بدأ العد العكسي للانتخابات البرلمانية في ايران، المقررة في شباط فبراير، مع بدء تقديم طلبات الترشيح أمس، مما يعني حسم خيار التيارات والأحزاب السياسية في تقديم مرشحيها، خصوصاً كبار الشخصيات وعلى رأسها الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني الذي أعلن الخميس الماضي قراره النهائي. وأكد مصدر مطلع أن محسن رضائي القائد السابق ل"الحرس الثوري" قدم استقالته من الأمانة العامة لمجلس تشخيص مصلحة النظام من أجل الترشيح للانتخابات، إذ ينص القانون الايراني على ضرورة تقديم الموظفين استقالاتهم إذا أرادوا خوص الانتخابات. وبين المرشحين لخوض المنافسة وزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي ومهدي كروبي، فيما رفض القضاء الايراني الافراج موقتاً عن وزير الداخلية السابق عبدالله نوري، وسمح للرئيس السابق لبلدية طهران غلامحسين كرباستشي بتمضية فترة في منزله حيث تردد أنه التقى شخصيات سياسية. ومعروف أن كرباستشي يقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات لإدانته بالفساد وسوء الإدارة، وكان يعتبر قريباً إلى رفسنجاني. وعلمت "الحياة" من مصدر واسع الاطلاع ان محمد صدر نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والافريقية عزف عن تقديم استقالته من وزارة الخارجية، بعدما قرر عدم خوض المنافسة في الاقتراع. ومما يزيد التنافس حدة في الانتخابات التي تعتبر أبرز استحقاق في الجمهورية الاسلامية منذ انتخابات الرئاسة، مشاركة شخصيات كانت لها بصمات واضحة في السياسة الداخلية والخارجية، ومنها رفسنجاني، ومحسن رضائي، وعلي أكبر ولايتي وعلي أكبر محتشمي، ومهدي كروبي، اضافة الى شخصيات تمثل أقصى المعارضة كإبراهيم يزدي زعيم "حركة حرية ايران" الليبرالية. لكن جميع المرشحين لا بد أن يعبروا في "مصفاة" مجلس صيانة الدستور الذي يبت أهليتهم ويتولى الاشراف على الانتخابات، كما يتولى مهمة مطابقة القوانين مع الدستور والشريعة الاسلامية، وتنتمي غالبية أعضائه إلى التيار المحافظ. وكان رفض المجلس مرشحين يثير كثيراً من الزوابع السياسية بين المحافظين والاصلاحيين، لكن مجلس تشخيص مصلحة النظام وضع حداً لتلك الزوابع أخيراً، إذ ألزم مجلس الصيانة الاعلان خطياً عن أسباب رفض المرشحين الذين يُطعن في أهليتهم. ودفع التيار الاصلاحي نحو أربع عشرة لائحة إلى ساحة المعركة البرلمانية، تقاطعت عند كثير من الأسماء وافترقت عند أسماء أخرى، لكن اللوائح ستشهد إعادة تشكيل بعد أن يعطي مجلس الرقابة الدستورية رأيه النهائي في المرشحين. وسيخوض المرشحون معركة قاسية لكسب أصوات الناخبين والمقاعد البرلمانية التي سيبلغ عددها 290 بعدما أضيفت إليها 20 مقعداً إثر الزيادة السكانية التي شهدها بعض المدن. أما عدد النواب في مجلس الشورى البرلمان الحالي فهو 270 نائباً، ومدة كل دورة انتخابية أربع سنوات وينتخب النواب عبر الاقتراع العام المباشر. وتتركز المعركة بين التيارين الاصلاحي والمحافظ، خصوصاً في العاصمة طهران، فيما يتزايد الحديث عن توقع احراز المستقلين فوزاً مهماً. ويأمل الاصلاحيون بتكرار تجربة الانتخابات الرئاسية التي جاءت بالرئيس محمد خاتمي مدعوماً بعشرين مليوناً من أصوات الناخبين في عام 1997، فيما يأمل المحافظون بتفادي خسارة كبيرة كما حصل مع فوز خاتمي، ويراهنون على شخصية رفسنجاني كي يحفظ التوازن في الساحة البرلمانية نظراً إلى كونه أبرز المرشحين لرئاسة البرلمان المقبل. قضية نوري إلى ذلك طلب محسن رهامي محامي عبدالله نوري الافراج عن موكله موقتاً كي يتمكن من تقديم ترشيحه للانتخابات، مشيراً إلى أنه يأمل بتبرئة نوري بعد الاستئناف الذي سيقدمه إلى محكمة رجال الدين لنقض الحكم بسجن موكله، مما يمكنه من المشاركة في الانتخابات. لكن ما نُقل عن نوري يصب في اتجاه معاكس، إذ قال خلال لقائه أفراد عائلته انه يعترض على الحكم الصادر بحقه، لكنه لا يريد تقديم طلبٍ لاستئنافه. ونقلت عنه صحيفة "الفتح" قوله انه لم يُغير موقفه في هذا الصدد، وهو حكم بالسجن 5 سنوات بعدما دانته المحكمة ب"اهانة المقدسات". في الوقت ذاته، عاودت صحيفة "خرداد" الصدور ولكن باسم صحيفة "الفتح"، وأصدر صحافيو "خرداد" التي أغلقت بموجب محاكمة نوري، صحيفتهم الجديدة مؤكدين استمرار نهجهم السابق، وكانت صدرت قبل ثلاثة أيام صحيفة "بيان" لتحل محل صحيفة "سلام" التي كان تعطيلها شرارة الاضطرابات الواسعة في تموز يوليو الماضي.
