فتحت المنظمات النسائية المغربية النقاش من جديد حول مدونة الاحوال الشخصية المغربية وضرورة ملاءمتها مع المعاهدات الدولية وتكييفها مع الاتفاقات التي ابرمها المغرب. واشارت الى بعض العيوب التي تتضمنها المدونة المغربية في شأن طبيعة العلاقة التي تحكم الرجل والمرأة بعد الطلاق ومصير الاطفال. ودعت الى انشاء صندوق للنفقة لحماية الأم والأطفال بعد حصول الطلاق. وطلبت المنظمات النسائية الحقوقية من حكومة عبدالرحمن اليوسفي اتخاذ قرارات سياسية كفيلة بتطوير اوضاع النساء الاجتماعية على غرار ما وصلت اليه المرأة في المجال السياسي، حيث "لا يمكن ان تعاني المرأة المغربية من اوضاع اجتماعية متدهورة لا تراعى فيها مسألة المساواة في الحقوق، في وقت وصلت فيه النساء المغربيات الى اعلى المراتب من البرلمان الى الحكومة". وقالت مصادر حقوقية ان "النساء المغربيات ينتظرن اجراءات عملية، وخلق آلية للحوار الدائم والمتابعة". وزادت ان "الحكومة مدعوة للاستجابة لتطلعات النساء المغربيات في كل التوجهات العامة والبرامج القطاعية ضمن الخطة الخمسية التي يجري الاعداد لها، ولدعم المطالب الداعية الى مكافحة جميع اشكال التمييز ضد المرأة، خصوصاً المرتبطة بوضعها بعد الطلاق". ونظم اتحاد العمل النسائي المغربي محاكمة رمزية كان محورها ظاهرة تشرد الاطفال بعد الطلاق لتحسيس صانعي القرار السياسي والرأي العام ب "قوانين الطلاق المجحفة في حق النساء". وتصطدم جهود المنظمات النسائية غير الحكومية في المغرب بجهل نسبة كبيرة من النساء المغربيات حقوقهن، والامية التي تطاول أكثر من نصف سكان البلاد ما يشكل عائقاً رئيسياً امام تطور أوضاعهن. وفي محاولة للتوفيق بين مختلف المطالب والتوجهات، اعتمد المغرب خطة وطنية للنهوض بالمرأة تستمد فلسفتها واهدافها بشكل اساسي من الشريعة الاسلامية وتتوافق مع مقتضيات الدستور المغربي، ومع ما تبناه المجتمع الدولي من قرارات لصالح النساء، وتركز على مبدأ تكافؤ الفرص ومحاربة الامية التي تطاول حوالى 67 في المئة من المغربيات، والتي تصل الى حدود 89 في المئة في الارياف، مقابل 41 في المئة عند الرجال، وتشجيع تعليم الفتيات، ومساعدة النساء على نهج اسلوب الحوار والتشاور مع مختلف القطاعات الحكومية والشخصيات النسائية وفعاليات المجتمع المدني للحصول على اجماع حول القضايا التي تهم المرأة والاجراءات الواجب اتخاذها للنهوض بأوضاعها.