أماط كبار العاملين في شركة مايكروسوفت اللثام عن خطة متواضعة تتناول اعادة تنظيم شركتهم من طريق تقسيمها حسب تنوع زبائنها. وقالوا انه من غير المقبول لديهم تقسيم شركتهم على نحو راديكالي بغية تسوية الدعاوى القضائية المقامة ضدها بتهمة مخالفة أحكام القوانين التي تحرم الاحتكار. وقال رئيس الشركة العملاقة، الناشطة في مجال البرامج، ستيف بولمر في خلال مؤتمر صحافي هاتفي عقد للاعلان عن عملية اعادة التنظيم التي كانت الأوساط المعنية تنتظرها منذ فترة طويلة: "مما لا شك فيه ان الشركة لن تُقسم الى شركات أصغر أي على نحو يمكن أن استسيغه أو أقبل به كثيراً. وأنا أؤكد اننا لا نفكر في التقسيم كاحتمال أو إمكانية". يذكر ان بولمر يعمل منذ فترة من الزمن على اعادة تنظيم المجموعات المختلفة المتخصصة في انتاج مختلف ما تنتجه الشركة العملاقة، أي منذ بعيد تعيينه رئيساً للشركة في تموز يوليو الماضي. وقال في المؤتمر الصحافي ان اعلان الاثنين الماضي، لجهة ما جاء فيه ولجهة توقيته، لا علاقة له البتة بالمفاوضات الجارية حالياً لتسوية الدعاوى الحكومية ضد الشركة. وفي المؤتمر الصحافي الهاتفي نفسه قال رئيس مجلس ادارة مايكروسوفت بيل غيتس: "يجب ان يكون بيّناً ان النشاط الذي نبذله تنافسي جداً، واعادة التنظيم التي نقوم بها في الشركة، بغية تحقيق تقدم سريع، ترتبط بهذه التنافسية ولا علاقة لها البتة بالدعاوى القضائية المقامة أو التي أقيمت ضد الشركة". وتأتي عملية اعادة تنظيم الشركة التي ستؤثر على أقل من نصف العاملين في الشركة، والبالغ عددهم 29 ألف نسمة، قبل يوم واحد من اليوم المحدد سابقاً للقاء يُعقد بين محامي الشركة وبين المسؤولين الأميركيين، الفيديراليين والمحليين، في واشنطن للبحث في تسوية محتملة للدعاوى المقامة ضد الشركة بتهمة مخالفة أحكام القوانين التي تحرم الاحتكار. وكان القاضي الأميركي طوماس بنفيلد جاكسون حضَّ الجانبين، المدعي والمدعى عليه، على السعي الى تسوية وذلك في خلال الفترة الطويلة التي تشبه العطلة القضائية والمطبّقة على الدعوى، رغم ان المحللين يقولون انه من غير المحتمل ان يتوصل الجانبان الى اتفاق يرضيهما معاً. واعتذر غيتس عن التكهن باحتمال التوصل الى تسوية لكنه قال ان على أيّ اتفاق يتم التوصل اليه خارج المحكمة ان يحمي "نزاهة ويندوز وتكامله" وان يحمي حق الشركة في مواصلة ضم ملامح جديدة الى هذا النظام التشغيلي. وقال غيتس أيضاً: "إذا ضمن أي اتفاق هذه الحماية سيكون من الجيد والكيِّس التوصل الى تسوية". واعتذر غيتس عن التعليق على تقارير جاء فيها ان الولايات الأميركية المدعية قد تقترح تبديلاً راديكالياً في الطريقة التي يرخّص بها استخدام ويندوز، بما في ذلك احتمال إجبار الشركة على إقامة مزاد يتيح لعدد من الشركات، بما فيها مايكروسوفت نفسها، تسويق صيغٍ متنافسة من النظام التشغيلي. ووصف بولمر عملية إعادة تنظيم الشركة بأنها جزء من "إعادة اختراع" الشركة لكن آثار هذه العملية، في المدى القريب، ستكون متواضعة. وقال بولمر أيضاً انه يأمل في أن تمنح عملية إعادة التنظيم المجموعات المتخصصة في انتاج مختلف ما تنتجه الشركة مزيداً من الاستقلال الذاتي وان تمكّنها بالتالي من الاستجابة بسرعة أكبر وعلى نحو أفضل للتبدلات التي تطرأ في السوق وعليها. وسبّب إعلان الشركة حرمان عملياتها الفورية، التي تواجه صعوبات جمة، من ان تكون على رأس قطاع انترنت أو وسائل الاعلام البارزة وهو ما كانت الشركة تسعى اليه منذ فترة طويلة. وتمّ تعيين كلٍ من نائبي الرئيس براد تشيس، كبير مسوقي ويندوز، وجون دي فان، الناشط في قسم المكاتب في الشركة العملاقة، ليرأسا مجموعة المستهلك والتجارة، وهو اسم جديد للمجموعة، المولجة بحصر اهتمامها ببوابة ام اس ان. كوم على انترنت، وبالجهود الفورية اون لاين الأخرى كافة. وأكدت ناطقة باسم الشركة ان "مايكروسوفت تواصل مقابلة المرشحين لملء مناصب رفيعة تتناول ترؤس مجموعة انترنت وخلافة نائب رئيس المجموعة بيت هيغينز، الذي أخذ إجازة شخصية في كانون الاول ديسمبر الماضي". وذُكر اسم أحد كبار نواب الرئيس، وهو براد سيلفربيرغ، الذي ينعم باجازة مطولة، كمرشح محتمل لادارة مجموعة انترنت، لكن سيلفربيرغ سيُعيّن مستشاراً شخصياً لبولمر. أما أقسام الشركة الأخرى الجديدة فهي القسم المولج بشؤون الشركات والمستهلكين الذين يستخدمون ويندوز، برئاسة جيم اولتشين، والقسم المولج بانتاجية الشركات برئاسة بوب مغليا، وقسم المطورين برئاسة بول ماريتنر. ويقول دوايت ديفيس، أحد المحللين في شركة "ساميت استراتيجيز": "لا تزال مجموعات الشركة منظمة طبقاً لأنواع المنتجات في المقام الأول. فالذي تفعله الشركة لا يختلف على نحو درامي عن ما هو قائم فيها حاليا"ً. وما أعلنته الشركة يصب في تحسين العلاقات العامة وتلميع صورة الشركة. والى هذا أعلن ايضاً تشكيل فريق مؤلف من 14 شخصاً يرأسه غيتس نفسه يجتمع مرة في كل شهر للبحث في أهداف مايكروسوفت. ويحل هذا الفريق الجديد محل لجنة تنفيذية كانت تضم أقل من أربعة عشر شخصاً. رويترز