رد البرلمان الروسي على اقالة حكومة يفغيني بريماكوف بتوجيه تهمة الخيانة العظمى والتآمر لاغتصاب السلطة الى الرئيس بوريس يلتسن. ويدرس المختصون في الكرملين امكان اعلان حال الطوارئ، وحل البرلمان تمهيداً لاجراء انتخابات مبكرة، على أساس الدائرة الواحدة، بدلاً من الاقتراع النسبي، وهذا يساعد على اضعاف المعارضة. وجه البرلمان الروسي، رسمياً امس الخميس، تهمتي الخيانة العظمى والتآمر لاغتصاب السلطة الى الرئيس بوريس يلتسن. وسادت موسكو اجواء من التوتر في اعقاب دعوة رئيس الوزراء السابق فيكتور تشيرنوميردين الى اصدار مرسوم رئاسي لحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة. وعلمت "الحياة" ان خبراء الكرملين يدرسون احتمالات اعلان الطوارئ. وبدأ مجلس الدوما امس جلسات تستمر ثلاثة ايام للنظر في حجب الثقة عن يلتسن، وتوقع عدد من المحللين ان يصوت اكثر من ثلثي اعضاء البرلمان 300 من 450 لمصلحة القرار تعبيراً عن الاحتجاج على اعفاء حكومة يفغيني بريماكوف التي كانت تحظى بدعم الغالبية في الدوما. وظهرت اجواء الغضب في الدوما من اقالة الحكومة بلهجة التقرير الذي قدمه رئيس اللجنة الخاصة بتوجيه الاتهامات فاديم فيليمونوف شيوعي الذي اكد ان يلتسن ارتكب "الخيانة العظمى" بتوقيعه اتفاقية تفكيك الاتحاد السوفياتي، ووصف تعطيل الدستور وقصف البرلمان عام 1993 بأنه "تآمر لاغتصاب السلطة وتجاوز للصلاحيات باستخدام السلاح وارتكاب جريمة القتل العمد". وأكدت اللجنة ان الحرب الشيشانية كانت "اعلاناً غير قانوني" لحال الطوارى واستخدام الجيش من دون الرجوع الى البرلمان. واتهم يلتسن باضعاف القدرة الدفاعية والأمنية لروسيا وممارسة "الابادة" ضد الشعب باتباع سياسة اقتصادية أدت الى تناقص سكان روسيا 9.4 مليون نسمة خلال خمس سنوات. ومن المقرر ان يصدر القرار النهائي للدوما غداً السبت وتظهر القراءة الاولية ان هناك بين 255 و260 صوتاً "مضموناً" ولذا فان كتلة "يابلوكو" الاصلاحية التي اعلنت انها ستصوت بحجب الثقة عن يلتسن بسبب الحرب الشيشانية ترجح الكفة. إلا ان المراقبين لاحظوا ان زعيم الكتلة غريغوري يافلينسكي اجتمع الى رئيس الوزراء المعين سيرغي ستيباشين، فيما اشارت مصادر الى احتمال "مقايضة" تمتنع بموجبها "يابلوكو" عن التصويت في مقابل الحصول على حقائب وزارية، بينها منصب نائب رئيس الحكومة. ولاحظت "الحياة" جواً متشائماً في اروقة البرلمان، وقال نائب شيوعي ان معركة حجب الثقة "ورطة" قد تكون نهايتها سيئة للدوما أياً كانت نتيجتها. وذكر ان عدم حصول القرار على النصاب الدستوري سيضعف مواقع المعارضة، في حين ان المصادقة عليه قد تدفع رئيس الدولة الى "اجراءات غير دستورية". وأثارت الانتباه دعوة تشيرنوميردين الى حل الدوما واجراء انتخابات عبر دوائر فردية، ما يعني حرمان المعارضة من حظوظها اذ انها حصلت على غالبية المقاعد من خلال التمثيل النسبي. ووصف رئيس الدوما غينادي سيليزتيوف هذه الدعوة بأنها "كلام غير مسؤول"، وذكر ان تشيرنوميردين يراهن على ان حركة "روسيا بيتنا" التي يقودها تنظيم عاجز عن تخطي حاجز الخمسة في المئة المطلوب للتأهيل الى البرلمان. وأكد مصدر برلماني مطلع ل "الحياة" ان دعوة تشيرنوميردين، هي مجرد "جس للنبض" واستقراء ردود الفعل المحتملة على سيناريوهين يقضي الأول المتشدد باعلان الطوارئ وحل البرلمان ومنع احزاب المعارضة وارجاء الانتخابات حتى عام 2000. أما السيناريو الثاني الذي وصفه المصدر ب"المخملي" فينص على اعلان "طوارئ اقتصادية" ويكون للرئيس حق ادارة اقتصاد الدولة بمراسيم وليس باللوائح الاشتراعية، ما يعني "تهميش" البرلمان ثم حله بعد رفضه ثلاث مرات المصادقة على تعيين رئيس الحكومة واجراء الانتخابات المبكرة في ايلول سبتمبر في دوائر فردية.