيف الدولة الحمداني في حلب.
وتذكر المصادر التاريخية انماطا من اوجه الصرف واسعار بعض المواد وتطور الحياة الاجتماعية الذي كان يتماشى مع تطور واردات الدولة. فالدولة هي اكبر سوق للتجارة كما يقول ابن خلدون. ولعل هذا الرأي لا يزال ينطبق على الدولة في العالم العربي الحديث ايضا، خصوصا في ظل رأسمالية الدولة العربية الحديثة. فمؤسسة الخلافة نفسها كان لها من المتطلبات مايجعل السوق في حالة نشاط دائب خاصة ان الاموال العامة كانت بيدها وتجبى لها وتعيد انفاقها وفق سياستها وسياسة الولاء لها. ولم يكن رجال الدولة وحدهم يحوزون على الفائض النقدي والاراضي الجيدة، وانما اشتركت النساء بذلك فقد بلغت غلة الخيزران زوجة المهدي وام الهادي والرشيد قبل موتها 160 الف درهم. ووجد عند قبيحة زوجة المتوكل مليون و800 الف دينار، وانفقت زبيدة زوجة الرشيد من اموالها الخاصة مليون و700 الف درهم على حفر عين المشاش في مكة.