وصف الرئيس التركي سليمان ديميريل اعتقال انقرة زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان بأنه "اكبر حدث" في بلاده منذ تأسيس الجمهورية التركية قبل 75 سنة. وعلم لدى محكمة امن الدولة ان محاكمة كارلوس ستتخذ نموذجاً يحتذى في محاكمة اوجلان الذي خطفته القوات الخاصة التركية من نيروبي واقتادته الى اسطنبول. ودعا ديميريل الى المصادقة على "قانون للتوبة" لتشجيع عناصر حزب العمال على الخروج من الجبال والاستسلام قبل حلول الربيع. لكن الاحزاب التركية المنقسمة بدت غير راغبة في تأييد دعوة البرلمان الى الانعقاد قبل الانتخابات العامة المتوقعة في نيسان ابريل المقبل. وقال ديميريل لصحيفة "مليت": "اعرف ان هذا القانون قد لا ينظر اليه نظرة ايجابية في بعض المناطق حيث توجد معاناة، لكنه مهم في ما يتعلق بمنع اراقة المزيد من الدماء". وعن مقاتلي حزب العمال قال: "لا يزال هناك الفا شخص في الجبال في جنوب شرقي تركيا وثلاثة آلاف في العراق". وشدد على أهمية المصادقة على القانون قبل الانتخابات وقبل حلول الربيع، اذ يستأنف حزب العمال عادة عملياته في جنوب شرقي تركيا ربيع كل سنة. واستبعد رئيس الوزراء التركي بولند اجاويد استدعاء البرلمان، قائلاً انه قد يكون صعباً مع الحملات الانتخابية الجارية، فيما اعتبر حزب "الوطن الأم" ان القانون يمكن ان ينتظر الى ما بعد الانتخابات. محاكمة أوجلان الى ذلك نقلت صحيفة "حريت" عن اجاويد ان قرار احضار اوجلان الى تركيا اتخذ في الرابع من الشهر الجاري وفي مكتب رئيس الجمهورية. وذكرت انباء صحافية ان اوجلان سيوضع في قفص اتهام زجاجي واقٍ من الرصاص اثناء محاكمته في جزيرة امرالي في بحر مرمرة. وعلم لدى محكمة الدولة ان محاكمة كارلوس في فرنسا ستتخذ نموذجاً يحتذى به في محاكمة اوجلان. وذكر ان فترة اعتقال الاخير لن تتجاوز 12 يوماً قبل ان يمثل امام القاضي، وانه سيعين محامين اتراكاً له، وإذا لم يتمكن من ذلك ستختار المحكمة محامين. وتوجه ثمانية ضباط اول من امس الى جزيرة امرالي للتحقيق مع اوجلان. وذكرت مصادر صحافية ان المدعين العامين في محكمة انقرة، طلعت سالك ونوح ميشي يوستل وحمزة كليش كلفوا ايضاً التحقيق مع الزعيم الكردي. وتوقعت صحيفة "مليت" "محاكمة سريعة". واعتبر اجاويد ان اعتقال اوجلان سيوجه ضربة كبيرة لحزب العمال. وسئل في حديث الى تلفزيون "هيئة الاذاعة البريطانية" بي. بي. سي هل فازت تركيا في الحرب مع حزب العمال فأجاب: "لا أدري لكن الحزب لن يكون فعالاً كما في السابق". وأفادت صحيفة "حريت" ان قرار تنفيذ عملية خطف اوجلان من نيروبي لم يعلم به سوى عشرة مسؤولين اتراك هم رئيس الجمهورية سليمان ديميريل ورئيس الوزراء بولند اجاويد ورئيس الاركان الجنرال حسين كيقريك اوغلي وقائد قوات الجندرمة الجنرال راسم بيتير ومعاون رئيس مجلس الوزراء حسام الدين اوزغان ووزير الخارجية اسماعيل جيم ورئيس الاستخبارات ميت شنكال عطا صاغون ومعاون مستشار الاستخبارات مقداد آلباي وقائد العمليات العسكرية الجنرال ياشار بيوك آنتي ومستشار الخارجية كورك ماز حق طانري. لكن صحيفة "مليت" أشارت الى ان اتخاذ القرار اقتصر على أربعة اشخاص هم رئيس الوزراء وقائد قوات الجندرمة وقائد العمليات العسكرية ورئيس الاستخبارات. وزادت ان هؤلاء ابلغوا القرار الى ديميريل ورئيس الاركان الجنرال حسين كيقريك اوغلي وقائد القوات البرية الجنرال أتيلا أتيش وقائد القوات الجوية الجنرال ايلهان قيليج وقائد القوات البحرية الادميرال سالم درويش اوغلي ومستشار وزارة الخراجية كورك ماز حق طانري. خطأ فادح وفي حديث نشرته صحيفة "راينشه بوست" الألمانية امس اعترف وزير الخارجية اليوناني الجديد جورج باباندريو بأن بلاده ارتكبت خطأ فادحاً له عواقب مأسوية في معالجتها مسألة اوجلان. ونفى ان تكون اليونان ساعدت في وقوع اوجلان في قبضة تركيا، وقال: "لم تكن لدينا نية ترحيله ولم نرحله ولا اعرف كل التفاصيل بعد، لكنني واثق من ان اوجلان خطف". واستدرك: "لو اظهرت اوروبا شجاعة اكبر لانتهى الأمر كله نهاية مختلفة" في اشارة الى عدم سماح أي دولة اوروبية لأوجلان بدخول اراضيها قبل سفره الى كينيا حيث خطف الى تركيا. يذكر ان وزراء الخارجية والداخلية والأمن العام في اليونان قدموا استقالاتهم اول من امس استجابة لطلب رئيس الحكومة، بعد اللغط الذي اثير حول دور اليونان في عملية الخطف، علماً انها كانت منحت اوجلان ملاذاً في سفارتها في نيروبي لمدة 12 يوماً.
