رحب "المؤتمر الوطني" التنظيم السياسي الحاكم في السودان بقرار الرئيس السابق جعفر نميري العودة الى البلاد بعد أكثر من أربعة عشر عاماً قضاها في مصر منذ اطاحة حكمه في انتفاضة شعبية. وقال نائب الأمين العام ل"المؤتمر" السيد عثمان عبدالقادر في الخرطوم أمس ان نميري لم يُبلِغ الحكومة رسمياً انه يعتزم العودة في الخامس والعشرين من أيار مايو المقبل الذي يصادف الذكرى الثلاثين لاستيلائه على السلطة في انقلاب في 1969. وأوضح عبدالقادر ان نميري "سيجد كل تقدير ومعاملة طيبة وفقاً لمركزه الدستوري كرئيس سابق متى ما طلب ذلك". وأكد ان الحزب الحاكم "ليست لديه أي تحفظات عن عودة نميري". وعلَّق على دعوات الى تقديم الرئيس السابق الى محاكمة بقوله ان "قضية المحاكمات ليست بالسهولة التي يتوقعها بعضهم". وأشار عبدالقادر، وهو قيادي سابق في حزب الأمة وطائفة أنصار المهدي: "تجاوزنا هذه الأمور بالمصالحة الوطنية مع حكومة نميري ولا مجال لنبش الماضي والعودة الى الحديث عن محاكمات" في اشارة الى مطالبة "الأنصار" بمحاكمة نميري في قضية مذبحة الجزيرة أبا في 1970. ودعا قياديون في "حزب الأمة الاسلامي" الذي سجل وفقاً لقانون التوالي السياسي الى محاكمة نميري عند عودته الى البلاد. وقالت مصادر في حزب "تحالف قوى الشعب العاملة" الذي شكله مؤيدو نميري انه سيصل الى الخرطوم في الفترة من 20 الى 25 أيار مايو المقبل. وأوضحت ان نميري سيكشف لدى عودته "عدداً من الأسرار وسيفجِّر مفاجآت موثقة بالملفات والوثائق التي احتفظ بها طوال فترة وجوده في القاهرة". وانتدب التحالف وزير الدفاع السابق خالد حسن عباس للسفر الى القاهرة لترتيب عودة الرئيس السابق.