أمر المحامي العام المالي في لبنان القاضي خالد حمود بتوقيف المدير العام السابق للآثار كميل الاسمر والمسؤول الفني المتقاعد في قلعة جبيل انطوان عجيل ورئيس قسم الحفريات في المديرية ورئيس قسمي البقاع والجنوب محمد توفيق الرفاعي والموظف في المديرية جان سماحة، في ملف اهدار أموال عامة في مديرية الآثار. وأفادت مصادر قضائية ان التحقيق خُتم في شأن اهدار الاموال، أما في شأن السرقات وفقدان الآثار، فسيتخذ القرار الاسبوع المقبل. وكان حمود استمع الى افادة عشرة اشخاص بينهم الموقوفون الاربعة وثلاثة جباة من بلدية جبيل كانوا يتقاضون اكرامية في مقابل ادخال مجموعات من السياح الى القلعة وثلاثة موظفين آخرين. وبعد مقابلة أجراها بين الاسمر وعجيل أصر كل منهما على موقفه، فنفى الاول التهم الموجهة اليه، فيما أشار الثاني الى ان الاسمر كان على علم ببعض هذه الاختلاسات واعطى معلومات عن طريقة اجراء عمليات بيع الاثار. وكان حمود استمع الى الاسمر الذي استدعي من نظارة قصر العدل يرافقه عنصران من الدرك للمرة الثالثة، لهذه الغاية، فضلاً عن اجرائه مقابلات مع عدد من الموظفين واخرى بين الرفاعي والاسمر. وتبيّن من التحقيقات وجود فواتير وهمية ومزوّرة. وعلم ان الرفاعي استجوب ايضاً على أساس انه كان يشرف على عدد من الاعمال في الوزارة وكان يدفع الاموال للموظفين. كذلك استمع رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العقيد سمير رحمة الى افادة وزير النفط السابق الموقوف شاهي برصوميان في قضية "الغاز السائل"، لناحية اعطاء عمولة اضافية للمستوردين عن كل طن على حساب خزينة الدولة لمدة سبع ساعات في غرفة جانبية في قصر العدل بعدما سيق بسيارة السجناء من سجن رومية من دون قيد لانه يُستمع اليه بصفة شاهد. واستمع قاضي التحقيق الاول في بيروت سعيد ميرزا في قضية "النفط والرواسب النفطية" الى افادة شاهد. وارجأ استجواب المدعى عليه الموظف في منشآت الزهراني محمد بلوني الى الاربعاء المقبل. على صعيد آخر، ذكرت مصادر قضائية ان النائب العام المالي القاضي احمد تقي الدين سيتخذ قريباً قراراً في موضوع اهدار 60 بليون ليرة لبنانية في تلفزيون لبنان الرسمي، بعدما استمع امس الى افادة مفوض المراقبة فاروق عضاضة الذي أبرز كل المستندات التي تظهر طريقة صرف المبلغ، بينها 18 بليون ليرة عائدة الى شركة "أدفيزيون" التي اشترتها الدولة، وسيصدر تقي الدين قراره خلال اسبوع.
