هل تعمل شركات الطيران على زيادة اسعار تذاكرها؟ هذه التهمة يوجهها العاملون في قطاع السفر والسياحة الذين يتخوفون من زيادة غير مباشرة في طريقها على ما يبدو الى الحصول في الفترة المقبلة، داعين سلطات الطيران المعنية في اوروبا وأميركا الشمالية الى التصدي لتغيير جديد تنوي الناقلات الجوية ادخاله على نظام احتساب اسعار تذاكرها. وكانت شركات عدة للنقل الجوي قررت، منذ مطلع السنة الجارية، ان تدخل بداية شهر نيسان ابريل الجاري، نظاماً جديداً لتحديد سعر تذكرة الراكب في شكل يفصل ما تقتطعه من جيب المسافر، ثمناً للرحلة الجوية، عن "رسم خدمة المسافر"، وهو رسم يجمع كلفة خدمات الأمن والمطار والاستعلامات التي تسددها الناقلة الى سلطات المطار ويشبه هذا التغيير الى حد بعيد تغييراً ادخله بعض شركات الطيران، والأميركية خصوصاً، عندما قررت قبل عامين ان تفصل سعر تذكرة السفر عن قيمة عمولة وكيل السفر التي تدور في محيط تسعة في المئة من اجمالي السعر الذي يدفعه المسافر بالطائرة. وأثار الامر حينها احتجاج وكلاء السفر الذين وجدوا انفسهم في موقف تجاري حساس تجاه المسافرين دفعهم الى خفض سعر عمولتهم والى البحث عن وسائل اخرى لتعويض خسارتهم عبر طرح منتجات وخدمات اخرى، مثل رسوم التأمين، مما نقل العبء المالي وضاعفه في احيان كثيرة على الركاب الذين وجدوا انهم خسروا نتيجة هذه المناورة في التسعير. ويفسر هذا الامر المخاوف التي تعتري وكلاء السفر الذين يعتبرون ان شركات الطيران قد تستخدم هذه الوسيلة لتغطية زيادة تدريجية لأسعار التذاكر من خلال اعتماد الاسعار نفسها، التي كانت تطلب من المسافرين دفعها في السابق، مع ادراج "رسم خدمة المسافر" في صورة منفردة وكأنه زيادة طارئة ادخلت على سعر التذاكر، وليس على انها جزء كان يدفع طوال الفترة الماضية، ضمن السعر الاجمالي. ووافقت "هيئة الطيران المدني" في بريطانيا الأسبوع الفائت على اعتماد هذه التسعيرة. الا ان وزارة الصناعة والتجارة تنظر في المسألة لتحديد ما اذا كانت تشكل اخلالاً بالتشريعات الخاصة بحماية حقوق المستهلكين. ويتوقع العاملون في صناعة النقل الجوي في بريطانيا ان يكلف الأمر المسافرين في حدود 400 مليون دولار سنوياً، على ان ترتفع كلفة الرحلة الواحدة في حدود 30 دولاراً في المتوسط. وينصح وكلاء السفر الركاب الذين لا يريدون دفع الزيادة المقنعة باختيار طريقة سفرهم. ذلك ان بعض المطارات، مثل مطار هيثرو الدولي، لا يفرض رسوماً على المسافرين القادمين اليه، الا انه يجبي 7.3 جنيه عن كل مسافر يقلع منه. كما ان مطار "لندن سيتي"، الواقع وسط العاصمة البريطانية، لا يجبي اي رسم من المسافرين منه ولكنه يفرض 10.7 جنيه على كل مسافر يهبط فيه. وبالامكان اختيار وسائل مختلفة لترتيب الرحلات، الا ان بذل مزيد من الجهد لتجنب الزيادة المقنعة التي يعتقد ان شركات الطيران ترغب في فرضها، ليس الا دليلاً على ان الشفافية في تحديد الرسوم قد لا تتجاوز ان تكون مجرد وسيلة غير مباشرة لزيادة ثمن تذاكر السفر نفسها.