عادت قضية بلدة أرنون في جنوبلبنان الى الواجهة امس من خلال اجتماعات لجنة مراقبة "تفاهم نيسان" ابريل التي بدأت اول من امس في مقر قوات الطوارىء الدولية في الناقورة. وقالت مصادر لبنانية رسمية ل"الحياة" ان مناقشات حادة جرت في اجتماعات اليومين الماضيين من دون التوصل الى نتائج حول الشكاوى الخمس المقدمة اليها وهي ثلاث لبنانية واثنتان اسرائيليتان، أهمها اعتراض لبنان على نسف اسرائيل ثلاثة منازل لمدنيين في بلدة أرنون، وتبرير الوفد الاسرائىلي خلال الاجتماع هذا العمل بان المقاومة تسللت عبر المنازل من اجل وضع عبوات ناسفة تستهدف القوات الاسرائىلية. وفيما أصر الوفد اللبناني على ادانة نسف المنازل من قبل اللجنة التي يترأسها الجانب الاميركي، رفض الوفد الاسرائىلي مطالباً بادانة زرع عبوات من قبل المقاومة الامر الذي اعتبره الجانب اللبناني ملفقاً، مؤكداً ان الاثباتات في هذا الصدد غير صحيحة. ونفت المصادر اللبنانية الرسمية ما ذكرته الاذاعة الاسرائىلية عن ان الوفد الاسرائىلي هدد بمقاطعة اجتماعات لجنة المراقبة مؤكدة ان هذا الامر لم يُطرح داخل اجتماعاتها، واعتبرت ان زعم الاذاعة الاسرائىلية عن المقاطعة يهدف الى استغلاله انتخابياً داخل اسرائيل. وأكدت المصادر نفسها ل"الحياة" ان الاسرائىليين ما زالوا يسعون من خلال اللجنة الى ترتيب خاص على الصعيد الامني لبلدة أرنون وان الجانب اللبناني يرفض ذلك ويصرّ على ابقائها محررة من أي اجراءات كالتي يطالب بها الاسرائىليون اعادة الشريط الشائك حولها أو السواتر الترابية منذ ان نجحت الانتفاضة الطالبية في تحريرها قبل 3 اسابيع. وذكرت المصادر الرسمية ان الجانبين الاميركي والفرنسي في لجنة المراقبة ما زالا يأخذان موقفاً حيادياً ازاء التهديدات الاسرائىلية باعادة ضمّ أرنون الى الشريط المحتل مقابل المطالب اللبنانية بصدور بيان عن اللجنة يحمّل اسرائيل مسؤولية خرق "تفاهم نيسان". وكانت دبابات اسرائىلية دخلت جزءاً من بلدة أرنون ليل اول من امس، اثناء اجتماع اللجنة، وأطلقت بضع قذائف. ونفّذت المقاومة الاسلامية - "حزب الله" عملية مساء اول من امس في منطقة جزين أدت الى جرح اثنين من "جيش لبنانالجنوبي" الموالي لاسرائيل.