قضية "اختفاء" ملفات من مكتب المحامي المالي العام في لبنان القاضي خالد حمود، تتعلق بوزارة الصحة والمكتب الوطني للدواء، شغلت وزارة العدل، اضافة الى المجلس النيابي، وتبين انها اخذت من دون كسر وخلع، بل بفتح الباب، بطلب من النائب المالي العام الجديد القاضي خليل رحال الذي كان أبلغ الى حمود رغبته في الإطلاع عليها. وكانت هذه القضية مدار بحث بين كبار المسؤولين في الدولة وكبار المسؤولين في وزارة العدل، إذ زار المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم رئيس الجمهورية العماد إميل لحود الذي استقبل أيضاً مدير المخابرات العقيد ريمون عازار. ونفى مرجع قضائي رفيع ما قاله أمس حمود أن مستندات بينها ملف وزارة الصحة والدواء فقدت من مكتبه. وأكد ل"الحياة" ان "ما ادّعاه القاضي حمود هو من نسج الخيال ولا أساس له من الصحة، والملفات التي تحدث عن فقدانها موجودة لدى القاضي رحال الذي يعتبر رئيساً لكل النيابات المالية وأن المحامين العامين هم معاونون له". وكشف "ان تحقيقاً رسمياً بدأ فور معرفتنا بالكلام الذي نقل عن لسان حمود، وستعلن نتائجه فور الإنتهاء منه، وليس عندنا ما نخفيه على الرأي العام خصوصاً في ضوء الإدعاءات التي صدرت عن المحامي المالي العام". وأكد ان مكتب القاضي حمود "لم يُخلع كما أشيع بل أن رئيس القلم فتح بابه ودخله في صورة طبيعية وأحضر منه المستندات، وهو كان أبلغ إلى حمود أن النائب المالي العام رحال يطلب الملفات، إذ يحق له الإطلاع عليها كلها إضافة الى حقه في إلغاء كل التكليفات المعطاة للمحامين العامين". وأكد المرجع القضائي "اننا لن نسمح لأحد بإدخال القضاء في أمور جانبية، يراد منها لفت النظر الإعلامي"، مؤكداً ان حمود "أحيل منذ شهر على التفتيش القضائي وأجري تحقيق معه". وأوضح "ان كل الملفات القضائية التي كان يتابعها حمود موجودة الآن لدى رحال وسحبها منه تم وفق الأصول". وكانت الأدلة الجنائية، وعلى أثر ما تناقلته وسائل الإعلام في شأن فقدان المستندات، حضرت صباحاً إلى مكتب حمود والتقطت صوراً ورفعت بصمات وكشفت على الباب الذي كان تردد انه تعرض للخلع، وتبين "ان نقل المستندات تم طبيعياً وأن لا أوراق مبعثرة". وتبين ان رئىس القلم تولى فتح الباب بالمفتاح. ورافق الأدلة الجنائية النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي عبدالله بيطار والمحاميان العامان الإستئنافيان جمال حلو وسمير حمود، إضافة الى القاضي خالد حمود ورئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العقيد سمير رحمة. وعلمت "الحياة" ان بيطار اجرى تحقيقاً مع حمود لمعرفة الملابسات التي كانت وراء تسريب خبر فقدان الملفات من مكتبه. وكانت وسائل إعلامية ذكرت امس "ان ملف الدواء أُخذ من مكتب حمود من دون إذنه وصوّر وأرسلت نسخة منه إلى التفتيش القضائي. وأكد حمود انه تقدم بشكوى خطية الى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي منير حنين". وكان حمود زار قبل ظهر امس وزير العدل جوزف شاول وسلّمه نسخ عن الدعوى. على صعيد آخر، وفي ما يتعلق بقضية حضور الوزير السابق النائب عمر مسقاوي الى قصر العدل للإدلاء بشهادته في ملف يتعلق بمرفأ بيروت، كرر مسقاوي انه ما زال عند موقفه "بوجوب ان ينتقل رئىس المباحث الجنائية العقيد سمير رحمة اليه، للإستماع الى اقواله وأنه لن ينتقل الى قصر العدل للإدلاء بشهادته سوى امام قاضٍ". واضاف "ان القضية ترتبط به شخصياً ولا علاقة لها بالمجلس النيابي".
