رولان دوما يطلب إسقاط ملاحقته القانونية

باريس - أ ف ب - اكدت مصادر مطلعة ان رئيس المجلس الدستوري وزير الخارجية الفرنسي السابق رولان دوما، طلب من محكمة الاستئناف في باريس الثلثاء الغاء كافة الاجراءات القانونية التي تنظر في اتهامه بالفساد.
وقال محامو دوما ان قضاة التحقيق غير مؤهلين للنظر في القضية لأن التهم الموجهة الىه بصفته وزيراً من مهام محكمة العدل المسؤولة عن محاكمة الوزراء بتهم ارتكاب مخالفات جنائية او اجرائية خلال توليهم مناصبهم.
وكانت تهمة رسمية ب "التواطؤ في استغلال الاموال العامة" وجهت الى دوما، وزير الخارجية في عهد الرئيس فرانسوا ميتران، ويشغل حالياً منصب رئيس المجلس الدستوري، اذ دفعت شركة "الف - اكيتان" النفطية الفرنسية الى عشيقته السابقة كريستين دوفييه - جونكور ملايين الدولارات.
ويشتبه في ان دوما 76 عاماً كان وراء توظيف دوفييه-جونكور في شركة "الف" وبأنه أفاد شخصياً من جزء من 66 مليون فرنك قرابة 12 مليون دولار تقاضتها من الشركة النفطية. واعتبر محاميا الدفاع جان رينيه فارتوا وفرنسوا توزي انه مهما كانت طبيعة التهم الموجهة الى دوما فإنه لا يمكن فصلها عن مهامه كوزير سابق.