شهدت جلسة عقدتها محكمة امن الدولة العليا، للنظر في قضية اتهم فيها 24 من اعضاء تنظيم "الجماعة الاسلامية"، امس مفاجأة، اذ تغيب المحامي البارز منتصر الزيات عن الجلسة على رغم انها كانت مخصصة لسماع مرافعته عن المتهمين، مما دفع رئيس المحكمة الى تأجيل القضية الى الشهر المقبل. وكان المتهمون اودعوا قفص الاتهام في ظل حراسة امنية مشددة في مقر محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار سمير ابو المعاطي وعضوية المستشارين عبدالسميع شرف الدين ومدحت شاكر. ونادى القاضي على الزيات لإلقاء مرافعته الا انه فوجئ بغياب المحامي. وانتظرت المحكمة نحو نصف ساعة اعلن بعدها القاضي تأجيل القضية بعدما حذر من ان غياب المحامي مجدداً سيدفع المحكمة الى توقيع عقوبة غرامة مالية عليه. وبرر الزيات غيابه عن الجلسة بأنه "احتجاج على رفض المحكمة الاسراع في اجراءات النظر في القضية وتأجيلها اكثر من مرة من دون داعٍ". وقال ل "الحياة" إنه كان أعد مرافعته لإلقائها في جلسات سابقة الا ان المحكمة رفضت سماعها كونها تخصص جلسة واحدة كل شهر للنظر في القضية. وشدد الزيات على ان بقاء المتهمين اكثر من سنتين خلف القضبان من دون صدور حكم "امر يجب ان يراعى حرصاً على إظهار الحق وحصول الابرياء منهم على حقهم في الحرية". وتعود وقائع القضية الى العام 1995 عندما القت الشرطة القبض على المتهمين واحالتهم على نيابة امن الدولة التي وجهت اليهم تهم "الانضمام الى تنظيم سري يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة، وحيازة اسلحة ومتفجرات بهدف استخدامها في اعمال تتعلق بالإرهاب، والتزوير في محررات رسمية واضرام النار في عدد من محلات بيع أشرطة الفيديو تحت زعم انها حرام، والتخطيط للسطو على محلات للمشغولات الذهبية بهدف تمويل نشاط التنظيم".
