استمع رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العقيد سمير رحمة، امس، الى افادة المدعى عليه رئيس مجلس ادارة واستثمار مرفأ بيروت السابق المهندس مهيب عيتاني بالدعوة المقامة ضده من شركة "سارموليم" بتهمة اختلاس اموال عامة والاستيلاء على بواخر في حضور نقيب المهندسين سمير ضومط الذي حضر التحقيق لمدة ساعة وتابع عنه أمين السر جورج غانم. وفي ملف اموال الصندوق المستقل للبلديات، استجوب قاضي التحقيق الاول في بيروت سعيد ميرزا المهندس عبدالقادر عيتاني، الذي كانت النيابة العامة التمييزية قد احالته على ميرزا بجرم اختلاس اموال عامة عن طريق التزوير، في حضور نائب نقيب المهندسين محمد الحجار ووكيل عيتاني المحامي فؤاد شبقلو. واستمر الاستجواب اربع ساعات وقرر ميرزا ابقاء عيتاني في نظارة قصر العدل حتى اليوم للاستماع الى 4 اشخاص واجراء مقابلات بينهم وبين عيتاني. وفي ملف الرواسب النفطية، استمع القاضي ميرزا الى افادات عدد من الشهود وأجرى مقابلات في ما بينهم. ويتوقع ان يشهد الاسبوع المقبل تحريكاً لملف وزارة البيئة، حيث يستمع قسم المباحث الجنائية المركزية الى اقوال الوزير السابق للبيئة سمير مقبل ومسؤول سابق آخر في الإخبار المقدم الى القضاء عن اهدار اموال عامة في تلك الوزارة. الى ذلك، وبناء على طلب رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي غبريال سرياني، كلفت وزارة المال مندوباً عنها جورج حلو للحضور الى الهيئة الاتهامية في بيروت مع محامي الدولة اللبنانية رفيق غانم لتسلم دفتر التوفير العائد لوفاء سليمان وزوجها رأفت وقبض رصيد الحساب المشترك والمبالغ النقدية المضبوطة التي هي في حدود 20 مليون ليرة بين عملة لبنانية وسورية واسترلينية. وعقدت الهيئة الاتهامية جلسة برئاسة القاضي زاهي كنعان تم فيها تسليم دفتر التوفير والمبالغ النقدية المضبوطة وتوجيه كتاب الى بنك بيروت والرياض" من اجل تسليم المبالغ المقيدة في حساب التوفير المشترك. الى ذلك، قالت مصادر رسمية ان هناك اتجاهاً لتعيين القاضي خليل رحال بديلاً للقاضي احمد تقي الدين الذي يشغل منصب النائب العام المالي منذ العام 1992. وذكرت مصادر قانونية ان مجلس الوزراء هو المؤسسة الوحيدة التي تملك حق نقل تقي الدين الى منصب آخر وتعيين بديل منه بناء على اقتراح من وزير العدل. وذكرت مصادر رسمية ان نقل تقي الدين تردد خلال اليومين السابقين لجلسة مجلس الوزراء عقدت اول من امس وتجاوز البحث فيه السلطة التنفيذية الى رئاسة المجلس النيابي، وذكر ان رئيس المجلس نبيه بري بات على علم بهذا التوجه، ومن المقرر ان يعين مجلس الوزراء في جلسته المقبلة القاضي رحال خلفاً لتقي الدين الذي يعاد الى القضاء العدلي في انتظار التشكيلات القضائية التي ستجرى خلال الصيف المقبل. "الحياة" استوضحت القاضي تقي الدين عما يتردد فرفض التعليق مكتفياً بالقول ان منصبه لا يخوّله التصريح وهو لم يتبلغ بأي شيء ولا علم له بالامر. وكان تقي الدين تسلّم ملفات عدة من الملفات المفتوحة في القضاء واصدر قرارين بالادعاء على عبدالقادر عيتاني في قضية دفع أموال المتعاملين في وزارة البلديات، وعلى المحامي لطف الله خلاط في قضية الرواسب النفطية، اضافة الى ملف يتعلق بأموال صرفت من الخزينة لمصلحة تلفزيون لبنان.
