رد وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل على تقارير تحدثت أخيرا عن مبادرة يقودها قيادي جنوبي بارز تقوم على فكرة اقامة كونفيدرالية من دولتين في شمال السودان وجنوبه اثناء فترة انتقالية تسبق تقرير المصير. وقال اسماعيل إن "أي حديث عن قيام دولتين على اساس كونفيدرالي ليس واردا بأي حال من الاحوال". أكد وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل ان حكومته لن تتخلى عن وحدة السودان وأنها لن تقبل صيغة لاقامة كونفيدرالية بين الشمال والجنوب او انفصال الجنوب الكامل. واوضح اسماعيل في بيان امام البرلمان السوداني مساء أول من أمس إن "موقف الحكومة في الاتصالات التي تجري حاليا في شأن تحقيق السلام في الجنوب هو تأييد وحدة السودان بقوة خلال فترة انتقالية تسبق استفتاء للجنوبيين على تقرير المصير" وافقت عليه الحكومة في اتفاق سلام وقعته مع سبع فصائل جنوبية مسلحة في نيسان أبريل 1997. وأضاف إن "أي حديث عن قيام دولتين على اساس كونفيدرالي ليس واردا بأي حال من الاحوال". وتأتي تصريحات اسماعيل في وقت تردد فيه ان نائب الرئيس السابق والسياسي الجنوبي البارز أبيل ألير يقود جهودا حاليا من اجل توحيد موقف الجنوبيين واتفاقهم على الدعوة الى صيغة كونفيدرالية. وتحدث اسماعيل عن علاقات بلاده الخارجية. وقال ان عودة العلاقات مع اريتريا الى طبيعتها "لن تتم على حساب علاقاتنا المتحسنة مع اثيوبيا". وأضاف: "على اسمرا إذا كانت جادة في معالجة الخلاف وحريصة على علاقات آخاء ومودة معنا ان تتراجع عن سياستها المعلنة الداعية الى اسقاط الحكومة السودانية، ووقف الدعم العسكري للمعارضين واعادة مقر السفارة السودانية في اسمرا" الذي سلمته الى قيادة المعارضة السودانية. وكان ألير الذي يعد أحد أبرز أطراف اتفاق السلام الذي وقعه الرئيس السوداني السابق جعفر نميري مع قادة التمرد الجنوبي في 1973، جال على دول اوروبية عدة أخيرا والتقى معنيين بقضية الجنوب. وأفادت تقارير انه التقى في كمبالا بداية الاسبوع الجاري زعيم "الجيش الشعبي لتحرير السودان" العقيد جون قرنق في مسعى لتقريب الشقة بين مواقف الحكومة و"الجيش الشعبي". وأفادت صحيفة "الرأي العام" السودانية ان ألير نقل الى قرنق رسالة جوابية من الحكومة السودانية، لكنها لم تقدم أي تفاصيل في شأن رسائل متبادلة اشارت اليها. وأوضحت ان ألير وقرنق اللذين ينتميان الى قبيلة الدينكا كبرى قبائل الجنوب سيتوجهان الى نيروبي خلال الأيام المقبلة لاطلاع مسؤولين آخرين في "الجيش الشعبي" على اقتراحات الوساطة. ورحب رئيس مجلس جنوب السودان الدكتور رياك مشار أمس بمبادرة ألير وقال في تصريحات صحافية ان مؤيديه "يدعمون أي مبادرة لإحلال السلام بغض النظر عما ترمي اليه"، لكنه أبدى تحفظاً عن الدعوة الى اقامة كونفيديرالية من دولتين شمالية وجنوبية في السودان. وأكد مسؤول شؤون الجنوب في "المؤتمر الوطني" الحاكم علي تميم فرتاك مبادرة ألير، لكنه تحدث عن "عدم ثبات أطروحات قرنق اذ يدعو تارة الى الوحدة وتارة اخرى الى الانفصال". وكانت الحكومة السودانية أعلنت الاثنين الماضي تأجيل المحادثات مع "الجيش الشعبي" اسبوعين أو ثلاثة أسابيع "لإجراء مزيد من المشاورات وتهيئة العناصر اللازمة لنجاح المفاوضات" التي كانت مقررة أصلاً في 20 نيسان ابريل الجاري.