أحال النائب العام المصري المستشار رجاء العربي أمس قضية جديدة متهم فيها أعضاء في تنظيم "الجماعة الاسلامية"، على محكمة أمن الدولة العليا. ومن المقرر أن تبدأ المحكمة النظر في القضية الشهر المقبل. وسلّم المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام سرايا ملف القضية إلى العربي وهي تضم 14 من أعضاء التنظيم في محافظة بني سويف على رأسهم "أمير" الجماعة في المحافظة حسين قايد طه وتعود وقائعها إلى الفترة من 1994 وحتى 1996. وأوضحت أن من بين المتهمين الى جانب طه ثلاثة من أبرز عناصر الجماعة في الصعيد هم شعبان عبدالله عبدالغني ومحمد السيد عبدالفتاح واشرف سيد خليل، إضافة إلى ثلاثة آخرين من "الأحداث" صغار السن. وأضافت المصادر ان النيابة طالبت في لائحة الاتهام بتطبيق أقصى العقوبة في حق جميع المتهمين بعد أن وجهت اليهم تهم "الانضمام الى تنظيم سري عسكري يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة، والاتفاق الجنائي على ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه والسطو على المال العام والخاص بهدف تمويل نشاط التنظيم وحيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات من دون ترخيص بغرض استخدامها في أعمال تتعلق بالارهاب وترويع المواطنين، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة. ومحاولة اغتيال عدد من رجال الأمن والمواطنين. والتزوير في محررات رسمية وحيازة منشورات ومطبوعات تحوي عبارات تحض على كراهية الحاكم وتدعو الى إباحة الخروج عليه". وتضمنت لائحة الاتهام "أن المتهمين سطوا على ثلاثة مصارف هي بنك التنمية والائتمان الزراعي في مدينة سرياقوس في محافظة المنيا، وبنك التنمية في مدينة ناصر في بني سويف، وبنك مصر في مدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، واستولوا على 400 ألف جنيه من تلك المصارف، إضافة الى حوالي كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من المشغولات الذهبية من محل للمجوهرات اقتحموه بالقوة في مدينة مغاغة في المنيا. وان عمليات الهجوم اسفرت عن مقتل 14 من رجال الأمن والمواطنين في محافظات: المنيا وبني سويف والفيوم والجيزة. وان أجهزة الأمن قامت بالقبض عليهم في أماكن مختلفة وعثرت في حوزتهم على 16 قطعة سلاح، إضافة إلى كميات من الذخائر والمتفجرات". واشارت المصادر إلى أن عدد المتهمين في القضية كان 33 متهماً قتل منهم 19 في مواجهات مع الشرطة خلال العمليات التي نفذها التنظيم أو أثناء القبض عليهم. وذكرت أن المتهمين اعترفوا في التحقيقات أنهم نفذوا 16 حادثاً مختلفاً ما بين السطو على المصارف والقتل والشروع فيه وسرقة أسلحة من بعض رجال الشرطة.
