يواجه رئيس المجلس الدستوري في فرنسا رولان دوما تهديداً جديّاً بفقدان منصبه من جراء مجموعة تماثيل أثرية أهدته إيّاها عشيقته السابقة كريستين دوفييه - جونكور . وفي شهادة تلقائية أدلت بها الى القضاء الفرنسي، كشفت دوفييه - جونكور عن أنها أهدت دوما هذه التماثيل وسدّدت قيمتها التي بلغت 300 ألف فرنك فرنسي من أموال شركة النفط الفرنسية "الف اكيتان" حيث كانت تعمل في حقل العلاقات العامة. وكانت دوفييه - جونكور اعتقلت لمدة خمسة أشهر خلال عام 1998 في إطار التحقيقات التي أجراها القضاء الفرنسي وأظهرت أنها تلقّت من "الف" مبلغا قيمته 45 مليون فرنك فرنسي من أجل استغلال العلاقة التي كانت تربطها بدوما وحمله على تسهيل صفقة الفرقاطات التي كانت شركة "طومسون" الفرنسية تعتزم بيعها الى تايوان. وكشفت التحقيقات نفسها عن مبالغ مجموعها عشرة ملايين فرنك فرنسي أودعت تباعا في حساب مصرفي بإسم دوما وذكر ان مصدرها قد يكون شركة "الف". لكن دوما أكدّ لدى التحقيق معه عدم وجود أي علاقة بين هذه الأموال وبين قضية "الف" وطومسون. وعملت دوفييه - جونكور في تلك الفترة على التستّر على دوما والدفاع عنه واكتفت في حينه بالقول انها قدمت له حذاء ثمنه 11 ألف فرنك فرنسي، تعهّد ان يسدّدها ثمنه لاحقاً. وبدا واضحاً من خلال الأقوال التي وردت في شهادتها التلقائية الاربعاء الماضي الى القضاء، أن دوفييه - جونكور عدلت عن نهجها السابق وقرّرت تسديد ضربة مؤذية الى دوما. وقضية التماثيل الاثرية، ستفرض عليه سلسلة من التحقيقات القضائية الجديدة، وقد تحول دون احتفاظه برئاسة المجلس الدستوري الذي يعد ثالث ارفع منصب في فرنسا. وما عزّز هذا الاعتقاد التعليقات التي بدأت تتردّد بشأنه في أوساط الحزب الاشتراكي الذي يعد دوما من وجوهه التاريخية، أقلها الرسالة المفتوحة التي وجهها النائب والمحامي الاشتراكي ارنو مونتبور اليه عبر صحيفة "لوموند" دعاه فيها للتخلي عن منصبه "اذا كان لا يزال يعتبر نفسه اشتراكيا".