وافق البابا يوحنا بولس الثاني على العفو عن التركي محمد علي اغا المسجون في محاولة اغتياله، وتزامن ذلك مع تلميح رئيس الجمهورية الايطالية اوسكار لويجي سكالفرو إلى إمكان اطلاق اغا وترحيله إلى الجهة التي جاء منها. وقال سكالفرو إنه "يتوجب الأخذ في الاعتبار مرور سنوات عدة قضاها اغا في السجن، في حين أكد جواكين نوفارو فالز الناطق باسم الفاتيكان أنه "سيصدر بياناً مفصلاً خلال الأيام المقبلة حول هذه القضية". وسبق لفالز أن صرح العام الماضي بأن البابا غفر للتركي في مناسبات عدة، كان آخرها خلال استقباله إبراهيم اغا شقيق محمد علي الذي جاء متلمساً تدخله لدى رئيس الجمهورية لإصدار عفو رئاسي خاص. وقال له البابا في حينه: "إذا وافق رئيس الجمهورية فأنا موافق". ونشرت إحدى وكالات الأنباء المحلية نص رسالة وجهها البابا إلى رئيس الجمهورية يستوضح فيها موقف الحكومة من إمكان الافراج عن التركي اغا. كما نشرت الصحافة رسالة وجهها اغا إلى البابا نهاية الشهر الماضي يطلب فيها الصفح والتدخل للافراج عنه لدى رئيس الجمهورية. ولا يزال طلب العفو الذي قدمه اغا قبل عامين، على طاولة الرئيس الايطالي مرفقاً بتأييد من قاضي الرقابة العامة في السجون الايطالية الذي اثنى على السلوك النموذجي للسجين خلال سنوات سجنه التي وصلت الآن إلى 19 عاماً. ومعلوم ان اغا محكوم بالسجن مدى الحياة. لكن القاضي انطونيو ماربني الذي كان يمثل الادعاء العام في محاكمة محمد علي اغا، احتج على هذا التوجه، مؤكداً عدم امكان العفو عن التركي واطلاقه لأن ملف القضية قد فتح من جديد. وقال إنه "من غير المعقول حالياً، اصدار عفو عن هذا الارهابي في وقت لا تزال التحقيقات جارية مع عدد من الشهود، لأن اغا لم يقل الحقيقة حتى الآن وغيّر افاداته مرات عدة". وأشار ماريني إلى حاجة إلى ايضاحات حول من شارك في محاولة اغتيال البابا و"الرؤوس الكبيرة التي تقف وراءها". ويذكر ان اغا اصاب البابا بحروج خطيرة في الثالث عشر من أيار مايو 1981، نتيجة رصاصة اطلقها عليه فيما كان ماراً بسيارته المكشوفة في ميدان القديس بطرس. وحكم عليه غيابياً في تركيا بالسجن لعشر سنوات بتهمة قتل رئيس تحرير صحيفة "ميليت" اليسارية التركية عبدي ابيشكي في اسطنبول، مطلع شباط فبراير 1979.