تواصل السعودية تحركها من اجل الانضمام الى منظمة التجارة الدولية. ويقوم وفد من وزارة التجارة السعودية، يرأسه وزير التجارة اسامة جعفر فقيه جولة على عدد من العواصم العالمية للبحث في الشروط والضمانات لانضمام المملكة الى المنظمة الدولية. ويعقد الوفد السعودي اليوم وغداً محادثات في كندا قبل ان يتوجه الى واشنطن للقاء المسؤولين الاميركيين الاربعاء والخميس المقبلين. وكان فقيه بحث مع المفوض الاوروبي للتجارة الخارجية السير ليون بريتان في التقدم الذي احرزته المفاوضات بين السعودية ومنظمة التجارة الدولية في جنيف. وقال الوزير السعودي ل "الحياة" ان المشاورات التي يجريها مع كبار المسؤولين في اوروبا واميركا تأتي بعد خمس جولات من المفاوضات "تم خلالها تقديم الكثير من الوثائق التي تشرح الانظمة التجارية للمملكة العربية السعودية والاجابة عن التساؤلات المتعلقة بالجوانب التنظيمية والقانونية والادارية واساليب تطبيقها". واضاف ان الاطراف الدولية تسلّمت منذ آب اغسطس الماضي "العروض السعودية المعدّلة لتجارة السلع الصناعية والزراعية وقطاع الخدمات" الذي دخل في اطار منظمة التجارة الدولية منذ اتفاق مراكش في 1995. وتهدف المشاورات الثنائية التي تجريها المملكة مع شركائها الرئيسيين الى "شرح السياسة الاقتصادية وكذلك المراحل التنموية التي تجتازها السعودية والعروض التجارية وطلبات المرونة التي تحتاجها خلال المراحل الانتقالية لتتكيف مع استحقاقات العضوية وتتأهل للاستفادة من كل المزايا والتسهيلات والمعاملات التفضيلية المتفق عليها في اطار اتفاقات منظمة التجارة الدولية". وتحدث الفقيه عن "الحقوق والامتيازات" التي تراكمت عبر اتفاقات الغات ومنظمة التجارة الدولية، و"يفترض في كل عضو جديد ان يستفيد من هذه الاتفاقات وفق مبدأ المعاملة بالمثل والمعاملة الوطنية وذلك في مقابل معاملة متماثلة يقدمها البلد المعني للشركاء الذين يطأون عتبات سوقه المحلية". وعن الحماية التي لا تزال تتمتع بها الصناعات الناشئة والمخاوف من احتمالات ازالتها، عند انضمام العضو الجديد الى المنظمة الدولية، واشتداد المنافسة الخارجية التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، اكد الوزير السعودي ان الصناعات الوليدة "ستظل تتمتع بحماية خلال مرحلة انتقالية على ان تتقلص اشكال الحماية بشكل تدرجي خلال جدول زمني محدد وملزم للبلد الذي يوفرها الحماية" منذ توقيعه اتفاق الانضمام الى عضوية المنظمة