علمت "الحياة" ان القاهرة بدأت اتصالات مع الحكومة النمسوية بهدف اقناعها بطرد ناشط اسلامي مصري مقيم فوق أراضيها. وقالت مصادر مصرية مطلعة ان الطلب المصري استند الى ان عادل السيد عبدالقدوس الذي يقيم في النمسا منذ نحو ثلاث سنوات يُعد واحداً من مساعدي زعيم جماعة "الجهاد" الدكتور ايمن الظواهري وأنه عضو في "مجلس شورى" الجماعة ومسؤول عن "لجنة الأسر" في التنظيم. وأوضحت ان القاهرة كانت طلبت من فيينا، قبل نحو سنتين، تسليمها عبدالقدوس عقب صدور حكم غيابي ضده بالإعدام بعد إدانته من محكمة عسكرية في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف صدقي، لكن السلطات النمسوية ردت بأن عبدالقدوس قدم طلباً للحصول على اللجوء السياسي لم يبت فيه. وفي وقت لاحق رفضت فيينا الموافقة على طلبه، لكن عبدالقدوس لجأ الى المحكمة العليا للطعن بقرار الرفض. وأضافت المصادر أن السلطات المصرية كانت سلمت مسؤولين نمسويين ملفاً يتضمن التهم الموجهة الى عبدالقدوس والأدلة الثبوتية ضده وصورة من الحكم الصادر في حقه، وأن أجهزة مصرية تعكف حالياً على إعداد ملف جديد يحوي اعترافات اصوليين يحاكمون حاليا في قضية "العائدون من البانيا"، وتتعلق بالنشاطات التي قام بها عبدالقدوس في افغانستان واليمن والسودان قبل ان ينتقل الى النمسا. وأسندت لائحة الاتهام في القضية الى عبدالقدوس كونه "مسؤول محطة الجهاد في النمسا"، وذكرت انه يستخدم اسماء حركية هي حازم وعلاء وعثمان. وكانت القاهرة وضعت اسم عبدالقدوس في لائحة اصدرتها في نهاية 1997 ضمن 14 اصولياً اعتبرتهم "اخطر عناصر الإرهاب في الخارج". ولم تتمكن "الحياة" من الحصول على تعليق من الناشط الاسلامي المصري، وتشير المعلومات المتوفرة عنه انه أحد رموز تنظيم "الجهاد" القديم، واتهم في قضية قلب نظام الحكم في 1981، وقضى ثلاث سنوات في السجن، ثم اتهم في قضية إعادة تشكيل تنظيم "الجهاد" في 1987، لكنه حصل على البراءة وغادر مصر بطريقة شرعية الى إحدى الدول العربية ومنها الى افغانستان، حيث شارك في القتال ضد الاحتلال السوفياتي. وبترت إحدى ساقيه في إحدى المعارك، وانتقل الى اليمن بمساعدة اعضاء في "الجهاد اليمني" التقاهم في افغانستان. واتهم في قضية صدقي بأنه اصدر التكليف لمنفذي العملية حينما قابلهم في صنعاء. وتعتقد السلطات المصرية ان الظواهري يثق في عبدالقدوس بدرجة كبيرة، وانه اصطحبه معه الى السودان وساعده في السفر الى النمسا، حيث قدم طلباً للحصول على حق اللجوء السياسي.