للمرة الأولى منذ اعتقال الزعيم الكردي عبدالله اوجلان في بداية الاسبوع الماضي، سمحت السلطات التركية امس الخميس لمحاميين مكلفين الدفاع عنه بزيارته. ونقلت كلاً من المحامي زكي اوكجو وهاتجي كوركوت الى جزيرة إمرالي للقاء موكلهما. وكان أربعة من محامي اوجلان وصلوا الاثنين الماضي الى بلدة مودانايا التي يمكن الانطلاق منها الى جزيرة إمرالي. من جهة أخرى، نقلت الصحافة التركية الصادرة صباح أمس مقتطفات من أقوال الزعيم الكردي واعترافاته اثناء التحقيق معه الذي استمر 14 ساعة من قبل ثلاثة مدعين عامين. وحسب رواية هؤلاء، كان اوجلان متعاوناً ولم يواجهوا صعوبات معه. وأكدوا ان صحته أفضل وعبر عن "خيبة أمله وغضبه من الدول الأوروبية". ونقل المدعون عن اوجلان قوله ان الأوروبيين "استعملوني ثم تخلوا عني". واضافوا انه "سمى "سورية واليونان وايران والمانيا" كدول قدمت مساعدات مالية لحزبه وسمحت له بجمع تبرعات في أراضيها. وحسب الصحافة التركية فإن اوجلان أقر بجمع مساهمات مالية سنوية من حوالى الف شخصية كردية. كما قال انه كان ترك سورية وفي جيبه 50 ألف دولار. كذلك قال ان حزب الشعب الديموقراطي، الحزب الكردي الوحيد في تركيا، مرتبط بحزب العمال الكردستاني. وقدم المدعي العام لمحكمة الاستئناف طلباً الى المحكمة الدستورية بمنع مشاركة الحزب المذكور في الانتخابات الاشتراعية والبلدية المقبلة، على اساس ان ذلك "سيؤدي الى مشاكل كبيرة". كذلك جاء في اعترافات اوجلان المنشورة في الصحف التركية أمس، قوله: "لدينا معسكران في اليونان". ولا تزال العلاقات بين انقرة واثينا على حالها من التوتر اذ تصر تركيا، حسبما ذكرت مصادر صحافية وديبلوماسية، على أن تغلق اليونان كل معسكرات "الكردستاني" في اراضيها بما فيها معسكر لافريون اضافة الى اعلانها رسمياً ادانة هذا الحزب. ويتوقع ان يستمر الضغط التركي على اليونان. وذكرت الصحف التركية ان انقرة تستعد لإعادة فرض تأشيرة دخول على المواطنين اليونانيين الذين يريدون في زيارة تركيا. وكان الرئيس الراحل تورغوت اوزال ألغى هذه التأشيرة في اطار سياسته الانفتاحية عام 1985. من جهة أخرى، عقد مجلس الأمن القومي الذي يضم قيادات الجيش بالاضافة الى رئيس الوزراء وبعض اعضاء الحكومة، اجتماعه الشهري صباح أمس، برئاسة الرئيس سليمان ديميريل. وحضر الاجتماع مسؤولون من الاستخبارات وحكام المناطق التي تفرض فيها حال طوارئ في جنوب شرقي البلاد. ومن المتوقع ان يناقش المجلس العلاقة المتوترة مع اليونان وتطورات قضية اوجلان ومحاكمته والانتخابات النيابية والبلدية المقبلة والاتفاق الأمني مع سورية. ومن المعروف أن المجلس يحدد السياسة العليا للدولة التركية.