قالت وزارة الطاقة الاميركية انها تتوقع ان يرتفع سعر خام القياس الاميركي غرب تكساس الوسيط الى 18 دولاراً للبرميل بنهاية السنة الجارية والى 19دولاراً للبرميل بنهاية السنة 2000، نتيجة اتفاق خفض الانتاج الذي قادته منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وارتفاع الطلب على النفط بانتظام. وتعتبر هذه التصورات، التي تشكل جزءاً من تقديرات الوزارة القصيرة الاجل الشهرية، أول تقويم علني للاتفاق الاخير الذي وقّعته الدول الكبرى المنتجة للنفط لخفض الانتاج. وقال جاي هايكس مدير "ادارة معلومات الطاقة"، وهو قسم التوقعات التابع للوزارة، في مؤتمر صحافي حول التقرير الشهري الاخير، ان "اسعار النفط ارتفعت بقوة عن تلك التي سجلت في الشهر الماضي، وذلك نتيجة تطبيق الخفوضات الاخيرة التي اعلنتها "أوبك" ودول أخرى مصدّرة للنفط، اعتباراً من الاول من نيسان أبريل الجاري". وتتوقع وزارة الطاقة ان يبلغ متوسط العرض من النفط الخام في الاسواق العالمية الآن 9.73 مليون برميل يومياً، وأن يبلغ متوسط الطلب عالمياً 1.75 مليون برميل يومياً، مع فارق يبلغ 2.1 مليون برميل يومياً بين العرض والطلب في خلال 1999. وكانت الوزارة توقعت في تقريرها الذي اصدرته قبل شهر ان يبلغ متوسط العرض 4.74 مليون برميل يومياً، والطلب 75 مليوناً، مع فارق اصغر هو في حدود 300 ألف برميل يومياً. ومن المتوقع ان يؤدي ذلك الى انخفاض مستوى المخزون العالمي في شكل اسرع من المتوقع، وان يرتفع سعر برميل النفط عالمياً بمعدل 2.5 دولار للبرميل عن توقعات شهر آذار مارس الماضي، حسب تقرير الوزارة. وتتوقع وزارة الطاقة ان ينخفض المخزون النفطي التجاري في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي شهد ارتفاعاً كبيراً العام الماضي، بمعدل خمسة ايام في السنة الجارية وثلاثة ايام اخرى في السنة2000. ويعلّق هايكس على ذلك بالقول ان "هذا يُظهر ان الخفوضات من داخل أوبك ومن خارجها ستؤثر بشكل كبير، حتى اذا لم يتم التزامها بشكل كامل". وتعتمد تقديرات الوزارة على خفض دول "أوبك"، باستثناء العراق، مستوى انتاج النفط الخام نحو 2.1 مليون برميل يومياً في الفصل الثاني من السنة الجارية و1.1 مليون برميل يومياً في الفصل الثالث. وتشدد التقديرات على انه "على رغم ان هذا المعدل اقل مما تعهدت أوبك بخفضه، فإنه يشكّل كمية مهمة من النفط لن تكون متوافرة". وقال محللون في الوزارة انهم يتوقعون ان يبلغ التزام الخفوضات بين الدول المنتجة اعلى مستوى له خلال الفصل الثاني من السنة الجارية. لكن في الوقت الذي سترتفع اسعار النفط الى ما يعتبرونه مستوى اعتيادياً تاريخياً، اي بين 17 و21 دولاراً لبرميل غرب تكساس، يتوقع المحللون ان يبدأ معدل التزام الخفوضات بالتراجع مع مَيْل الدول المنتجة الى رفع مستوى الانتاج. لكن على رغم ذلك، فإن تقديراتهم لكمية النفط التي ستنسحب من الاسواق نتيجة اتفاقات الخفض الثلاثة التي ابرمتها "أوبك" ستتجاوز بقليل المليون برميل يومياً، أي اكبر الى حد ما من بعض التوقعات الخاصة. وأحد اسباب شعورهم هذا هو ان السعودية سعت لتعديل الطلبيات اعتباراً من مطلع نيسان الجاري، مؤكدة انها متمسكة بشدة بتطبيق الاتفاق. وتتضمن توقعات وزارة الطاقة الاميركية الاخيرة توقعات اعلى لارتفاع الطلب على النفط في الدول الصناعية، وخصوصاً في الولاياتالمتحدة حيث يستمر النمو الاقتصادي قوياً مقابل اقتصاد عالمي ينتابه الضعف. وتتوقع الوزارة ان يبلغ الطلب على النفط 77 مليون برميل يومياً في السنة 2000، في الوقت الذي يبدأ فيه الطلب الآسيوي العودة إلى سابق عهده. لكن احدى نقاط عدم اليقين الرئيسية في التوقعات هي مدى انتعاش الطلب الآسيوي، مع احتمال ان يتعدى التوقعات الحالية. وتعتبر توقعات "ادارة معلومات الطاقة" للانتاج العراقي محافظة. فبعد ارتفاع الانتاج العراقي من 500 ألف برميل يومياً الى 2.5 مليون برميل يومياً، ترجح الادارة ان يرتفع الانتاج بما بين مئة ومئتي ألف برميل يومياً فقط في السنتين المقبلتين، حتى اذا رفع سقف اتفاق "النفط مقابل الغذاء". لكن الزيادة قد تحمل تأثيراً اكبر فيما لو عُدّل اتفاق "النفط مقابل الغذاء" ليشمل قطع الغيار والاجهزة التي يمكن ان يحصل عليها العراق. والأهم بالنسبة للاميركيين هو ارتفاع اسعار البنزين في محطات الوقود في الولاياتالمتحدة. ويتوقع ان يرتفع سعر البنزين من 04.1 دولار للغالون في الصيف الماضي الى 13.1 في الصيف المقبل. وأشار المسؤولون في وزارة الطاقة الى انه على رغم ذلك سيظل سعر البنزين هذا الصيف اقل مما كان عليه في صيفي العامين 1996 و1997. لكن تأثير الارتفاع في انفاق الاميركيين سيكون كبيراً. ويُتوقّع ان يتنقل الاميركيون 4.1 تريليون ميل في سياراتهم في الصيف المقبل يستهلكون خلالها 66 بليون غالوناً من البنزين. كما يتوقع ان يؤدي ارتفاع سعر البنزين الى انخفاض هامشي فقط في مستوى استهلاك النفط في السوق الاميركية. ونظراً الى ان استهلاك الاميركيين يشكل نحو ربع الطلب العالمي على النفط، فإن محافظة الاقتصاد الاميركي على قوته خلال التباطؤ الاقتصادي العالمي ساهم في دعم السوق النفطية. وساعد الهبوط الحاد في اسعار النفط في تعزيز الانفاق الاستهلاكي الاميركي العام الماضي. وتشير تقديرات "ادارة معلومات الطاقة" الى ان نسبة التضخم كانت ستُقارب 3.2 في المئة عام 1988 عوضاً عن 7.1 في المئة، لو لم تنخفض اسعار النفط الى المستوى الذي بلغته. وأدى ذلك الى خفض الضرائب عن المستهلكين وخفض معدلات الفائدة لتشجيع المستهلكين ورجال الاعمال على الاقتراض بدرجة اكبر. وفيما تعود اسعار النفط الى الارتفاع في السنة الجارية، سترتفع معدلات التضم، لكن "ادارة معلومات الطاقة" لا تتوقع زيادة توازي انخفاض العام الماضي.
