بيروت - أ ف ب - رحبت شركتا الهاتف الخليوي في لبنان امس الجمعة بقرار الحكومة الاستعانة بخدمات شركة اجنبية متخصصة لمساعدتها على التفاوض لبت الخلاف الذي نشب اخيراً بين الطرفين في شأن سعة الشبكة. وكانت الحكومة، وفي اطار سعيها لتعزيز مواردها وخفض عجز الموازنة اعترضت اخيراً على تخطي سعة شبكة الهاتف الخليوي سقف ال250 الف مشترك وفق ما ينص عليه، برأيها، عقد تشغيل شركتي "سيليس"، وهي فرع من "فرانس تلكوم" الفرنسية تملك 67 في المئة و"ليبانسيل" التابعة لشركة "سونيرا" الفنلدية فنلند تلكوم سابقا التي تملك 14 في المئة فيها. وفي بيان، نشر امس في بيروت، رحبت شركة "سيليس" بقول وزير الاعلام اثر جلسة مجلس الوزراء مساء الاربعاء ان وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية عصام نعمان اقترح "كي لا نستبق الامور ان نأتي بفريق عمل دولي يؤكد ما اذا تخطت الشركتان حدود العقد بينهما وبين الحكومة لان ذلك يعرضهما الى بحث متجدد في عملية حقوق الدولة". وأكد البيان ان وزارة الاتصالات اصرت خلال المفاوضات على العقد عام 1994 على ان تكون السعة الدنيا للشبكة مرتفعة ... ليكون ذلك الحل البديل والسريع ولو الموقت لشبكة الهاتف الثابت التي كانت بحاجة الى تأهيل كامل بعد الحرب مما يعني انها لم تحدد سقفا لسعة الشبكة. يُذكر أن شبكة الهاتف الثابت كانت بعد الحرب الاهلية 1975-1990 شبه مشلولة وابرمت الحكومة، مع الشركتين، عقوداً مدتها 12 عاما بطريقة بي. او. تي. انشاء تشغيل استرداد لانشاء شبكة هاتف خليوي تؤمن لها عائدات. واكد المدير العام ل "سيليس" صلاح بو رعد لوكالة فرنس برس ان التفسير الرسمي للعقد ناقص. وقال: "لا نسعى الى اثارة الجدل لكن ليس هناك سقف يحدد عدد الخطوط بنحو 250 الفاً. وينص العقد على ان لكل شركة الحق بانشاء شبكة سعتها الدنيا 250 الف خط كما ان هناك بنوداً اخرى عدة تؤكد ان على الشركات تلبية حاجة السوق". من ناحيته قال رئيس "ليبانسيل" حسن الرفاعي لفرانس برس "ان الشركات منفتحة على اية مفاوضات" مؤكدا على ان رقم 250 الف مشترك هو الحد الادنى لكل شركة. واوضح بو رعد والرفاعي ان عائدات الدولة اللبنانية من شبكة الخليوي بلغت 458 مليون دولار منذ انشائها عام 1994 وعلى اساس 223 مليون دولار من "سليس" التي فاق حجم استثمارها 300 مليون دولار و 235 مليون دولار من "ليبانسيل" التي استثمرت نحو 240 مليون دولار. يُشار الى ان شبكة الهاتف الخليوي في لبنان خصوصاً في بيروت هي من اكثر شبكات العالم كثافة من حيث عدد المشتركين كما ان معدل التخابر عليها هو معدل قياسي دولياً اذ يبلغ 750 دقيقة شهرياً اي ستة اضعاف المعدل الدولي. يُذكر ان رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص اكد في شباط فبراير ان حكومته ستحترم كل الاتفاقات التي ابرمتها الحكومة السابقة التي بدأ تنفيذها. وأشار الحص "الى احتمال التفاوض مع هذه الشركات مجدداً على شروط الاتفاقات من دون ان نفرض شيئا حتى نحسن موارد الدولة وان التفاوض لا يعني خرق العقود". وقال: "ان العقد يسمح للدولة بتأسيس شركة ثالثة للهاتف الخليوي او اعطاء ترخيص بعد فترة من الزمن" وهذا ما ذكر به الوزير نعمان اخيراً.
