اعلن مدير الشرطة الاتحادية السويسرية اورس فون داينكن ان مسؤولين مصريين أبلغوه ان لديهم معلومات تؤكد ان اسامة بن لادن كان وراء تمويل مذبحة الاقصر التي وقعت في تشرين الثاني نوفمبر العام 1997 واسفرت عن مقتل 58 سائحاً بينهم 35 سويسرياً اضافة الى اربعة مصريين ومنفذي العملية الستة. وأعرب عن اقتناعه بصحة المعلومات المصرية. وقال داينكن في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة امس على هامش زيارة يقوم بها وفد امني وقضائي سويسري للعاصمة المصرية للوقوف على نتائج التحقيقات التي اجرتها السلطات المصرية في شأن الحادث: "إن القاهرة تعتقد ان الزعيم البازر في تنظيم "الجماعة الاسلامية" مصطفى حمزة أصدر الاوامر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للعناصر المنفذة بشن الهجوم"، مشيراً الى ان حمزة كان يعيش لفترة في السودان لكنه غادرها ويعتقد انه يقيم حالياً في افغانستان. والمعروف ان حمزة صدر في حقه ثلاثة احكام غيابية بالإعدام: الاول في قضية "العائدون من افغانستان" العام 1992، والثاني في قضية محاولة اغتيال وزير الاعلام السيد صفوت الشريف العام 1994، والثالث في قضية أحداث المنيا العام 1996. كما اتهم في قضية محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في اديس أبابا التي وقعت في حزيران يونيو العام 1996. وأعرب المسؤول الامني السويسري عن ارتياح السلطات السويسرية للجهود التي بذلتها اجهزة الامن المصرية لكشف أبعاد حادث الاقصر، مؤكداً ان الجانبين "يسعيان الى توحيد الجهود والتنسيق من اجل معرفة كل الضالعين في العملية سواء بالتمويل أو التكليف أو التنفيذ"، ولفت الى ان الوفد السويسري الذي يضم ايضا النائب العام كارلاديل بونتي التقى مسؤولين امنيين وقضائيين مصريين للحصول على تقرير نهائي وإجابات ل 116 سؤالا كان الجانب السويسري قدمه الى السلطات المصرية حول ملابسات المذبحة. ويذكر أن عملية الاقصر سببت تفاعلات شديدة داخل "الجماعة الاسلامية"، اذ اكد مسؤول مجلس شورى التنظيم رفاعي احمد طه عقب وقوع العملية مباشرة مسؤولية الجماعة عنها، لكن قيادياً آخر مقيم في هولندا هو اسامة رشدي نفى ان يكون قرار تنفيذ العملية اتخذه أي من قادة التنظيم المقيمين في الخارج، واكد ان منفذي العملية الستة لم يحصلوا على موافقة عليها. وقدم رشدي اعتذاراً باسم الجماعة الى اسر ضحايا الحادث. واصدرت "الجماعة الاسلامية" في شباط فبراير قراراً بوقف العمليات المسلحة داخل وخارج مصر استجابة لنداء كان القادة التاريخيون للتنظيم، الذين يقضون عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات، اصدروه في تموز يوليو العام 1997. وكان طه نفى في تموز يوليو من العام الماضي ان تكون "الجماعة الاسلامية" عضو في "الجبهة الاسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين" التي اسسها ابن لادن وزعيم جماعة "الجهاد" المصرية الدكتور ايمن الظواهري وجماعتان من باكستان واخرى من بنغلاديش، واكد طه ان تنظيمه ليس طرفاً في جهة تعمل ضد أميركا. وشدد المسؤول السويسري في المؤتمر الصحافي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الارهاب، واشار الى ان السلطات السويسرية تنسق بشكل جيد مع القاهرة. واعرب عن اعتقاده ان ذلك التنسيق حقق حتى الآن نتائج طيبة.