قرر وزير الداخلية الايراني السابق عبدالله نوري تقديم طلبٍ لاستئناف الحكم بسجنه 5 سنوات، بعدما دانته محكمة رجال الدين ب"اهانة المقدسات". وجاء قرار نوري الذي أعلنه محاميه محسن رهامي قبل انتهاء المهلة القانونية لاستئناف الحكم، في حين أكد الأمين العام ل"حركة حرية ايران" إبراهيم يزدي ل"الحياة" أن حركته مصممة على خوض الانتخابات البرلمانية بلائحة مرشحين يمثلونها في شكل علني. واعتبر ان الحركة المحظورة "قانونية وان كانت غير رسمية"، أي أنها لا تحتاج إلى ترخيص، موضحاً أن "الصفة القانونية مصرح في شأنها في الدستور، الذي يعتبر أن نشاط الأحزاب والتنظيمات السياسية غير مرتبط بإجازة من وزارة الداخلية". وتابع يزدي في حديث إلى "الحياة" أنه لا يعرف موقف مجلس صيانة الدستور من أهلية مرشحي الحركة لخوض الانتخابات المقررة في شباط فبراير العام المقبل، نافياً وجود رسالة من الخميني تفيد بعدم قانونية نشاط جماعته، ولافتاً إلى أن عبدالله نوري "في دفاعه عن حركة الحرية انما دافع عن الحق". وشدد على أن الحركة "لا تعتقد بولاية الفقيه" لكنها تلتزم الدستور، وتوقع أن يخسر المحافظون مقاعد في البرلمان المقبل، وأن تكون الغالبية بعد الانتخابات للاصلاحيين. واعتبر أن "زمن هاشمي رفسنجاني وناطق نوري ومهدي كروبي ولّى". وتعليقاً على رفض الاصلاحيين دعوة الحركة الى ائتلاف انتخابي، نفى يزدي أن يكون الائتلاف مطروحاً، لكنه أوضح أن حركته مستعدة لإدراج أسماء إصلاحيين على لائحتها في حال قبل مجلس صيانة الدستور ترشيحهم، وكانوا مقتنعين بالبرنامج السياسي والاقتصادي ل"حرية ايران". وأعرب عن أسفه لأن "بعض التيارات الاصلاحية داخل النظام والحكومة، غارق في وهم تقسيم التيارات بين من هم أهل الثورة ومَن هم من غير أهلها". وفند اتهام الحركة بالليبرالية قائلاً أنها حزب مستقل "سياسي إسلامي وطني". وعن مهاجمتها أخيراً الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، قال يزدي أن الحركة لا تعارض مشاركة رفسنجاني في الانتخابات لكنها لن تضع اسمه على لائحتها. ورأى أن عودة الرئيس السابق رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام إلى البرلمان ليست في مصلحته لأنه سيجد نفسه ملزماً بالاجابة عن كثير من التساؤلات التي قد لا يرى مصلحة في الخوض فيها، وهي القضايا المتعلقة برئاسته الجمهورية وبأعماله على مدى عشرين سنة. وأشار إلى أن الاصلاحيين يرون في مشاركة رفسنجاني في الانتخابات عاملاً لزعزعة جبهتهم، وأن المحافظين يدعمونه من أجل هذا الهدف. واستدرك أن لا داعي لمشاركة رفسنجاني وناطق نوري رئيس البرلمان ومهدي كروبي الرئيس السابق للبرلمان في الانتخابات، لأن "زمنهم ولّى". وتوقع زعيم "حركة حرية ايران" أن يخسر المحافظون في المجلس المقبل عدداً من المقاعد "ليس كبيراً جداً لكنه ذو أهمية" وزاد أن "الاصلاحيين سيحققون نجاحاً وستكون الغالبية لهم. لكن عدد المستقلين سيزداد". وشدد على أن "حركة حرية ايران" لا تعتقد ب"ولاية الفقيه"، لكنها تلتزم ما ورد في الدستور "كما هو واجب أي مواطن". وذكر أن الحركة "تعتقد بجمهورية النظام واسلاميته معاً، ولكن وفقاً لما ورد في الدستور". إلى ذلك أبدى وزير الثقافة والارشاد عطاء الله مهاجراني أسفه لتحذير قائد "الحرس الثوري" من "انقلاب" برلماني، وقال: "أولئك الأصدقاء يقصد قائد الحرس رحيم صفوي الذين يستعملون كلمات الانقلاب البرلماني لا يعرفون معنى الانتخابات ومصالح البلاد".