اطلقت السلطات النمسوية ظهر أمس الناشط الاسلامي عادل السيد عبدالقدوس، بعد ساعات على احتجازه خضع خلالها لتحقيقات في شأن علاقاته بأصوليين مصريين، شارك فيها ثلاثة من رجال الأمن البريطانيين، فيما نفت "الجماعة الإسلامية" إصدارها تقريراً تضمن انتقادات الى "جماعة الجهاد" في شأن موقف التنظيمين من قضية العمليات المسلحة داخل مصر وخارجها. اعتقلت السلطات النمسوية ناشطاً إسلامياً مصرياً هو عادل السيد عبدالقدوس، الذي تتهمه السلطات المصرية بأنه أحد معاوني زعيم "جماعة الجهاد" الدكتور أيمن الظواهري، واحتجزته لساعات قبل أن تطلقه في وقت لاحق بعدما خضع لتحقيقات شارك فيها ثلاثة من رجال الأمن البريطانيين. وأفاد "المرصد الاعلامي الاسلامي" في لندن أن رجال الشرطة النمسويين اعتقلوا عبدالقدوس في منزله في إحدى ضواحي العاصمة فيينا، واقتادوه، بعد تفتيش منزله، الى أحد مقرات الشرطة، حيث خضع لتحقيقات، مشيراً الى أن ثلاثة من رجال الأمن البريطانيين انضموا الى المحققين النمسويين لمدة 45 دقيقة، ووجهوا اسئلة الى عبدالقدوس في شأن علاقته بالمرصد، وكذلك خمسة إسلاميين مصريين محتجزين في بريطانيا كانوا اعتقلوا في أيلول سبتمبر الماضي وهم: هاني السباعي وابراهيم العيدروس واسامة حسن أحمد وسيد عبدالمقصود وسيد عجمي مهلهل، الذين نفى عبدالقدوس معرفته بهم. وكانت السلطات المصرية وضعت اسم عبدالقدوس في لائحة اصدرتها نهاية العام 1997 ضمن 14 اصولياً اعتبرتهم "اخطر عناصر الإرهاب في الخارج"، علماً انه صدر ضده الاحد الماضي حكم غيابي بالاعدام في قضية "العائدون من ألبانيا"، هو الثاني بعد حكم غيابي آخر بالإعدام عام 1994 في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف صدقي. وكانت أوراق التحقيق في قضية "العائدون من ألبانيا" تضمنت نشاطاً لعبدالقدوس ضمن "جماعة الجهاد" في افغانستان وباكستان واليمن والسودان، قبل أن ينتقل الى النمسا، واستندت لائحة الاتهام في القضية الى انه "عضو في مجلس شورى التنظيم ومسؤول محطة الجهاد في النمسا". وتشير المعلومات المتوافرة عنه أنه أحد رموز تنظيم "الجهاد" القديم، واتهم في قضية قلب نظام الحكم العام 1981، وقضى ثلاث سنوات في السجن، ثم اتهم في قضية إعادة تشكيل تنظيم "الجهاد" عام 1987، لكنه حصل على البراءة وغادر مصر بطريقة شرعية الى إحدى الدول العربية ومنها الى افغانستان، حيث شارك في القتال الى جانب المجاهدين ضد الاحتلال السوفياتي، وبترت إحدى ساقيه في إحدى المعارك، وانتقل الى اليمن ثم الى السودان. وفي تشرين الثاني نوفمبر عام 1995 وصل عبدالقدوس الى النمسا حيث قدم طلباً للجوء السياسي، لكن السلطات النمسوية رفضت الطلب فقدم طعناً الى المحكمة، التي لم تبت فيه بعد. إلى ذلك، نفى ناطق باسم "الجماعة الإسلامية" مقيم في الخارج، أن يكون التنظيم أصدر أخيراً تقريراً تضمن انتقادات إلى "جماعة الجهاد" رداً على قيام التنظيم الأخير بتوجيه انتقادات الى قرار "الجماعة الإسلامية" الذي صدر الشهر الماضي بوقف العمليات المسلحة داخل مصر وخارجها. وكانت "الحياة" نشرت أول من أمس خبراً بعنوان "جدل بين الجماعة والجهاد حول وقف العمليات"، إثر ورود تقرير للجماعة على موقعها في شبكة الانترنت تضمن انتقادات لمعارضي المبادرة السلمية التي أطلقها القادة التاريخيون للتنظيم الذين يقضون عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. وأكد الناطق، في اتصال هاتفي مع "الحياة" في القاهرة أمس، أن التقرير المذكور قديم ولا علاقة له بموقف "جماعة الجهاد" الأخير، مشيراً الى أن التعديلات التي أجراها مسؤولو الجماعة على الموقع في شبكة الانترنت أخيراً تسببت في بعض المشاكل التقنية التي أثارت بعض الخلط ما بين المواد القديمة والجديدة الموجودة على الموقع، وأوضح أن الخلل تم علاجه.