أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص ان بعثة من الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية ستصل الى بيروت خلال الشهرين المقبلين للبحث مع مجلس الإنماء والإعمار في المشاريع التي طرحت خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، وربما في مشاريع أخرى. ووصف الحص، الذي عاد أمس إلى بيروت، زيارته الرسمية للمملكة والتي استمرت يومين ب"منتهى الإيجابية". وقال انه لمس "كل تجاوب وتعاطف من المسؤولين السعوديين في القضايا التي أثارها". وزار مساء رئيس الجمهورية إميل لحود وأطلعه على نتائج زيارته وعرضا تطورات الوضع اللبناني وجدول اعمال الجلسة النيابية التشريعية اليوم. وكان في استقبال الحص السفير السعودي في لبنان أحمد الكحيمي وعدد من كبار موظفي مطار بيروت. وقال ان محادثاته مع المسؤولين السعوديين "ركّزت على الموقف في الجنوب اللبناني وموقف لبنان من الإحتلال الإسرائيلي وتمسكه بالقرار الدولي الرقم 425 والمطالبة بانسحاب إسرائيل من الجنوب من دون قيد أو شرط حتى الحدود المعترف بها دولياً، ولقيت كل تجاوب وتعاطف من المملكة، وتطرقت الى موقف لبنان من مسيرة التسوية مع تأكيد وحدة المسارين اللبناني والسوري". وأضاف ان محادثاته تناولت "توجهات العهد الجديد العامة وسياسة الحكومة الجديدة في المجالات المختلفة مع التركيز طبعاً على سياسة لبنان الإقتصادية والإنمائية والإعمارية، وقد اغتنمت فرصة وجودي في المملكة لأخاطب رجال الأعمال والمستثمرين العرب، وكان لي لقاء مثمر في غرفة التجارة والصناعة مع رجالات الإقتصاد في السعودية، وأكدت على المناخ الإستثماري الطيب الذي يسود في لبنان وشرحت مختلف جوانب هذا الموضوع، وكذلك كان لي لقاء مع رئيس الصندوق السعودي للتنمية ومع رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وأنا أحمل في جعبتي عدداً من المشاريع الإنمائية والإعمارية". وسئل: هل تنفّذ هذه المشاريع، وهل وعد البنك السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية بمنح لبنان مئة مليون دولار لدعم المشاريع الإستثمارية فيه في هذه المرحلة؟ أجاب الحص "لقينا تجاوباً كبيراً من المسؤولين في الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية، وليس هناك مبالغ محددة لأن كلا المؤسستين تقدم التمويل لمشاريع محددة وهما على استعداد مطلق للتجاوب مع لبنان في متطلباته الإنمائية والإعمارية". وشدد على ان الوديعة السعودية 600 مليون دولار موجودة في مصرف لبنان "لا تزال وديعة ولا مجال للمناقشة فيها". وأعلن ان جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، مؤجلة بسبب الجلسة النيابية وهي الأولى في العهد الجديد، والأولى أيضاً بعد نيل حكومة الحص الثقة. وعلى جدول أعمال الجلسة، التي تستمر يومين، 48 مشروعاً واقتراح قانون، منها 34 إجازات للحكومة بإبرام إتفاقات قروض، معظمها مؤجل من سنوات، تضاف إليها مجموعة إقتراحات قوانين أبرزها حماية الملكية الأدبية والفنية. وعلم أن عدد النواب طالبي الكلام في الأوراق الواردة أمس تجاوز ال20 نائباً. ويتضمن جدول الأعمال إنتخاب الأعضاء الخمسة في المجلس الوطني للإعلام أي حصة المجلس النيابي بعدما صرفت الحكومة النظر عن نيّتها تعيين الأعضاء العشرة. الا ان وزير المواصلات عصام نعمان استبعد ان يتم الانتخاب، موضحاً ان وزير الاعلام أنور الخليل هو من اقترح تعديل القانون، لا هو.
