قضايا القدس ومفاوضات الحل النهائي . السيادة ، العقيدة ، والقانون الدولي

على أبواب الألفية الثالثة، لا يزال تاريخ مدينة القدس: الحجر والبشر فوق مساحة جغرافية وسط فلسطين، ينبض إرثاً حياً في فكر ووجدان الفلسطينيين والعرب، مسلمين ومسيحيين وأينما كانوا، يقتبسون منه للعبرة والتعلم، أو الزهو والافتخار أو الهروب من قهر الزمان، الأمر الواقع الذي أصبحوا فيه، أو بحثاً عن مصادر ومراجع للدفاع عن شرعية حقوقهم وتأكيد كيانهم العربي وهويتهم الفلسطينية.
هذا الإرث التاريخي هو المناخ السياسي الذي يعيشه الفلسطينيون والعرب عند الحديث عن قضايا القدس، ومن الصعب الخروج أو تجاوز هذه الأمور وبالتالي فإن طرحها ومناقشتها كمناخ سياسي يحيط بقضية القدس يتيح فرصة استيعاب مرارة "الأمر الواقع" ليس بهدف قبوله أو الاستسلام إليه، بل بهدف تسليح الرأي العام وحث أصحاب اتخاذ القرار على أهمية بل مرجعية هذا الإرث التاريخي على أبواب مفاوضات الحل السياسي لقضية القدس.
وهناك ثلاث قضايا مركزية تشكل أسس التفاوض لتقرير مصير القدس ومستقبلها، وهي السيادة والعقيدة الدينية والقانون الدولي.
القضية الأولى: السيادة
تعتبر مسألة السيادة، من أهم القضايا المرجعية والمركزية لتقرير مستقبل الدولة الفلسطينية وخصوصاً مستقبل القدس، ومن المفيد المراجعة الموجزة لتطور مفهوم وأشكال السيادة كما وردت في النظرية، ومعالجة القانون الدولي لها وأيضاً تجارب التطبيق العملي.
نظرية السيادة تبحث في تفسير الكلمة "السيادة" ومضمونها من خلال مراجعة مراحل ممارستها: وكانت في المرحلة الأولى تتحدث عن القدرة العليا، الله، وهناك منا من لم يتخل عن قناعته بأن السيادة في القدس لله، وفي المرحلة الثانية تبحث في انتقال السيادة لترتبط بالملك، مصدر السلطات والحقوق، وادعائه بأنه ممثل لإرادة الله على الأرض، وفي المرحلة الثالثة تتناول انتقال مصادر السلطات من الملك الى الشعب، حيث أصبح الشعب صاحب السيادة ويمارسها من خلال سلطة حكومته المنتخبة، وهنا بدأت العلاقة غير المنفصلة بين مفهوم السيادة وممارستها من جهة، وبين حق تقرير المصير للشعوب من جهة أخرى، باعتبار حق تقرير المصير أساس الحقوق والمساواة، وممارسة هذه الحقوق ومنها الحرية وحقوق الانسان خصوصاً حق الدفاع عن النفس يعتبر ممارسة للسيادة.
وفي ملف العلاقات الدولية، لا يزال ثقل السيادة هو الأمر الذي يحكم طبيعة هذه العلاقات بين الدول، وكان تفسير السيادة في العلاقات الدولية بأن "الدولة قادرة ومؤهلة لما تعطيه لنفسها" وأيضاً، "الدولة قادرة على حصر قدراتها وصلاحياتها عندما تقرر ذلك". وعندما تأسست عصبة الأمم وفي ما بعد هيئة الأمم وما تفرع عنها من مؤسسات دولية، أصبحت السيادة جزءاً من العلاقات الدولية وأيضاً القانون الدولي، باعتبار ان دول العالم رضيت لنفسها وقررت واتفقت في ما بينها على اطار وميثاق يعملون معاً على أساسه ومن خلال هيئة عامة دولية يشاركون في عضويتها، وأصبح القانون الدولي ينظم العلاقات بين الدول ذات السيادة.
وفي تجارب التطبيق العملي، وعندما كانت محاولات لفرض نظام دولي وتقييد حق تقرير المصير، في كل من مدينة دانسيج في المانيا عام 1938، ومدينة تريستي بايطاليا عام 1947 وفشلت كلا المحاولتين، اما عن نجاح المحاولة الثالثة فكانت في مدينة طنجة 1923 - 1956 ولكنها اقتصرت على البعد الاقتصادي فقط وفي نهاية الأمر عادت المدينة الى السيادة المغربية.
وفي قضية القدس، فشلت محاولة تطبيق "نظام خاص" تحت اشراف دولي، على المدينة كجزء من قرار تقسيم فلسطين عام 1947 الذي دعا الى اقامة دولتين: الأولى عربية والثانية يهودية، وأيضاً فشلت هيئة الأمم المتحدة بتشكيل وفرض سلطة مجلس وصاية عام 1950 لإدارة المدينة بشكل منفصل عن الدولتين الاسرائيلية والعربية الأردن، واستمر الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي.
أما عن أشكال السيادة فيمكن الحديث عن عدة أشكال:
الأولى: سيادة مطلقة واحدة Exclusive Sovereignty بأن تتمتع دولة واحدة بمطلق السيادة وبفرض سلطتها السياسية والمدنية وأنظمتها وقوانينها على أرضها ومواطنيها.
الثانية: سيادة دولية International Sovereignty، وذلك بأن تقبل الدولة ممثلة بحكومتها وإرادة شعبها، تفويض "Delegate" السيادة الى هيئة دولية أو تقبل بما تفرضه الإرادة الدولية بأن ينقل الى اشرافها وسلطتها، وتمارس الجهة الدولية مجلس وصاية أو هيئة خاصة السلطة السياسية والمدنية على بقعة الأرض ومواطنيها.
الثالثة: سيادة ثنائية Shared Sovereignty، وذلك بأن تشترك دولتان في ممارسة منفصلة لسلطتهما السياسية والقانونية والإدارية والمدنية على المدينة من خلال إدارة وحكم أقسام جغرافية وأحياء سكانية مقسمة بالاتفاق بينهما، مع احتمال اشتراكهما معاً في حي واحد أو أكثر أو اقامة أحياء مشتركة.
الرابعة: سيادة وظيفية Functional Sovereignty، وذلك بأن تتراجع دولتان عن ادعاءات ومطالب لهما أو تجمدان حقوقهما أو تتنازلان عن سلطتهما السياسية وتتفقان على عدم طرح مسألة السيادة وتتفقان على سلة من الخدمات الوظيفية والمعاشية في المدينة، مثل المياه، الكهرباء، المواصلات، التعليم، الصحة، الضرائب، السياحة، الاقتصاد، التخطيط والتنظيم وغيرها وتتفقان على تصنيف ما في هذه السلة من خدمات الى قسمين: خدمات مركزية تشتركان معاً في ادارتها وخدمات ذاتية تقوم على جهة بواجباتها بشكل منفصل ومستقل عن الآخر.
الخامسة: سيادة مشتركة Joint Sovereignty في مدينة واحدة من خلال الاتفاق على صياغة نظام مشترك لإدارة مشتركة للمدينة من خلال مؤسسات وأجهزة مشتركة على أسس من المساواة والعدالة.
"إن الحاجة للسيادة وتأكيد مرجعيتها وأهميتها في بيان العلاقة بين الطرفين ليس بهدف السيطرة على حياة ومستقبل الناس، ولكن لتوفير التطور الانساني الحضاري للمجتمع ولتأمين العدالة والمساواة والحرية للمواطنين في اطار قانوني حضاري".
فبالنسبة للسيادة الواحدة المطلقة للدولة العبرية مثلاً في قضية القدس، فهي مسألة غير منطقية وغير عملية وغير عادلة وترفضها غالبية الحكومات والشعوب ولا يقبل بها الفلسطينيون ولا تساهم في تسوية قضايا الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي، وجدير بالذكر ان الفلسطينيين من جانبهم لا يدعون ولا يطالبون بسيادة مطلقة لهم في القدس ولأن Maximalist approach مدخل المطالبة بكل شيء لطرف واحد لا يعني ان هناك رغبة في البحث عن معادلة للتعايش في ما بين الطرفين! وأن ادعاء اسرائيل المستمر بأنها عاصمة أبدية للدولة العبرية هو استخفاف وعدم احترام لحقوق الآخرين وانتهاك لمقررات الشرعية الدولية الممثلة بقرارات هيئة الأمم ومجلس الأمن الدولي وتوصيات المؤتمرات والهيئات والمؤسسات الدولية والاقليمية منذ بدايات الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي ولغاية اليوم.
وعن السيادة الدولية بأن يقبل ويفوض كلا الطرفين، الفلسطينيون والاسرائيليون تدويل القدس أو وضع نظام دولي خاص لإدارة المدينة، فقد أثبتت التجارب العملية السابقة في أماكن مختلف فشل هذه التجربة كما أن الفلسطينيين والاسرائيليين وهما الطرفان المطلوب منهما التوصل لاتفاق يقبل به شعبهما وتباركه الأطراف المعنية، هذان الطرفان أعلنا عدم قبولهما ورفضهما لفكرة ومبدأ التدويل أو الوصاية الدولية، بالاضافة الى حرص كل منهما على اعلان المدينة عاصمة لشعبه ودولته.
ويمكن تناول عناصر السيادة الوظيفية والسيادة المشتركة بمعنى تقاسم الخدمات الوظيفية والمعاشية وأيضاً الاتفاق على نظام مشترك لإدارة المدينة، أقول يمكن الجمع بين عناصرهما في مسألة السيادة الثنائية، أي أن يقبل الفلسطينيون والاسرائيليون تقاسم وممارسة سيادة ثنائية ومنفصلة في المدينة في جعلها عاصمة للدولتين، أي ممارسة كل منهما لسلطته السياسية القانونية والادارية والمدنية على جزء أو قسم أو مجموعة أجزاء أو أقسام أو أحياء في المدينة بعد اتفاقهما على أمرين: الأول نظام خاص للقدس، يوفر العدالة والمساواة لمواطني المدينة ويصحح أخطاء الممارسات الاسرائيلية السابقة والأمر الثاني الاتفاق على "خريطة للقدس" أي تحديد مساحة وحدود المدينة ورسم الخطوط الحدودية للمدينة، أي أهمية ان تكون البداية الاتفاق على الحدود الجغرافية للمدينة عام 1947، فيرسم خط حدودي شرقها وآخر غربها وثالث شمالها ورابع جنوبها وحيثما تقع هذه الخطوط تعتبر الخطوط الفاصلة بين الدولة الفلسطينية والدولة الاسرائيلية وتصبح القدس، المدينة الواحدة والمشتركة بينهما، عاصمة للدولتين.
القضية الثانية: العقيدة الدينية
تتمتع القدس بصفة وطابع ديني فريد، يميزها عن كثير من مدن العالم، وقد شكل هذا الارتباط الديني للمدينة حقوقاً ومصالحا وعلاقات ومنافعا لاتباع الديانات الثلاث في القدس خصوصاً وفي كل مكان عموماً.
ويسمي المسلمون القدس، بيت المقدس، والتي كرمت في نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنّة النبوية، هي المدينة القدسية و المقدسة، والقدس في الإسلام: هو كل ما يتعلق بالعقائد والشرائع القطعية الثابتة في الكتاب القرآن الكريم والسنّة الحديث النبوي الشريف وكل ما تعلق بذات الله وصفاته وبعامة الرسل والأنبياء وأماكن العبادة.
والقرآن الكريم، يصدق أهل الكتاب اليهود والنصارى فيما يذكرون من إيمان بالله، واثبات للوحي، وتكليف للناس، وحساب الأعمال، أحصت سورة البقرة أكثر من ستة عشرة آية في شؤون وقضايا عرضت للناس في تاريخهم الطويل، وكما ذكرت في كل من التوراة والانجيل. وقد ورد في القرآن الكريم، أن "التوراة والانجيل والقرآن هي آيات الله".
والقدس من الأماكن الأساسية التي ساعدت العرب لبلورة هويتهم الدينية، وإدارة ظهورهم لعهد الوثنية وعبادة الأصنام، والانضمام الى عائلة التوحيد، وترمز أيضاً لارتباط الاسلام بأهل الكتاب، اليهود والنصارى باعتبار الاسلام خاتم الرسالات.
أما بالنسبة للأماكن المقدسة، فقد وضع القرآن الكريم الحرم الشريف المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة في المكان الثالث قدسية في الإسلام بعد مكة والمدينة، والقدس كانت القبلة الأولى للصلاة خلال الستة عشر شهراً الأولى من رسالة محمد بن عبدالله، وحرص الرسول الكريم على التذكير بمكانتها المقدسة عندما ربط بينها وبين مكة والمدينة بقوله: "لا تشد الرحال إلا الى مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا".
وتعتبر القدس من دلائل النبوة، وتكريم الأنبياء منذ ابراهيم عليه السلام وقصة الفدي والتي يكرمها المسلمون في عيد الأضحى ثم رحلة النبي محمد بن عبدالله "الاسراء" وهو الانتقال من المسجد الحرام بمكة المكرمة الى المسجد الأقصى و"المعراج" ويعني الانتقال من بيت المقدس الى السموات العلى، الى حيث علم الله وتتم الرؤية الإلهية، والاتصال ببقية الأنبياء، وتلقى النبي ما فرضه الله عليه وعلى المسلمين في تلك الليلة الصلوات الخمس، والتي هي الركن الثاني من أركان الإسلام.
"وقد يبدو من هذه الوقائع وكأن المقصود هو القول إن الله تعالى يصل الى الانسان أينما كان على الأرض، غير أن طريق الإنسان نحو الله ينبغي أن تمر عبر القدس".
والقدس من منظور مسيحي، هي أم الكنائس، لأنها المدينة التي شهدت الأحداث المثيرة في حياة يسوع المسيح، فقد ولد من مريم العذراء بإرادة الهية، ويسوع هو كلمة الله، وهو روح من الله، ومبارك، فقد تكلم المسيح في المهد، وشفى المرضى وأحيا الموتى. وقيامته كنيسة القيامة ودرب الآلام وهي عاصمة العقيدة المسيحية، ولا تزال الطقوس والشعائر والتقاليد المسيحية، ذات جذور وتواصل في ما بين المسيحيين في القدس وفي كل مكان.
ان اسبوع الفصح من مميزات القدس، ويحافظ المسيحيون على الصيام الكبير، ويقومون بتضحيات ونذور وتوجه حجاج الفصح الى القدس، كما ان اسبوع الآلام الذي يبدأ بأحد الشعانين وتوزيع أغصان الزيتون والمشاركة في المسيرة التقليدية داخل أسوار المدينة مذكرين بيوم دخول يسوع المسيح مدينة القدس، ثم المشاركة في يوم الجمعة العظيمة ومسيرة الحزن ودرب الآلام والتي تعبر أربعة عشرة محطة تنتهي عند الجلجلة، ثم الاحتفال بيوم سبت النور، قيامة السيد المسيح في كنيسة القيامة، حيث يوجد "قبر المسيح المقدس".
والقدس ترمز الى الكنيسة، كما ترمز الى النفس البشرية، لأن مكان العبادة في القلب وفي النفس، من رسالة بولص الرسول الأولى 16:3-17 فالمكان المقدس هو حيث يعبدالله بالروح والحق، ويمكن القول انه ما من مكان في القدس الا ويعتبر مقدساً لدى المسلمين والمسيحيين على حد سواء. فهناك حوالى 199 معلماً حضارياً إسلامياً وحوالى 950 كنيسة ودير ومدرسة مسيحية وأيضاً حوالى 15 كنيس ومدرسة يهودية.
ويعتبر كثير من الاسرائيليين ان القدس هي الرمز والتعبير عن الانتقال من حالة وجود شعب الى تشكيل أمة أو دولة، إثر نجاح الملك داود في توحيد الاسباط اسرائيل واحتلال القدس، واقامة الملكية وممارسة العبادة في الهيكل، وهو الكنيس الذي أقامه الملك سليمان على جبل موريا، والذي يعتبر وفق التقليد اليهودي المكان الذي أراد فيه ابراهيم بأن يضحي بابنه الوحيد والبكر اسماعيل حسب التفسير الاسلامي أو ابنه المفضل عنده اسحق حسب التفسير اليهودي.
ثم ارتباط القدس وجبل صهيون في الوعي الديني لدى الأسباط اليهود جميعها، وجاء تحذير الأنبياء لليهود بأن الله سيرفع حمايته عن المدينة وشعبها إذا ما تبين أنهم غير مخلصين له، ثم غزا المدينة البابليون وتم تدمير هيكل سليمان وشتات اليهود، واستمر الحنين الى إعادة بناء الهيكل واستعادة القدس تحت السيطرة اليهودية!
ولا بد من التنويه هنا الى وجود ثلاث مدارس فكرية دينية يهودية تبحث في مسألة "إعادة بناء الهيكل" في القدس:
المدرسة الأولى: تقول ان هيكل سليمان كان مشيداً فيما يعرف اليوم بساحات الحرم القدسي الشريف والتي تضم المسجد الأقصى المبارك ومسجد قبة الصخرة المشرفة، وهو ما يطلق عليه اليهود تعبير "جبل الهيكل".
وبالنظر الى أمرين، الأول عدم معرفة دقيقة ومحددة لموقع الهيكل في هذا المكان وأين قدس الأقداس فيه، والأمر الثاني لقناعة أتباع هذه المدرسة بأن الهيكل الثالث، لن يقدر أي انسان أو قوة على هدمه أو دحره باعتباره سيأتي من السماء، فإن قادة هذه المدرسة، يدعون ويطالبون بل يأمرون اتباعهم بعدم دخول تلك الساحات حتى يأتي الهيكل من السماء. وبالتالي رغبة زعماء هذه المدرسة الفكرية الدينية بإبقاء الحال في المكان على حاله، وعدم تغيير معالمه أو المساس بحقوق واستمرار ممارسة "الآخرين" المسلمين لشعائرهم القائمة فيه الآن.
المدرسة الثانية: تؤكد على الحنين والرغبة في إعادة بناء هيكل سليمان في "جبل الهيكل" وهي ساحات الحرم القدسي الشريف، ولكن بالنظر لوجود "آخرين" في هذا الموقع الآن، ولا يرغب قادة هذه المدرسة الى "العودة" الى هذا المكان المقدس إلا برضى ورغبة "الآخر" الموجود هناك الآن وبالسماح له بالمشاركة في المكان كما كان الحال في الماضي، فإن زعماء هذه المدرسة الفكرية الدينية يحثون على منهج "الحوار" بين أتباع الديانات خاصة في ما بين المسلمين واليهود للوصول الى "تفاهم" حول "المشاركة" في المكان.
والجواب الاسلامي والعربي الفلسطيني الفوري يقول: أولا هذا خط أحمر، يعني فوق دمائنا ولا حوار ولا تفاوض في العقيدة وأماكنها المقدسة. وثانياً، لا ثقة مطلقاً في قبول العرض اليهودي لأن التجربة المريرة في الحرم الابراهيمي في الخليل أدت الى استيلاء اليهود على الحرم كلياً وأصبحت العبادة ودخول المسجد بتصاريح اسرائيلية. وتغيرت معالم المسجد الابراهيمي الى كنيس يهودي.
المدرسة الثالثة: يحاول زعماءها في كل عام 9 آب/ اغسطس ذكرى خراب هيكل سليمان، اقتحام ساحات الحرم القدسي الشريف، ولا يخفون مواقفهم ونواياهم في الرغبة بالاستيلاء على المكان بالدم والنار. ولا يتأخر الموقف الاسلامي العربي والفلسطيني في المقاومة والتصدي المستمر لهذا العدوان والاستعداد "للشهادة" دفاعاً عن العقيدة ومقدساتها.
ان مسألة الحرص على حماية هذه الأماكن المقدسة، والمحافظة على عدم تغيير الستاتوسكو فيها واستمرار رعاية مصالح ومنافع المؤمنين المتعبدين وفتح أبواب المدينة وباستمرار دونما انقطاع أمام الجميع لممارسة حرية الاعتقاد والتعبد والوصول الى الأماكن المقدسة وأيضاً "توظيف" هذه العلاقة الإيمانية في ما بينهم لاحترام حقوقهم، وخصوصية الأماكن المقدسة، وعدم خرق الستاتوسكو القائم والمنظم للعلاقات فيها تمهيداً للحوار الثقافي والحضاري والتفاهم على صياغة برنامج وحماية المصالح وتطوير المنافع لبلورة مناخ العدالة والمساواة والتعايش السلمي والاستقرار الأمني في ما بينهم.
القضية الثالثة: القانون الدولي
ليس هناك أية صفة شرعية أو إجازة في القانون الدولي أو المقررات الدولية منذ مطلع هذا القرن وحتى اليوم تجيز للدولة العبرية الاستيلاء أو فرض سيادتها أو سلطتها على مدينة القدس.
إن مدينة القدس بقسميها الغربي والشرقي بما فيها المدينة القديمة هي مدينة واحدة، قامت القوات الاسرائيلية بفرض سيطرتها العسكرية وقف اطلاق النار على القسم الغربي منها منذ حرب عام 1948، ولم توافق أو تعترف أو تقبل أية حكومة أو هيئة أو جهة رسمية أو أهلية فلسطينية أو عربية أو أوروبية أو اميركية أو دولية بالسيادة الاسرائيلية عليها، وقد نصت اتفاقية الهدنة العسكرية الأردنية - الاسرائيلية انه "لا يجوز أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير على أي وجه بالحقوق والمطالبات والمواقف لأي من طرفي التسوية السلمية النهائية لمسألة فلسطين، حيث أن أحكام هذا الاتفاق تمليها اعتبارات عسكرية دون غيرها".
وكان هذا اعتماداً من الطرفين على اتفاقية لاهاي عام 1907 التي لا تجيز مصادرة الأملاك العامة في الأراضي المحتلة المادة 55 وأن تعتبر الأملاك البلدية حتى لو كانت أملاك دولة، تعامل معاملة الأملاك الخاصة المادة 56 وأيضاً اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي حظرت المادة 49 على السلطة المحتلة ابعاد أو نقل اجزاء من مواطنيها الى الأراضي المحتلة. واما القسم الشرقي من المدينة، فقد احتلته القوات الاسرائيلية في حرب حزيران يونيو عام 1967، وهو جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ينطبق عليه مبدأ عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة، وأجمعت الإرادة الدولية بمطالبة اسرائيل بالانسحاب منها في قرار مجلس الأمن الدولي 242 لعام 1967، ثم تلاه قرار 252 لعام 1968، بمطالبة اسرائيل بالتوقف عن جميع الاجراءات في تغيير معالم القدس وأيضاً مطالبة الدولة العبرية باحترام اتفاقيات جنيف الرابعة بالنسبة لما نص عليه القانون الدولي بواجبات السلطة العسكرية المحتلة قرار مجلس الأمن 271 لعام 1969.
كما اعتبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 في 20 آب 1980، اعلان اسرائيل فرض قانونها الأساسي على القدس الشرقية، اعلاناً باطلاً ومرفوضاً، وكررت مطالبتها للدولة المحتلة باحترام اتفاقات جنيف الرابعة.
فالمدينة منذ قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني نوفمبر عام 1947 والجزء الخاص بمدينة القدس في حدودها البلدية تحت الانتداب البريطاني ومروراً باتفاقيات الهدنة العسكرية التي فصلت المدينة الى قسمين عام 1949 ثم الى احتلال اسرائيل للقسم الشرقي من المدينة عام 1967، كان ولا يزال الموقف الدولي تجاه القدس لا يقبل ولا يعترف بسلطة وسيادة اسرائيل على أي قسم من المدينة وبقيت القرارات والتوصيات معلقة دونما تنفيذ أو حسم ولكن عدم تنفيذها لا يعني مطلقاً سقوطها أو عدم العودة اليها كمرجعية قانونية خاصة وان الفلسطينيين أعلنوا وسجلوا في كافة اجتماعات مؤسساتهم السياسية بأن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية وأنهم يستندون الى مقررات الشرعية الدولية والإرادة الحرة لشعبهم في تقرير المصير.
ومن أبرز المواقف الأوروبية المتمسكة والمؤيدة لقرارات هيئة الأمم ومؤسساتها ما أكدته صراحة المجموعة الأوروبية في بيان البندقية عام 1980، وهو "عدم قبول أية مبادرة من جانب واحد تستهدف تغيير أوضاع القدس وضرورة أن يتضمن أي اتفاق يخص القدس حرية الوصول الى الأماكن المقدسة مع الاعتراف بالأهمية الخاصة التي تكتسبها قضية القدس بالنسبة لكل الأطراف".
كما أكدت جميع الدول العربية تمسكها بالشرعية الدولية وعكست رسالة الرئيس المصري أنور السادات الى الرئيس الأميركي جيمي كارتر عام 1978 خلال مباحثات كامب ديفيد، مضمون الموقف العربي حيث قال: "... وإن القدس العربية هي جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية وأن الحقوق العربية القانونية والتاريخية في المدينة يجب أن تحترم وتستعاد... وان القدس العربية يجب أن تكون تحت سيادة عربية، وأن السكان الفلسطينيين للقدس العربية يجب أن يكونوا تحت سيادة عربية، وان السكان الفلسطينيين للقدس العربية يحق لهم ممارسة حقوقهم الوطنية الشرعية كونهم جزءاً من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وان قرارات مجلس الأمن المتصلة بالموضوع، وعلى الأخص 242 و267، يجب أن تطبق في ما يخص القدس"، وأضاف: "... ان جميع القرارات التي اتخذتها اسرائيل لتغيير وضع المدينة هي لاغية وباطلة ويجب نقضها".
وأقرت القمة العربية في مؤتمر فاس 1982، وثيقة الأمير الملك فهد والتي طالبت ب"ضرورة انسحاب اسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، بما فيها القدس العربية وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان".
أما بالنسبة للقسم الغربي من المدينة، والتي استولت عليه اسرائيل في حرب عام 1948، فلا يزال خاضع للشرعية الدولية، قرار هيئة الأمم المتحدة 181 للعام 1947، وأيضاً القرار 194 الخاص بحق العودة أو التعويض عن الحقوق والممتلكات العربية. وبناء عليه فإن مسألة طبيعة وسلطة التشريع القانوني الدولي أو الاقليمي أو المحلي الذي يحكم المدينة، بقي دونما حسم بالرغم من أن ممارسات "الأمر الواقع" الاسرائيلية منذ عام 1947، ولغاية اليوم لم تتوقف.
وعلى أثر الاعتراف المتبادل بين حكومة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في أيلول سبتمبر عام 1993، وتوقيع وثيقة "اعلان المبادئ" لوضع حد للمجابهة والصراع والاتفاق على اطار للمفاوضات. طرحت قضية القدس كواحدة من القضايا الرئيسة لمفاوضات الحل النهائي، وصدرت تصريحات وبيانات عربية وأوروبية وأميركية ودولية عديدة تفيد أن مستقبل القدس يتقرر بما يتوصل ويتفق عليه الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي. وهنا لا بد من التأكد على أن اطار المرحلة الانتقالية لا يجب أن يقيد مسألة القدس لأنها قد استثنيت باتفاق الطرفين من المرحلة الانتقالية باعتبارها حجر الأساس في المرحلة النهائية والتي تخضع لاطار الشرعية الدولية لحل قضية فلسطين منذ قرار التقسيم عام 1947.
* مقاطع من ورقة قدمت في "مؤتمر الخبراء الفلسطينيين حول قضايا الحل الدائم" الذي نظمته "المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديموقراطي مفتاح في رام الله.
مصادر
1- Documents on Jerusalem. PASSIA publication, Dec. 1996
2- Dr. Sari Nusseibeh "Islam's Jerusalem" In Jerusalem Religious Aspects, PASSIA publication, Dec. 1995, pp 13-22
3- الشيخ عبدالحميد السائح: أهمية القدس في الإسلام - ورقة مقدمة في الندوة العالمية للاسراء والمعراج في عمان في حزيران 1979.
4- Dr. Bernard Sabella: "Jerusalem: A Christian Perspective" in Jerusalem: Religious Aspects. PASSIA publication, Dec. 1995, pp 35-51
5- Religious Dialogue, PASSIA Documents, Jerusalem 1998
6- William Quandt; Camp David, Peace Making and Politics, the Brokings Institution, Washington D.C. 1986
7- وليد الخالدي، الاسلام والغرب والقدس - مجلة الدراسات الفلسطينية 31 صيف 1997، ص 2-72.
8- Allison B. Hodgkins: The Judaization of Jerusalem; Israeli Policies since 1967. PASSIA publication, Dec. 1996 pp 3, 6, 24
9- Documents in Jerusalem. PASSIA publication, Dec. 1996
الجغرافيا والسكان
} كانت مساحة مدينة القدس عام 1847 حوالى 59 كيلومتراً مربعاً، ومساحة القسم الغربي 53 كيلومتراً مربعاً، ومساحة القسم الشرقي 6.5 كيلومتر مربع بما فيها المدينة القديمة التي تبلغ مساحتها كيلومتراً مربعاً واحداً وكانت حدود المدينة من الشرق قرية أبوديس ومن الغرب عين كارم ومن الشمال شعفاط ومن الجنوب بيت لحم.
وكانت أراضي القرى المحيطة بالقدس والمتاخمة لخطوط حدود البلدية تعتبر جزءاً من المحيط الاجتماعي والاقتصادي للمدينة، وليست جزءاً من جغرافية المدينة، وكانت في القسم الغربي كل من دير ياسين ولفتا وعين كارم والمالحة وروميما والشيخ بدر وخلة الطرحة، وفي القسم الشرقي قرى العيزرية وأبوديس وشعفاط وبيت حنينا.
وعلى أثر الحرب العربية - الاسرائيلية الأولى ونكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، تشكلت خطوط عسكرية أولى ثم خطوط هدنة مؤقتة وقف اطلاق النار تفصل بين قسمي المدينة وتشكل بينهما "مناطق حرام" وأشرفت عليها هيئة الأمم، وقوات الطوارئ الدولية، ووافق الجانب العربي الأردن على مرور قافلة كل اسبوعين عبر القسم الشرقي من المدينة، والذي أصبح يعرف باسم "القدس الشرقية" الى بناية الجامعة العبرية على جبل سكوبس، لتزويدها باحتياجاتها من أدوات وأجهزة واداريين.
وعلى أثر حرب حزيران 1967، واحتلال القوات الاسرائيلية للضفة الغربية وقطاع غزة، أعلنت الحكومة الاسرائيلية عن مصادرة أراض في الضفة الغربية، متاخمة لحدود القسم الشرقي من مدينة القدس، واعلنت "ضمها" لمناطق بلدية القدس، وفرض القانون الاسرائيلي عليها.
وكانت خلال ست مراحل على النحو الآتي:
1- حزيران 1967: 120 دونما داخل أسوار المدينة الحي اليهودي.
2- كانون الثاني يناير 1968: 4000 دونم في الشيخ جراح، شعفاط، لفتا، العيسوية.
3- كانون الثاني 1970: 14000 دونم في المالحة، صورباهر، بيت جالا، لفتا، شعفاط.
4- 1980: 4500 دونما في بيت حنينا وحزما.
5- 1991: 2000 دونم في أم طوبا، صور باهر، بيت صفاقا، بيت لحم، بيت جالا.
6- 1996: 6000 دونم جنوب القدس، جبل أبوغنيم، بيت لحم، وبيت جالا.
أي ما مجموعه 30 ألف دونم أي 24.5 في المئة مصادره.
وعلى رغم ان القسم الشرقي من المدينة، ونتيجة ضم أراض من الضفة الغربية اليه، وأصبحت مساحته حوالى 71 كيلومتراً مربعاً، إلا أن سياسة "تهويد" المدينة تمثلت في سلسلة من قرارات المصادرة الاسرائيلية وخطط التنظيم البلدي التي قيدت واقع ومستقبل هذه المساحة الى النحو الآتي:
- 34 في المئة أراض مصادرة.
- 40 في المئة مناطق خضراء.
- 7 في المئة أراض غير مستعملة.
- 6 في المئة أبنية تحتية وشوارع.
- 3 في المئة أراض مجمدة.
ما مجموعه 90 في المئة من أراضي القدس الشرقية المؤسسة منذ 67-97 مقيدة بفعل القرار الاسرائيلي وما تبقى عشرة في المئة فقط تحت تصرف الأيدي العربية وتقدر مساحته بحوالى 9400 دونم فقط!
وفي ما يتعلق بالسكان، فقد كان عدد سكان القدس قبل العام 1967 195 ألف نسمة في القسم الغربي و75 ألف نسمة في القسم الشرقي من المدينة المقسمة.
وحرصت اسرائيل على المحافظة على النسبة 72 في المئة يهود و28 في المئة فلسطينيين حتى مطلع التسعينات، حيث أصبح السكان اليهود 330 ألف نسمة في القسم الغربي الى 160 ألف مستوطن في 28 مستوطنة في القسم الشرقي أي ما مجموعه 490 ألف يهودي مقابل 210 آلاف مواطن فلسطيني في القسم الشرقي بالاضافة الى 50 ألف مقدسي يقيمون خارج حدود البلدية الحالية أي ما مجموعة 260 ألف نسمة، اذ تغيرت النسبة التقليدية الى ارتفاع عدد المواطنين الفلسطينيين مقابل اليهود في المدينة 67 في المئة لليهود مقابل 33 في المئة مواطن فلسطيني أما في القسم الغربي من المدينة، فلا بد من التذكير المستمر بأن حوالى 80 ألف مقدسي أجبروا على النزوح ومغادرة القدس العربية عام 1948. واشتملت الممتلكات من أراض وعقارات على 40 في المئة ممتلكات فردية فلسطينية و34 في المئة ممتلكات للأوقاف الاسلامية، والكنائس المسيحية والمباني الحكومية، و26 في المئة ممتلكات يهودية، واستمرت السياسة الاسرائيلية في منع أي فلسطيني من الاقامة في القدس الغربية من عام 1948 ولغاية اليوم.