ابوجا - رويترز - يتوجه حوالي اربعين مليون ناخب نيجيري غداً السبت لانتخاب برلمان جديد. وتأتي هذه الخطوة عشية الانتخابات الرئاسية في 27 الشهر الجاري التي تضع حداً لحكم عسكري استمر خمسة عشر عاماً. وتعتبر هذه الانتخابات الاشتراعية الفرصة الاولى للنيجيريين لاعادة الديموقراطية الى بلادهم بناء على خطة الحاكم العسكري الجنرال عبدالسلام ابو بكر. وقال الادميرال فيكتور اومبو "ان القائد الاعلى للقوات المسلحة ابو بكر، يناشد المواطنين انجاح الانتخابات النيابية المقبلة". وقد يصبح هذا الكلام واقعاً، اذ لم يعلن اي طرف اساسي في البلاد عن نيته مقاطعة الانتخابات او تعطيلها. وقد تتحول هذه الانتخابات الى المناسبة الاكثر هدوءاً في تاريخ نيجيريا الملئ بالعنف السياسي. من جهة اخرى، تعتبر الانتخابات الاختيار برلمان مؤلف من 469 عضواً، امتحاناً اساسياً للحاكم العسكري السابق الجنرال اولييغون اوباسانجو في الانتخابات الرئاسية ومنافسه اولو فالاي، اذ تتوقف حظوظهما الرئاسية على مدى نجاح الاحزاب التي تدعمهم في الانتخابات الاشتراعية. ويأمل اوباسانجو ان يحقق حزب الشعب الديموقراطي الذي رشحه للرئاسة النجاح نفسه الذي حققه في الانتخابات المحلية التي جرت اخيراً وفاز فيها بأكثر من نصف الاصوات. اما غريمه السياسي فالاي فيعتمد على نسبة الاصوات التي قد يحصل عليها حزبا "الاتحاد من اجل الديموقراطية" و"كل الشعب" اللذين رشحاه. ولا توجد فوارق اساسية بين البرامج الانتخابية للاحزاب الثلاثة، بل يعد الجميع بانعاش نيجيريا بعد حكم عسكري طويل، ادى الى تدهور الاقتصاد بشكل كبير واشاعة جو من الفساد والانتهاكات لحقوق الانسان. وتبقى المشكلة الرئيسية في كيفية التخفيف من الانقسامات العرقية والتحالفات الشخصية التي كانت دائماً مبرراً لتدخل الجيش في السياسة واشاعة مثل هذه الاجواء في بلادهم الغنية بالنفط والاكثر تعداداً للسكان في افريقيا.
