تبدأ اليوم في مصر محاكمة عناصر من "الجماعة الإسلامية" في قضية "قصر المنتزه" التي تدخل مرحلة حاسمة بالاستماع إلى شهود الإثبات. في غضون ذلك، اتهم أصولي مصري معتقل حالياً في سجن مدينة تورنتو ضابطاً في الاستخبارات الكندية بتلفيق تهم ضده تتعلق بالارهاب رداً على رفضه التعاون مع السلطات الكندية. تستأنف المحكمة العسكرية العليا في القاهرة اليوم النظر في قضية "قصر المنتزه" المتهم فيها 21 من عناصر "الجماعة الاسلامية" بالتخطيط لاقتحام القصر الذي يقع في الاسكندرية واغتيال مسؤولين داخله. واتخذت السلطات إجراءات مشددة لضمان الأمن خلال الجلسة، التي ستعقد في ثكنة عسكرية في ضاحية الهايكستب شرق العاصمة، وستبدأ المحكمة بالاستماع إلى أقوال شهود الإثبات من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة الذين أجروا التحريات في القضية واعتقلوا المتهمين وفتشوا منازلهم. وتعود وقائع القضية الى العام 1996، حينما اعتقلت أجهزة الأمن في الاسكندرية القيادي البارز في التنظيم أحمد الشيخ والمحامي مصطفى محمود، وكان الأول اتهم العام 1994 في قضية "ضرب السياحة"، التي نظرت فيها محكمة عسكرية، لكنه حصل على البراءة، ونسبت لائحة الاتهام في القضية الى الشيخ أنه بدأ عقب إطلاقه في ذلك العام جهوداً لإحياء نشاط التنظيم في الاسكندرية، وجند عناصر جديدة ووضع خطة لاقتحام القصر، وتمكن عن طريق المحامي محمود لقاء أربعة من قادة "التنظيم" كانوا رهن الاعتقال بعدما زور المحامي بطاقة عضوية لنقابة المحامين وضع عليها صورة الشيخ الذي التقى الأربعة اثناء جلسات النظر في أمر اعتقالهم. وأضافت: اللائحة ان الشيخ عرض الخطة على الأربعة وحصل على موافقة بتنفيذها وطلب تدبر أموال لشراء أسلحة ومتفجرات ووسائل نقل لكن السلطات اكتشفت المخطط واعتقلت المتورطين فيه. من جهة أخرى، نفى الأصولي المصري محمود السيد جاب الله المعتقل في كندا في انتظار قرار المحكمة في 7 حزيران يونيو المقبل، في طلب قدمته السلطات هناك لطرده وترحيله الى مصر، أن يكون شارك في القتال في افغانستان أو تدرب في معسكرات تابعة لأسامة بن لادن أو زعيم "جماعة الجهاد" المصرية الدكتور ايمن الظواهري. وأكد جاب الله في اتصال مع "الحياة" من داخل سجنه، أنه لم يدخل الأراضي الافغانية وإنما عمل ثلاث سنوات في "هيئة الإغاثة العالمية" في إسلام آباد. واعتبر جاب الله ان الضغوط التي مارستها اميركا ومصر عقب انتهاء الحرب الافغانية كانت وراء القرار الباكستاني بترحيل العرب المقيمين على الاراضي الباكستانية. وقال: "لم تفرق الشرطة الباكستانية بين الأصوليين الذين نزحوا من افغانستان ... وبين من يقيمون بطريقة شرعية ... فرحلت الى اذربيجان، ... ثم إلى كندا، وقدمت لحظة وصولي مطار تورنتو طلباً للحصول على اللجوء السياسي أرفقت به أوراقاً حصلت عليها من بعض المنظمات الحقوقية تثبت انني اعتقلت في مصر من دون سند قانوني ولم تقابلني أي عقبة، بل أن الإجراءات سارت في شكل طبيعي وحصلت مع أفراد أسرتي على إقامة تجدد كل سنة". وتابع: "فوجئت مع بداية العام الجاري بتغيير كبير في أسلوب تعاطي السلطات الكندية معنا، وجاءني ضابط في الاستخبارات الكندية يدعى ديفيد مابي ونصحني بأن "أقدم تقارير على اسماء عدة ونشاط الأصوليين الموجودين في بريطانيا، وحينما اعتذرت له وأكدت أنني لا أملك أي معلومات عنهم، فوجئت به يوجه اليّ تهديدات مباشرة وصريحة بأنه سيقدم على اعتقالي وترحيلي إلى مصر".
