يرأس وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وفد بلاده الى جولة مفاوضات السلام السودانية التي تعقد الشهر المقبل في نيروبي مع الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي يقوده العقيد جون قرنق، وذلك برعاية وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا ايغاد. وقال الوزير السوداني ان الحكومة ستشارك في المفاوضات "بعقل وقلب مفتوحين في ضوء اعلان ايغاد السابق ودعوتها الى منح حق تقرير المصير لجنوب السودان وقبول نتيجة الاستفتاء سواء أيدت نتيجته الوحدة أو الانفصال. وأضاف ان الخرطوم "لا تزال عند موقفها ورأيها القائل ان الخيار العسكري لن يحل مشكلة الجنوب مهما اختل ميزان القوى عند الطرف الآخر بسبب الصراعات الداخلية وانشغال حكومتي أوغندا وأريتريا بحروبهما الخاصة". متهماً البلدين بتقديم دعم كبير ل "الجيش الشعبي". وأكد اسماعيل ان حكومته تؤيد وقفاً شاملاً للنار وترفض دعوة المتمردين الى وقف جزئي في اقليم بحر الغزال. وقال: "تعلمنا من التجارب السابقة ان الحركة تستغل الوقف الجزئي لتحريك قواتها الى مواقع أخرى حتى تشعل الحرب منها. أو لتغطية هجومها داخل الحركة أو مع الفصائل الأخرى المنشقة عنها". وزاد ان "الوقف الشامل للنار يهيئ المناخ للاستقرار وعودة المواطنين وتحريك عملية التنمية". وعلم ان وفد الحكومة الى المفاوضات المقررة في العشرين من نيسان ابريل المقبل يضم شماليين وجنوبيين وان وفداً استشارياً سيتوجه الى نيروبي لتسهيل اتخاذ قرارات فورية في شأن أي اقتراحات تطرح خلال الاجتماعات. وقال اسماعيل، في مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات الوزراء الأفارقة في أديس أبابا امس ان بلاده تسعى الى تحسين علاقاتها مع دول الجوار مشيراً الى ان علاقة السودان مع اثيوبيا ومصر تحسنت. واتهم اسماعيل الرئيس الاريتري اساياس افورقي بأن لديه "نوايا عدوانية وتوسعية". ووصف الرئيس الأوغندي يويري موسفيني بأنه "هتلر افريقيا الجديد". وحذر اوغندا من ان التدخل في شؤون جمهورية الكونغو الديموقراطية سيتسبب في "حرب اقليمية". ورداً على سؤال عما اذا كان عدم تسليم السودان المتهمين الثلاثة في محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا صيف العام 1995م سيكون عائقاً امام تحسن العلاقات بين اثيوبيا والسودان، قال ان "كل ذلك اصبح في ذمة التاريخ". وأوضح ان ثلاثين حزباً سياسياً سجلت في البلاد وفقاً لقانون التنظيمات السياسية وان الانتخابات المحلية ستتم في نيسان ابريل المقبل في حين تجري انتخابات البرلمان العام المقبل ثم تليها الانتخابات الرئاسية. وأوضح ان بلاده ستكون بنهاية حزيران يونيو المقبل دولة مصدرة للنفط. وقال ان المستثمرين من ايطاليا وفرنسا والصين وماليزيا وكوريا الجنوبية وأوروبا وكندا وأستراليا شاركوا في اقامة مصفاة النفط بتكلفة بلغت 600 مليون دولار، مشيراً الى ان انابيب نقل النفط اكتملت على طول 4500 كيلومتر من مناطق الانتاج في غرب البلاد الى البحر الاحمر. وقال ان تكلفة مشروع الأنابيب بلغت أربعة بلايين دولار.