يدور جدل واسع في المغرب حول مدى افادة المرأة في المغرب من التغيرات التي تعرفها البلاد، في اشارة الى التناوب السياسي الذي سمح لأحزاب المعارضة بتولي السلطة في خطوة نحو تكريس الديموقراطية والانفتاح اكثر على مبادئ حقوق الانسان. واعتبرت مسؤولة مغربية ان وضع المرأة لم يصل بعد الى المستوى المطلوب بالنظر الى الفرق الشاسع الموجود بين الاعلان العالمي لحقوق الانسان والوضع الذي تعيشه النساء على أرض الواقع. وقالت السيدة عائشة بلعربي، كاتبة الدولة المغربية للشؤون الخارجية خلال ندوة نظمتها لجنة المرأة التابعة لجمعية ابي رقراق بالتعاون مع مجموعة "المغرب 4 لجمعية مجموعات منظمة العفو الدولية" ان هناك مظاهر عدة لابعاد النساء، تكرس دونيتهم في مجالات شتى، مثل التعليم والتربية والصحة والشغل. وأوضحت ان ضمان حقوق المرأة بيد الدولة والمجتمع والأسرة. وبدا الأمين العام لمجموعة "المغرب 4" السيد محمد السكتاوي اكثر تفاؤلاً، وقال ان "الأوضاع التي يعيشها المغرب واعدة، خصوصاً في مجال انطلاق مسلسل حقوق الانسان وتطوير مؤسسات حمايتها والسعي الى ملاءمة النصوص الاشتراعية في البلاد مع المعاهدات والمواثيق الدولية". وأضاف ان اختيار المغرب لتنظيم مؤتمر منظمة العفو الدولية في آب اغسطس المقبل "مؤشر على ان مغرب حقوق الانسان بات حقيقة لا رجعة فيها". وحول اوضاع النساء في المغرب قال السكتاوي ان "نضال النساء ومشاركتهن في تنظيمات الدفاع عن حقوق الانسان وفي مختلف المجالات اثمرت نتائج ايجابية في السنوات الاخيرة وجعلت المرأة تتبوأ مراكز مهمة". وناقشت الندوة "مقاربة بين مدونة الاحوال الشخصية وأبرز فصول الاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية القضاء على جميع اشكال العنف ضد المرأة" للباحثة دامية بن خويا، من الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، و"المشاكل الناجمة عن التعديل الطارئ على مدونة الاحوال الشخصية" للباحثة فطوم القداما، من جمعية "جسور" و"العنف الممارس ضد النساء من خلال مدونة الاحوال الشخصية"، لمركز "فاما" للتوعية القانونية بحقوق النساء. ويأتي هذا النقاش حول اوضاع المرأة في المغرب، موازياً لدعوة وجهتها منظمات حقوقية نسائية لتركيز الجهود من اجل تطوير الوضع القانوني للمرأة والاعتراف بالحقوق الانسانية لها، وتعميم التعليم خصوصاً لصالح الفتيات. وتطالب المنظمات النسائية في المغرب بانشاء "مجلس مغربي لحقوق المرأة" يحفظ ويصون حقوقها، وتدعو الى تعبئة الحركة النسوية في المغرب من اجل القضاء على كل مظاهر الأمية في البلاد التي تطاول ما يزيد عن ثمانين في المئة من النساء المغربيات. ومن اهم مطالب تلك المنظمات تحقيق المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، خصوصاً اشراك المرأة في اتخاذ القرار السياسي. وتعيب المنظمات النسائية في المغرب على مراكز القرار تغييب النساء من القيادات السياسية والحزبية، وتعمد الى تنظيم سلسلة لقاءات للتكوين والاتصال لحض المرأة على المشاركة في الحياة السياسية والبحث في عوائق مشاركة النساء في النشاط السياسي للبلاد. وعرفت مشاركة النساء المغربيات خلال السنوات القليلة الماضية في الحياة السياسية تقدماً ملحوظاً، وتتوفر الحكومة الحالية بقيادة عبدالرحمن اليوسفي على حقيبتين للسيدتين نزهة الشقروني في منصب كاتبة دولة للرعاية الاجتماعية وعائشة بلعربي في منصب كاتبة دولة في الخارجية والتعاون، وهذا اول منصب يسند الى امرأة في تاريخ المغرب. وكانت الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عبداللطيف الفيلالي تضم اربع نساء، لكن المنظمات الحقوقية النسائية تقول ان اداء الوزيرات المغربيات يبقى دون مستوى تطلعات المرأة، ولا يرقى الى الايفاء بمطالبها في تغيير اوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.
