يشكل اجتماع وزراء النفط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التشاوري الذي يعقد السبت في ابو ظبي خطوة اخيرة تسبق الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" يوم الثلثاء المقبل في فيينا وذلك في اطار التحضير الجيد لنجاح هذا المؤتمر الذي تترقبه اسواق النفط العالمية. وتنبع اهمية اجتماع ابو ظبي من كونه يضم دولاً رئيسية في "اوبك" لها تأثيرها في اسواق النفط العالمية بينها السعودية اكبر منتج ومصدر للنفط في العالم. وقادت السعودية مجموعة من الدول الاسبوع الماضي لبلورة خطة لتخفيض الانتاج بما يزيد على مليوني برميل لدعم اسعار النفط التي تراجعت في الأشهر الاخيرة الى مستويات قياسية تركت تأثيرات سلبية على اقتصادات الدول المنتجة والمصدرة للنفط. وفيما اعطت معظم الدول في "اوبك" وخارجها ترحيبها بخطة لاهاي فان الدوائر النفطية في الخليج ترى ان هذه الخطة لا بد ان توضع في اطار اتفاق شمولي تتبناه منظمة "أوبك". وتقول ان التجارب السابقة غير مشجعة في شأن الالتزام في الاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال العام الماضي. وأقرت "أوبك" العام الماضي خطة لتخفيض انتاج الدول الاعضاء بمقدار 2.6 مليون برميل يومياً، وأبدت دول "اوبك" تفاوتاً في درجة التزام تعهداتها، وصلت في نهاية عام 1998 الى نحو 94 في المئة، ولكن هذه النسبة تراجعت بنهاية شباط فبراير الماضي الى 65 و70 في المئة نتيجة زيادة انتاج النفط في ايران ونيجيريا. و ثارت طوال العام الماضي زوبعة في "اوبك" في شأن عدم التزام ايرانوفنزويلا ودول اخرى تعهداتها، غير ان فنزويلا اكدت في اجتماع لاهاي حرصها على تنفيذ تعهداتها بخفض الانتاج والدخول في تنفيذ الخطة الجديدة لمزيد من التخفيض في الانتاج. ولكن على رغم مشاركة ايران في اجتماع لاهاي فان الشكوك ما زالت تحيط بمدى التزامها الخطط الجديدة لتخفيض الانتاج، في ضوء اعلان مصادر مستقلة في السوق ان انتاجها في شباط الماضي بلغ 3.9 مليون برميل يومياً. ويشكل هذا الرقم الذي تعتبره ايران أساساً لأي تخفيض في انتاجها العقدة التي واجهت "اوبك" في اجتماع تشرين الثاني الماضي، ومنع "أوبك" من الوصول الى اتفاق في شأن تخفيض جديد في الانتاج او تمديد اتفاق حزيران يونيو الماضي حتى نهاية 1999. وتأمل دوائر "أوبك" ان تكون اللقاءات السياسية والنفطية التي تمت بين مسؤولين سعوديين وايرانيين في الرياض ولاهاي تمحورت حول هذه العقدة. وينتظر ان يضع وزير النفط السعودي علي النعيمي نظراءه في دول التعاون في صورة اللقاءات والاتفاقات التي تمت مع ايران في شأن الوضع النفطي والخطوات الواجب اتخاذها في منظمة "أوبك". ويعتبر اتفاق لاهاي ثالث خطة لتخفيض الانتاج وسيبدأ سريان الاتفاق لتخفيض الانتاج بمعدل يزيد على مليوني برميل يوميا اعتباراً من اول نيسان ابريل المقبل اذا أقرته "أوبك" الأسبوع المقبل في فيينا. وتتوقع مصادر نفطية ان تشهد اسعار النفط ارتفاعاً الى مستوى 15 و16 دولاراً للبرميل في حال موافقة "أوبك" على خطة لاهاي والالتزام بتنفيذها. وارتفع سعر خام القياس البريطاني "برنت" للعقود الآجلة تسليم ايار مايو في بورصة لندن النفطية صباح امس الى 13.01 دولار للبرميل، بزيادة 33 سنتاً على سعر الاقفال يوم الأول من امس. وقالت المصادر ان المهمة الأساسية امام "اوبك" هي الموافقة على هذه الخطة، مؤكدة ان المهمة ليست سهلة، وتتطلب اتفاقاً بين الدول الأعضاء في "أوبك" عدا العراق على تحمل جزء من التخفيض يتناسب مع كمية انتاجها الحالية. و أضافت المصادر ان السعودية ستعمل في اجتماع ابو ظبي التشاوري لكسب تأييد دول مجلس التعاون لهذه الخطة، ووضع تصور أولي حول حجم التخفيضات التي ستلتزمها. وأعلنت السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والأخيرة ليست عضواً في "اوبك" انها تؤيد خطة لاهاي وتجري دراسات في شأن حجم التخفيض في انتاجها، وتنتظر الأسواق اعلاناً في ابو ظبي حول هذه المسألة واعلان تأييد خليجي جماعي لخطة لاهاي قبل يومين فقط من اجتماع فيينا.
