الامارات : التأمين من اكبر القطاعات الاقتصادية

يعتبر قطاع التأمين من اكثر القطاعات اهمية، اذ اصبح له دور مهم في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية. وتؤكد البيانات ان جملة اقساط التأمين في العالم بلغت2050 بليون دولار عام 1995، وجاءت اليابان في المقدمة، اذ بلغت جملة اقساطها 631 بليون دولار بنسبة 8.30 في المئة من جملة الاقساط بينما بلغت جملة الاقساط في الدول العربية 5.5 بليون دولار ونحو 6 بلايين دولار في عام 1996.
وقد تحققت تغيرات كثيرة في صناعة التأمين على الصعيد العربي ولكن تغييرات اخرى كثيرة ومتوقعة الحصول بصورة متسارعة خلال السنوات المقبلة، لا سيما وان المجتمع العربي بدأ يدرك اهمية التأمين وضرورته مع تسارع الخطى نحو التنمية والتطور الاقتصادي، وبدأت المفاهيم التقليدية للحماية الاجتماعية بالتغير، من منظار الحماية العائلية الى حماية تأمينية على شكل عقود تأمين حديثة ومتطورة، مثل حماية البيئة.
وعلى الرغم من حداثة قطاع التأمين الاماراتي تمكنت الامارات من تحقيق نهضة شاملة في صناعة التأمين، اذ جاءت في المرتبة الاولى بين الدول العربية من حيث نصيب الفرد من اقساط التأمين وبمعدل 289 دولاراً للفرد عام 1995 مقابل نحو 100 دولار للفرد في دول مجلس التعاون.
وتعتبر سوق التأمين في دولة لامارات حالياً من الاسواق الرائدة في المنطقة العربية، وقد استحوذت على الكفاءات الفنية والاحتياطات المادية، والنشاط التأميني المتطور في مختلف المجالات، ويلعب هذا القطاع دوراً مكملاً لدور المصارف عن طريق امتصاص جزء من فائض السيولة من خلال الاقساط المكتتبة والمتجمعة في شركات التأمين.
ومرت سوق التأمين في دولة الامارات بثلاث مراحل اولها ما قبل الاستقلال وحتى صدور القانون رقم 9 لعام 1984 في شأن شركات التأمين، ووكلاء التأمين، بينما تبدأ المرحلة الثانية بصدور هذا القانون والعديد من القرارات الوزارية المنظمة لقطاع التأمين، وتعتبر هذه المرحلة مرحلة تقنين قطاع التأمين، وصولاً الى مرحلة ثالثة يمكن اعتبارها بداية طفرة في نمو سوق التأمين بدأت منذ عام 1990 وتستمر الى يومنا هذا.
وفي الامارات انخفض عدد شركات التأمين من 89 شركة عام 1976، تضم 11 شركة وطنية فقط و78 شركة اجنبية الى 55 شركة عام 1987، منها 17 شركة وطنية و38 شركة اجنبية، ثم انخفض الى 46 شركة عاملة عام 1995 منها 19 شركة وطنية و27 اجنبية، وتمارس 16 شركة اعمال التأمين على الحياة، منها 11 شركة وطنية وخمس شركات اجنبية.
ويلاحظ ارتفاع عدد شركات التأمين الوطنية من 11 شركة في عام 1976 الى 21 شركة في عام 1997 بعد انشاء شركة "الخزنة للتأمين" في آب اغسطس 1996 و"شركة الاتحاد" في تشرين الاول اكتوبر 1997، بينما انخفض عدد الشركات الاجنبية من 78 شركة عام 1976 الى 27 شركة فقط عام 1995، اضافة الى استمرار شركات التأمين الوطنية في فتح فروع جديدة لها. ووصل عدد فروع شركات التأمين الوطنية الى 72 فرعاً مقابل 52 فرعاً للشركات الاجنبية. وتوزعت فروع الشركات العاملة بالامارات بمعدل 46 فرعاً في امارة ابو ظبي و52 فرعاً في دبي والبقية في الامارات الاخرى.
وقد صنفت وزارة الاقتصاد والتجارة في اربع فئات اولها الشركات الوطنية وعددها 11 شركة وثانيها الشركات العربية وتضم 24 شركة، ثم الشركات المشتركة وهي 11 شركة، واخيراً الشركات الاجنبية وعددها 43 شركة. وقد عدلت الوزارة هذا التصنيف لتعتبر الشركات المؤسسة في الامارات شركات وطنية، والمؤسسة خارجها شركات اجنبية.
وتضم سوق التأمين في الامارات اضافة الى الشركات، وكلاء للتأمين وعددهم الآن 12 وكيلاً، ووسطاء للتأمين وصل عددهم بنهاية 1998 الى 64 مؤسسة منها 58 مؤسسة وطنية و6 مؤسسات اجنبية.
النشاط التأميني في الامارات
ارتفعت الموازنة المجمعة لشركات التأمين العاملة في الامارات عام 1996 بنسبة 13 في المئة عن عام 1995، وبقيمة 606 ملايين درهم حيث قفزت من 508.4 بليون درهم عام 1995 الى 114.5 بليون درهم عام 1996.
كما ارتفعت موازنة الشركات الوطنية بنسبة 7.11 في المئة وبقيمة 391 مليون درهم خلال الفترة نفسها، اذ ارتفعت من 320.3 بليون درهم الى 711.3 بليون درهم.
وارتفع اجمالي الاقساط المكتتبة لشركات التأمين العاملة بالامارات الى 437.3 بليون درهم عام 1996 مقابل 366.2 بليون درهم عام 1995، وكانت حصة الشركات الوطنية منها نحو 579.1 بليون درهم مقابل 553.1 بليون درهم خلال الفترة نفسها.
وبلغت الاقساط المكتتبة لفروع التأمينات العامة للشركات العاملة بالامارات 087.2 بليون درهم بزيادة 35 مليون درهم عن العام السابق، وبلغت حصة الشركات الوطنية منها 484.1 بليون درهم بنسبة 71 في المئة من جملة اقساط التأمينات العامة، بينما وصل اجمالي الاقساط لوثائق التأمين على الحياة خلال الفترة نفسها الى نحو 4.350 مليون درهم، مقابل 3.314 مليون درهم، وبلغت حصة الشركات الوطنية منها 6.95 مليون درهم مقابل 5.85 مليون درهم. ووصلت جملة استثمارات قطاع التأمين الى 8333.3 بليون درهم مقابل 2493.3 بليون درهم في عام 1995 بزيادة قدرها 583 مليون درهم وبنسبة 8.1 في المئة، حيث تشكل الاموال المستثمرة نحو 75 في المئة من مجموع الموازنة المجمعة لشركات التأمين.
كما بلغت جملة استثمارات شركات التأمين الوطنية 097.3 بليون درهم، تشكل نسبة 83 في المئة من اصول تلك الشركات في الفترة نفسها، في حين بلغ اجمالي استثمارات شركات التأمين الاجنبية نحو 734 مليون درهم تمثل نسبة 3.52 في المئة من اصول تلك الشركات.
وارتفع صافي اقساط التأمين التي احتفظت بها شركات التأمين الوطنية من نحو 500 مليون درهم الى نحو 8.538 مليون درهم فيما ارتفع صافي الاقساط التي احتفظت بها شركات التأمين الاجنبية من 453 مليون درهم الى نحو 479 مليون درهم خلال الفترة ذاتها. وبلغت ارباح الشركات الوطنية عام 1996 نحو 373 مليون درهم، في الوقت الذي ادت زيادة رأس المال المدفوع والاحتياط والارباح المرحلة الى ارتفاع حقوق المساهمين لشركات التأمين الوطنية الى نحو 998.1 بليون درهم.
شركات التأمين الوطنية في 1997
حققت شركات التأمين الوطنية في الامارات نتائج افضل في عام 1997، ويتوقع ان تكون ارباحها كذلك في عام 1998. اذ اظهرت نتائج 21 شركة وطنية ان اجمالي ارباحها في عام 1997 وصل الى نحو 427 مليون درهم، فيما لم ترتفع اقساط التأمين بنسبة تذكر عن اقساط 1996 التي بلغت 4.2 بليون درهم.
واستحوذت خمس شركات على 63 في المئة من اجمالي الارباح وردت اوساط شركات التأمين الى ان عدم احراز شركات التأمين الوطنية قفزة كبيرة في ارباحها عام 1997 قياساً مع عام 1996، يعود بشكل اساسي الى وجود منافسة حادة بأسعار التأمين، ولا سيما في مجال التأمين على السيارات التي تشكل اقساطها نسبة كبيرة من اجمالي الاقساط، وتزيد عن نسبة 50 في المئة في العديد من الشركات الوطنية.
وطالبت شركات التأمين بالحد من هذه المنافسة حفاظاً على سوق التأمين التي بدأت تعاني من انحسار اجمالي الاقساط المكتتبة على الرغم من التوسع الاقتصادي في المجالات كافة، الا ان "حرب الاسعار" حدت كثيراً من نمو اجمالي الاقساط عن مستواه الذي بلغه عام 1996.
وقد عوضت معظم شركات التأمين الوطنية بعض الخسائر في ارباحها من اعمال التأمين بارباح تحققت لها في جانب الاستثمار بالاسهم والعقارات والودائع المصرفية وغيرها من الادوات المالية الاخرى، حيث تفوقت نتائج عمليات الاستثمار في كثير من الشركات على ارباح عمليات التأمين، ووصلت في عام 1996 الى 225 مليون درهم عام 1996، ويتوقع ان تزيد عامي 1997 و1998.
تأمين اخطار التلوث
حقق قطاع التأمين في دولة الامارات تطوراً مهماً بدخوله مجالات جديدة باستمرار لمجاراة التطورات العديدة في علم المال والاعمال، خصوصاً في هذا العصر الذي طغت فيه التكنولوجيا والمعلوماتية على مختلف نواحي الحياة البشرية.
وفي هذا الاطار اصبح قطاع التأمين في دولة الامارات يمثل ركيزة اساسية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية ويتابع كل التطورات والتفاعل معها بما يحقق التقدم والتنمية المستمرة.
وأمام هذاالتطور بدأت انواع جديدة من التأمين دخول الاسواق العالمية مثل التأمين على المصانع المركبة في الفضاء وتأمين التنقيب عن النفط والمعادن، واحتلت التأمينات السياسية اخيراً اهتماماً خاصاً، وكان تأمين اخطار التلوث هو الاحدث بين مختلف اغراض التأمين.
وانطلاقاً من اهمية التأمين على اخطار التلوث استضافت الامارات في بداية عام 1999 المؤتمر الدولي لتغطية اخطار التلوث بالنسبة للأشخاص والممتلكات ليتناول العلاقة بين ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد المعاصر وهي التأمين، وبين مسألة من اهم هموم العصر وهي التلوث.
وكشف المؤتمر عن امرين مهمين اولهما سعي الامارات وجهودها بصورة مبكرة للحفاظ على البيئة، وتشكيل اللجنة العليا للبيئة منذ عام 1975 والتي تحولت عام 1993 الى الهيئة الاتحادية للبيئة بهدف حماية وتطوير البيئة في الامارات ووضع الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها، والثاني قيام شركة "بترول ابو ظبي الوطنية" أدنوك باصدار نظام خاص لحماية البيئة، وتنفيذ مشاريع متطورة في هذا المجال.
وتركزت اعمال هذا المؤتمر حول مناقشة العديد من القضايا التي اكدت الارتباط العضوي بين الاقتصاد والبيئة، وشاركت فيه شركات التأمين واعادة التأمين الخليجية وغرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاقاً من ان نتائج ومناقشات المؤتمر ستعطي المشاركين رؤية موحدة لسبل الوقاية من اخطار التلوث والمبادئ الاساسية التي سوف تقوم شركات التأمين على اساسها بتعويض المتضررين من اخطار التلوث.
واظهر المؤتمر ان صناعة النفط العالمية لا تزال تمثل هدفاً سهلاً للهجوم عليها من بعض الاجهزة والمهتمين بقضايا البيئة مستغلة عواطف الرأي العام من خلال مشاهدة طيور تصارع الموت بسبب تعرضها لبقعة زيت طافية او بسبب تلوث الشواطئ، ومنع الناس من استخدامها.
الا ان الاحصاءات التي قدمت للمؤتمر اظهرت ان عمليات استكشاف واستخراج النفط لا يزيد تأثيرها عن 20 في المئة، ولا تشكل حوادث الناقلات سوى 12 في المئة من جملة حوادث التلوث النفطي، بينما تتسبب السفن الاخرى بنسبة 20 في المئة من حوادث وبنسبة 10 في المئة من التسرب الطبيعي و6 في المئة من المصافي ومخازن البترول و50 في المئة من بقع الزيت في البحار تتسرب من مصادر برية او بفعل عوامل جوية.
وكشف المؤتمر ان الخطر الاكبر الذي يهدد المسطحات المائية في المستقبل هو نفايات الصناعات الغذائية والمواد العضوية الاصطناعية. ولهذا فقد لجأت شركات النفط الى استخدام عمليات تحليل المخاطر لتحديد انشطتها على الصحة والبيئة ولتحدد مدى فاعلية الاجراءات التي تتخذها لدرء هذه المخاطر.
وأكد المؤتمر ان اكثر من 100 دولة في العالم تسعى حالياً من خلال مؤسسات رسمية ونحو 15 الف منظمة خاصة للحفاظ على البيئة، وخلص الى ان دور شركات التأمين يبقى قائماً لضمان سير العمل في هذه المشاريع للحفاظ على البيئة وابتكار نظاملادارة الاخطار التي تواجه البيئة لضمان استمرار التقدم والتنمية