بدأت النيابة العسكرية المصرية أمس التحقيقات في قضية "قصر المنتزه" التي تضم 24 من أعضاء تنظيم "الجماعة الإسلامية" وتتعلق وقائعها بمخطط كان المتهمون ينوون تنفيذه لاقتحام القصر الذي يقع في مدينة الاسكندرية الساحلية واغتيال مسؤولين كبار داخله. ومن المنتظر أن يصدر المدعي العام العسكري قراراً في غضون أيام بتحديد إحدى دوائر المحكمة العسكرية العليا ليمثل المتهمون أمامها. وتوقعت مصادر مطلعة أن تبدأ المحكمة في النظر في القضية الجديدة عقب النطق بالأحكام في قضية "العائدون من ألبانيا"، التي تضم 107 متهمين من أعضاء "جماعة الجهاد" التي يقودها الدكتور أيمن الظواهري وآخرين محسوبين على "تنظيم القاعدة" الذي يقوده اسامة بن لادن والمقرر السبت المقبل. وتتعلق وقائع القضية بمخطط للتنظيم تم الإعداد له منذ بداية العام 1996 لشن هجوم على قصر المنتزه في الاسكندرية واغتيال مسؤولين داخله بعد اقتحامه براً وبحراً. وكانت القضية أثارت ضجة عقب القبض على المتهمين في نهاية العام 1996. وجرى سجال بين وزير الداخلية السابق السيد حسن الألفي و"الحياة" حينما كشفت في 4 كانون الثاني يناير العام 1997 عن القضية. ونفى الألفي أن تكون السلطات تحقق في قضية تتعلق وقائعها بعمل "عدائي" في الاسكندرية، لكنه اضطر الى الصمت بعدما نشرت "الحياة" تفاصيل القضية وبعض اسماء المتهمين فيها، وتصريحات لمحامين أكدوا أنهم حضروا جلسات تحقيق مع بعض المتهمين في القضية. وكانت أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على عدد من أعضاء الجناح العسكري ل"الجماعة الإسلامية" قبل أن يشرعوا في تنفيذ العملية التي أعدوا لها كمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخائر بعدما دهمت أوكاراً لهم في الاسكندرية. وكشفت التحقيقات معهم أن العملية جرى الإعداد لها طوال عشرة شهور وأن تمويل الأشخاص المكلفين بعملية الاقتحام بالأموال اللازمة لشراء المتفجرات والأسلحة والذخائر تم بتنسيق بين المتهمين وزملاء لهم داخل السجون وآخرين مقيمين خارج مصر. وأوضحت المصادر أن المتهم الأول في القضية يدعى اسماعيل أحمد الشيخ وهو قائد التنظيم.
