أنهى وفد من بعثة المينورسو برئاسة موفد الأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء تشارلز دانبر أمس، زيارة الى المغرب أجرى خلالها محادثات مع المسؤولين في شأن الاجراءات الفنية المتعلقة بالتوقيع على الاتفاقات ذات الصلة بمراحل الاستفتاء. وتوقعت مصادر مغربية مطلعة ان يتوجه دانبر في وقت لاحق الى تيندوف جنوب غرب الجزائر لمواصلة المحادثات مع قيادة بوليساريو في شأن اجراءات استئناف عمليات تحديد الهوية وإعادة احصاء اللاجئين المؤهلين للعودة الطوعية، على أن يرفع تقارير عن نتائج الجولة الجديدة الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان. وسلَّم الوفد خلال اقامته ثلاثة أيام في الرباط الى المسؤولين المغاربة مذكرة جديدة تتضمن الايضاحات التي كانت طلبتها الرباط من انان قبل ابرام الاتفاقات النهائية، وجرى نقاش واسع في كل الاجراءات المتعلقة بعمليات تحديد الهوية وتقديم الطعون والإعداد لعودة اللاجئين ونشر القوات. الى ذلك، أكدت مراجع رسمية في الرباط التزام المغرب خطة الاستفتاء، والتعاون الكامل مع الأممالمتحدة، وأوضحت مصادر في المنظمة الدولية ان أفراد بعثة "المينورسو" العسكرية الذين يزيد عددهم عن 300 فرد يواصلون رصد وقف النار الذي يسري منذ أيلول سبتمبر 1991، و"لا توجد أي مؤشرات الى عزم الطرفين استئناف عمليات القتال" في حين يواصل مراقبون عسكريون الاشراف على عمليات ازالة الالغام والذخائر غير المتفجرة. ويعتزم انان زيادة عدد أفراد البعثة واقترحت البعثة تدمير جميع الذخائر. وتأمل مفوضية اللاجئين حسب مصادر الأممالمتحدة في مواصلة تسجيل اللاجئين الذين تنتطبق عليهم معايير الأهلية في الاستفتاء اذ تردد أن أعدادهم بلغت نحو 30 ألف في تيندوف وبضعة آلاف في شمال موريتانيا، لكن العدد النهائي لن يعرف قبل استكمال تحديد الهوية. وأبقت مفوضية اللاجئين لهذه الغاية على وجود رمزي في مخيمات تيندوف وفي شمال موريتانيا، في حين وافق المغرب على اضفاء الطابع الرسمي على وجود المفوضية في المحافظات الصحراوية الواقعة تحت نفوذه. وأعلنت أحزاب الكتلة الديموقراطية رفضها لأي عملية لتحديد الهوية في استفتاء الصحراء في حال "لم تشمل كل المتحدرين من أصول صحراوية"، واصدرت فاعليات الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية والعمل الديموقراطي أمس بياناً اعلنت فيه التزامها "التصدي لمؤامرة خصوم المغرب". وقالت ان استفتاء الصحراء سيؤكد للمجتمع الدولي شرعية حقوق المغرب في المحافظات الصحراوية. وتزامن ذلك مع الاعلان الاسباني ايميليو كويفاس الذي أشرف على الاحصاء الذي أجرته اسبانيا في المحافظات الصحراوية عام 1974 انه كان "غير كامل". وعزا ذلك الى وجود آلاف الأشخاص المتحدرين من أصول صحراوية وقتذاك في الأراضي المغربية غير المتنازع عليها، ورأى ان الاخطاء التي ارتكبت في فترة اجراء الاحصاء كانت بسبب "عدم اعتبار مفهوم القبيلة في التركيبة السكانية للرعايا".
