القاهرة - "الحياة" - قررت المحكمة العسكرية العليا في القاهرة امس تأجيل النظر في قضية "قصر المنتزه" المتهم فيها 21 من اعضاء تنظيم "الجماعة الاسلامية" بالتخطيط لاقتحام القصر، الذي يقع في مدينة الاسكندرية واغتيال مسؤولين داخله، إلى جلسة تعقد يوم الاثنين المقبل لإعطاء المحامين مهلة للاطلاع على ملف القضية. وعقدت المحكمة الجلسة في ثكنة عسكرية في ضاحية الهايكستيب شرق العاصمة وسط اجراءات امنية مشددة وحضرها عدد من اعضاء "رابطة المحامين الاسلاميين" في حين قاطع المحامي منتصر الزيات جلسات القضية احتجاجاً على رفض تسليم الدفاع نسخة من الملفات. وشهدت الجلسة جدلاً بين المحامي سعد حسب الله والمحكمة بعدما طالب المحامي بتأجيل القضية فترة طويلة. واعتبر ان مهمة المحامين بالغة الصعوبة لكونهم يترافعون في قضية لا يحوزون اوراقها، مشيراً الى ان المحامين يضطرون الى الذهاب الى ادارة القضاء العسكري للاطلاع على الاوراق وتدوين الملاحظات عليها لإعداد مرافعاتهم والبحث عن الثغرات لتدوين الاسئلة التي يمكن ان توجه للشهود. ولوحظ ان المتهمين لم يرددوا هتافات عدائية ضد الحكومة غير انهم أكدوا ضرورة مشاركة المحاميين الزيات وممدوح اسماعيل في المرافعة. وطلب الدفاع عن المتهمين ضم محاضر تحقيقات اجريت مع معتقلين منذ نحو 4 سنوات إلى ملف القضية بعدما رأى انها تحوي معلومات تتناقض مع معلومات في قضية "قصر المنتزه". وقررت المحكمة البدء في فحص المضبوطات وسماع أقوال الشهود في الجلسة المقبلة.
