تعود نيجيريا اليوم الى الحكم المدني بعد 15 عاما من سلطة الجنرالات مع أداء الرئيس المنتخب اولوسيغون اوباسانجو القسم الدستوري، مستهلا ولايته الرئاسية. ويتوقع ان تحضر مراسم تنصيب اوباسانجو في العاصمة ابوجا، شخصيات عالمية بينها رئيس جنوب افريقيا نلسون منديلا والقس الاميركي جيسي جاكسون. واعتذر الامين العام للامم المتحدة كوفي انان عن عدم الحضور لمشاغله الكثيرة في قضية كوسوفو. وسيحضر المراسم ولي العهد البريطاني الامير تشارلز ونائب وزير الخارجية البريطاني توني لويد الذي اعلن امس ان تنصيب اول رئيس منتخب ديموقراطيا في نيجيريا "نقطة تحول في تاريخها". وابدى سعادته ب"عودة الديموقراطية الى نيجيريا" مشيرا الى استعادة الاخيرة عضويتها في منظمة الكومنولث بعد اربع سنوات من تعليق تلك العضوية احتجاجا على الممارسات القمعية للحكم العسكري. ويأمل النيجيريون في ان تكون عملية الانتقال الى السلطة المدنية بداية جديدة في تاريخ بلادهم التي عانت طويلا من تسلط العسكر. غير ان مشاكل كبيرة وبنيوية تعترض طريق الرئيس الجديد، خصوصا، كيفية التعامل مع الارث الثقيل لحكم العسكر. اذ أدى استشراء الفساد في اجهزة الدولة الى انهيار شبه كامل في الخدمات العامة من مدارس ومستشفيات وشبكات الكهرباء، اضافة الى اتساع الهوة بين الاغنياء والفقراء وتزايد اعمال العنف بين مختلف الاعراق. وتلوم غالبية النيجيرين طبقة الضباط في الجيش الذين بنوا ثروات طائلة من خلال استغلال نفوذهم، بدلا عن الاهتمام في توفير هذه الخدمات. واعرب ناشطون محليون في مجال حقوق الانسان ومكافحة الفساد عن املهم في ان يكون الحكم الجديد بداية الطريق لتأسيس نوع من المحاسبة العامة، في بلاد لم يعتاد مواطنوها على مسائلة حكامهم عن كيفية صرف الميزانية العامة. وتأتي هذه التوقعات في وقت يتزايد الحديث عن اهدار الحكم السابق بلايين الدولارات في الفترة الاخيرة. ويوجه رجال اعمال وديبلوماسيون اصابع الاتهام الى ضباط الجيش الذين تعودوا اخذ ما يريدون من خزينة الدولة. الا ان اوباسانجو شدد في خطاب له بداية الاسبوع الحالي على ان سرقة اموال الدولة ستتوقف وان حكومته ستحارب الفساد. ويكتسب هذا الهدف اهمية اكبر مع مواجهة نيجيريا ازمة اقتصادية خانقة في ظل تراجع مروع لجميع معدلات التنمية في البلاد. فحسب الاممالمتحدة، تقع نيجيريا في المرتبة ال 142 عالميا بالنسبة الى نوعية الحياة.