تتجه المعارضة السودانية لنقل مواجهتها مع حكومة "الانقاذ" الى أروقة المحاكم الدستورية بعدما نشطت أخيراً في ممارسة العمل السياسي العلني وعقد ندوات سياسية وتنظيم تظاهرات شعبية. ويدور جدل في شأن المادة 20 من الدستور التي تفسرها المعارضة بأنها تتيح لها ممارسة العمل السياسي من دون تسجيل أحزابها رسمياً استناداً الى قانون التوالي كشرط لازم لممارسة العمل السياسي. وفي السياق نفسه أورد محمد أحمد سالم مسجل تنظيمات التوالي السياسي الأحزاب تفسيراً مغايراً مشترطاً تسجيل الأحزاب قبل ممارسة عملها السياسي. وأكد زعيم التحالف الوطني لاسترداد الديموقراطية غازي سليمان المحامي ل "الحياة" ان "التحالف" سيواصل نشاطه العلني من دون تسجيل استناداً الى المادة 20 من الدستور. وقال عن تفسير مسجل تنظيمات التوالي السياسي لتلك المادة "انها بداية غير موفقة للمسجل". الى ذلك هدد عبدالمجيد امام، مؤسس حزب المؤتمر الوطني عام 1985 عقب الانتفاضة الشعبية ضد الرئيس جعفر نميري، باللجوء الى المحاكم اذا ما حاولت اي مجموعة لتسجيل حزب باسم المؤتمر الوطني لدى مسجل التنظيمات السياسية. ومعروف ان التنظيم السياسي الحاكم حالياً يتخذ "المؤتمر الوطني" اسماً له، ومن المقرر ان يسجل اليوم أو غداً في اطار قانون التوالي. وجدد امام رفضه الدستور وقانون التوالي السياسي وأكد ان حزبه "يستمد شرعيته من الجماهير السودانية وطلاب الجامعات". وينشط هذا الحزب وسط الطلاب باسم "المستقلون". ورد أمين المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم الدكتور معتصم عبدالرحيم على إمام وقال ان الاسماء ليست مقدسة وان القانون لا يعطي حق احتكار الاسماء مشيراً الى أن الذين يتنازعون على اسم حزب عليهم بالمبادرة بتسجيل الاسم قبل غيرهم لتثبيت هذا الحق. "الاتحادي" وفي الاطار نفسه قال علي السيد المحامي أحد أبرز أقطاب الحزب الاتحادي الديموقراطي ان حزبه سيرفع دعوى دستورية ضد جماعة الشريف زين العابدين الهندي اذا تسجلت باسم الحزب الاتحادي الديموقراطي. وقال ان الهندي لم ينتخب كأمين عام للحزب عبر مؤتمر عام وانما عُين في ظروف استثنائية عقب الانتفاضة الشعبية على حكم نميري. "الأنصار" و"الأمة" ونشطت في أروقة التنظيمات السياسية حركة لافتة استعداداً للتسجيل غداً. وفي هذا الصدد قال أحد أقطاب هيئة "الأنصار" محمد داود الخليفة ل "الحياة"، ان مجموعة من هيئة شؤون الأنصار وعلى رأسها خالد محمد خالد تعتزم المشاركة في تنظيم التوالي السياسي وان المشاورات جارية للوصول الى قرار بتسجيل تنظيمهم ضمن تنظيمات التوالي السياسي. الى ذلك، قالت زوجة السيد الصادق المهدي السيدة سارة الفاضل عضو المكتب السياسي لحزب الأمة، ان الحزب سيمارس نشاطه السياسي الذي بدأه قبل أكثر من نصف قرن من دون حاجة الى اعتراف حكومي أو تسجيل. وشددت على أن زعيم الحزب الصادق المهدي يعود الى السودان فقط في حال تخلي الحكومة عن السلطة أو عقد مؤتمر دستوري، أو عبر انتفاضة شعبية تأتي بحكومة انتقالية ترتب لانتخابات ديموقراطية. وعقد "المايويون" نسبة الى انقلاب مايو الذي قاده نميري اجتماعاً في منزل الدكتور عثمان ابو القاسم في أم درمان وحضره اعضاء في مجلس ثورة أيار مايو الى جانب وزراء في عهد نميري وناقش المجتمعون تسجيل حزبهم باسم "تحالف قوى الشعب". وعلمت "الحياة" ان الرئيس السابق نميري عبر عن موافقته على تأسيس حزب سياسي للمايويين. وفي هذا الاطار تكون عودته الى السودان غير مستبعدة. كاربينو الى ذلك، علمت "الحياة" ان الزعيم السوداني الجنوبي كاربينو كوانين الذي انشق عن الحكومة العام الماضي وعاد لقيادة تمرد في ولاية بحر الغزال، طلب من الحكومة السودانية الانضمام مجدداً الى اتفاقية الخرطوم للسلام، والذي كان أبرز الموقعين عليها في نيسان ابريل 1997، وخرج عنها في شباط فبراير الماضي. ثم طلب أخيراً اجراء مفاوضات جديدة تسمح له بالعودة. وكشفت مصادر مطلعة ل "الحياة" ان مناقشات تجري حالياً لدراسة طلبه على مستوى رئاسة الجمهورية ومجلس تنسيق الولاياتالجنوبية وجبهة الانقاذ الديموقراطية التي يرأسها الدكتور رياك مشار مساعد رئيس الجمهورية. ولم تكشف المصادر نفسها نتيجة هذه المشاورات، أو هل تتجه نحو قبول طلب كوانين أو رفضه. وأكدت المصادر ان كوانين يعيش حالياً في ولاية الوحدة جنوب السودان تحت رعاية قائد المنطقة العسكرية فاولينو ماتيب الذي تربطه به صلة قرابة عائلية، وكان الأخير على خلاف مع مشار وشهدت هذه الولاية صراعاً عسكرياً أدى الى تدخل السلطات التي انهت النزاع.